جایگاه قاضی در نهاد حاکمیت عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: شناخت نهادهای حاکمیتی دولت های مختلف در ادوار تاریخی امکان فهمی درست از کارکردها و فرآیندهای ساختاری در آن دولت ها و در نتیجه امکان تحلیل درست فضای دوره های تاریخی را به فرد میدهد. از مهمترین این نهادها نهاد قضاوت است که در مرکز آن شخصیت قاضی قرار دارد. در ادامه در مقاله ای به قلم مورخ شناخته شده ترک، پروفسور ایلبر اورتایلی به بازشناسی جایگاه قاضی در نظام اداری عثمانی خواهیم پرداخت.

قاضی در امپراتوری عثمانی. در سرزمینهای فتح شده در امپراتوری عثمانی از زمان بیگ نشینی، انتصاب یک قاضی به نمایندگی از قانون و یک فرمانده نظامی به نمایندگی از دولت یک سنت جاافتاده بود. قاضی عثمانی از مامورین ادارات مدنی و دادگستری است که در بین دولت های مسلمان جایگاه منحصر به فردی دارد. اختیارات و قدرت قاضی عثمانی به طور گسترده ای بیشتر از همتایان خود در قرون اسلامی پیشین است. علاوه بر این، از نظر تحصیل، ورود به حرفه و ترفیع، تابع یک سلسله مراتب پیشرفته و مجموعه ای از قوانین خاص است. قاضی عثمانی، یکی از اعضای تیپیکال طبقه علمیه و نماینده آخرین دولت اسلامی در جغرافیای وسیع و رنگارنگ است که دارای جهان بینی وسیعی است و همزمان فردی حرفه ای است که شخصاً نماینده طبقه حقوقدانان دولت نیز است. داشتن شناخت از بخشهای مالی، اداری و نظامی امور دولت عثمانی و همچنین بسیاری از مسائل در آناتولی و روم ایلی برای کسانی که به دلیل تنوع ورود به حرفه، ارتقا و انتصابات، به عنوان قاضی میان مقامات دولتی وارد می شدند، اجتناب ناپذیر بود. متأسفانه امروزه مطالبی مانند خاطرات شخصی، نظرات و مشاهدات قضات عثمانی تقریباً موجود نیست.

با در نظر گرفتن وظایف قاضی عثمانی در حوزه های مدنی، شهری، مالی، نظامی و قضایی، میتوان مشاهده کرد که هیچ مامور دیگری با چنین وظایف گسترده و اختیارات متنوع مانند او وجود ندارد. قاضی عثمانی از طبقه علمیه است، مرد قوانین شرعی است، اما از ارکان مدنی است. او مانند کل طبقه حاکم، عضوی از طبقه نظامی است (دارای امتیازات و اختیارات اداری و معاف از مالیات است)، اما سخنگوی ملت در مقابل دولتی است که بر مردم مسلمان حکمرانی میکند. وی نه تنها بدلیل مسئولیت اجرای قوانین شریعت، مامور حکومت بود، بلکه نماینده و سخنگوی مردم در برابر حکومت نیز بود. به عنوان مثال، وی در مواردی مانند تغییر مکان بازار، تقاضا و ضرورت برخی از معافیت های دربندچی(قلعه بانان و مرزبانان)، یا مواردی از این قبیل، این تقاضاها را از طرف مردم به مرکز ارائه می کرد. اگرچه نقشی در زندگی افراد غیر مسلمان نداشت، اما باید حقوق آن گروه را رعایت کرده و به انجام تعهدات مالی توجه میکرد.

مجازات سیاسی برای قاضی ها اعمال نمیشد. در یکی از عدالت نامه ها، مجازات قاضی هایی که وظایف خود را با انصاف و عدالت انجام ندهند “تا هلاک شدن، مورد ضرب و شتم قرار می گیرند ” نوشته است که احتمالا مجازاتی مانند قانون نوشته شده در یاسای چنگیز است که خون افراد با اصالت و طبقه اشراف ریخته نمیشد. ،بغیر از اعدام قاضی ایزنیک توسط  مراد چهارم به دلیل پاک نشدن راه ها طی لشکرکشی به بغداد که اعتراضات را برانگیخت و به دار آویخته شدن قاضی ینیجه توسط سلطان سلیمان قانونی بدلیل سرقت پول مورد دیگری از نقض این قانون مشاهده نمیشود. یک مسئله دیگر سازگار شدن قاضی قرن پانزدهم تا هفدهم با تغییر شرایط در قرن هجدهم است. در قرن نوزدهم، نوع دیگری از قاضی ظهور کرد. در آغاز قرن بیستم، قضات در سیستم دادرسی امپراتوری عثمانی وظایف متفاوتی را برعهده گرفتند. بنابراین تحول تاریخی این نهاد بسیار جالب است.

توسعه تاریخی.
اطلاعات ارائه شده توسط منابع نشان می دهد که اولین مدرسه برای آموزش قضات در زمان سلطان اورهان تأسیس شده است. با این وجود، در سیستم دولت و جامعه عثمانی، شکل واقعی تمایز و درجه بندی معادل سازی سلسله مراتب حرفه های آموزش، قضا و افتا در زمان سلطان محمد فاتح صورت گرفت. در این دوره، مفتی اعظم شهر نه لقب شیخ الاسلام را دارد و نه رئیس علمیه است. بلکه این قاضی عسکرهای روم ایلی و آناتولی هستند که روسای علمیه به شمار می آیند. در زمان سلطان سلیمان قانونی، ابوالسعود افندی را به دلیل تأثیر و شهرت جانشینان و پیشینیان وی مفتی اعظم شهر و رئیس علمیه خوانده شده و قاضی عسکرها پس از او قرار میگرفتند. با این حال، مرجع انتصاب و ارتقا قضات، همیشه دفاتر این دو قاضی عسکر بوده است. به ویژه مانند طبقه عالی استادان، قاضیان سنجاق با دستمزد بالا که عنوان ملا را داشتند با عبارت “اشرف قضات” خوانده میشدند و بین اینها هم ارزی وجود داشت.

از آنجا که قدمت قدیمی ترین دفاتر ثبت شرعیه (ثبت شرعیه بورسا) به نیمه دوم قرن پانزدهم برمی گردد، در یک و نیم قرن اول دولت عثمانی نمی توان اطلاعات مربوط به قضات و فعالیت های دادگاه را از منابع معتبر و دست اول بدست آورد. از وقایع نامه دریافت می شود که اولین قضات به مراکزی مانند ایزنیک، بورسا و ادرنه منصوب و قضات درجه دوم و سوم نیز به مناطق تازه تسخیر شده اعزام شده بودند. در وقایع نامه ها اظهار شده که در زمان بایزید یکم، راه قاضی شدن و سلسله مراتب قضات با درایت وزیر چاندارلی علی پاشا شکل منظمی به خود گرفت. سلطان محمد فاتح  که بنیانگذار واقعی دولت بود در قانون نامه، دستمزد قضات را مشخص کرد، سلسله مراتب را ایجاد کرد و معادل سازی بین تحصیلات، قضا و افتا را تعیین نمود. به عنوان مثال، با تأسیس مدارس صحن ثمان، درجه تحصیلات لازم برای قاضی شدن منضبط شده و دستمزد قاضی با پایه مولویت ۵۰۰ سکه معادل اساتید  صحن ثمان تعیین شد.

در این دوره  مهمترین رویداد از نظر نهادینه شدن و استقرار سلسله مراتب در آموزش حرفه ای قاضی ها، تشکیل مدرسه فاتح، معروف به صحن ثمان است. بنابراین، تا زمان تأسیس مدارس سلیمانیه در قرن شانزدهم، این موسسه آموزشی محل تحصیل و مجوز گرفتن جوانانی بود که وارد حرفه قاضیگری می شدند. خصوصاً در اواخر قرن شانزدهم، تصمیم بر این بود که درخواست و نامزدی کسانی که از مدارس ایالتی موسوم به “مدارس جانبی” در آناتولی و روم ایلی تذکره و مجوز میگرفتند – اگر چنین امتیازی برای آن مدارس وجود نداشت – امکانپذیر نباشد. شخصی که مدارس سلیمانیه را به پایان میرساند(دانشمند)، بعد از مراجعه به قاضی عسکرها برای ملازمت،که نوعی کارآموزی بود، به سنجاق های مهم فرستاده میشد و در پایان دوره ملازمت (سه تا پنج سال) به استانبول برمیگشت. بعد از این مدت انتظار که زمانش در قرن هجدهم  طولانی تر هم شد، کسانی که در این امتحان شرکت میکردند به یکی از پایین ترین سطح های مقام قضا منصوب میشدند و حرفه خود را شروع میکردند.

انتصاب قاضی لزوماً توسط برات سلطان انجام میشد، انتصاب و حمل و نقل اعضای علمیه توسط ادارات قاضی عسکر آناتولی و روم ایلی انجام میشد. برای این منظور، قاضی باید یکی از این ادارات را برای انتصاب در حرفه اش انتخاب می کرد. امور مربوط به قاضی ها در دفتری به نام روزنامچه ثبت میشد و ترفیع و امور شخصی قضات در این دفاتر انجام میشد. با بررسی و طبقه بندی گسترده این دفترها، که برخی از آنها در ادبیات استفاده شده اند، می توان بیوگرافی قاضی را به دست آورد. اگر انتصاب قاضی در این دفاتر ثبت نشده باشد، گواهی وی باطل است و باید لغو شود. به همین ترتیب، روال انتصاب قاضی بدون برات باعث ابطال است است و به عنوان “تأسیس دادگاه غیرقانونی بدون برات” توصیف شده است. در عین حال، این یک سند است که مانع حضور قاضیدر اموری مانند تقسیم ارث یا رفتن به بازرسی در منطقه ای غیر از منطقه ذکر شده در برات خود، میشود. با استفاده از این برات، در علمیه به مقاماتی مانند مدرس، مفتی و قاضی منصبب داده می شود و آنها را اهل مناصب می نامند. به وظیفه ای که برای کارکنان نهادهایی مثل مسجد و غیره تعیین میشود جهاد میگویند(اهل جهاد). در حالی که قاضی های شاغل در مراکز کوچک و مقام های قضا بسیار زیادهستند. تعداد قضات سنجاق موسوم به مواولی، کم است. در قرن نوزدهم تعداد کسانی که دراستانبول و آناتولی و روم ایلی، بدون انجام دادن این وظیفه، رتبه  به دست آوردند حدود ۲۹۶ نفر است.

در امپراتوری عثمانی، انتصاب قاضی بیش از هر چیز بر اساس تحصیلات خاص و ترفیع سلسله مراتبی است. بنابراین، علاوه بر شرایطی که برای قاضی بودن در دوره اسلامی کلاسیک تعیین شده است (مرد و بزرگسال بودن، قدرت تمییز وداشتن دانش کافی، ناشنوا و نابینا نبودن)، تحصیلات نیز مهم است. امکان انتقال بین شاخه های افتا، تدریس و قضا وجود داشت و معادل هر رتبه در سلسله مراتب تعیین شده بود. یک نامزد قاضی شدن از ابتدا تا انتهای حرفه خود سلسله مراتب را پله به پله  بالا می رفت. مشاهده میشود که سلسله مراتب رعایت شده، و انتصابات و ترفیع های زود هنگام اتفاق نمی افتد. به همین دلیل، اعضای علمیه که راه قاضی شدن در پیش پرفته بودند تا اواخر حکومت، از نظر تحصیلات و تجربه، یک گروه برجسته محسوب می شدند.

در دفاتر قاضی عسکرها موسوم به روزنامچه  میتوان به وفور نمونه های غنی از انتصاب قاضی ها در پست ها، تمدید یا کوتاه شدن مدت حضور آنها در محل خدمت، یا جابجایی متقابل دوقاضی را پیدا کرد. انتصاب وظیفه “صدقه دادن” نامیده می شد و عموما قضات به مدت دو سال (مدت عرفیه) در منطقه ای منصوب می شدند. با این وجود امکان قطع یا تمدید این مدت نیز وجود داشت. اگرچه نمونه های موجود در روزنامچه های قاضی عسکر نشان می دهد که مدت عرفیه (یعنی دو سال توقیت، یک سال ملازمت) بسیار رعایت میشده، اما پس از قرن هفدهم در این زمینه بی نظمی هایی دیده میشود. با این وجود، حضور قضات در یک منطقه، روش انتصاب، اخراج در این دوره و انتصاب دیگری بجای وی مسئله بسیار مورد توجهی بود. حتی در گوشه ای مانند کویت، که دولت عثمانی حضور ضعیفی در آنجا داشت، قطعاً قاضی وجود داشت. حتی در ایالاتی که با موقعیت ممتاز از امپراتوری جدا میشدند، به طور مرتب قاضیان منصوب می شدند. به طور خلاصه، قاضی یک مامور دولت بود که قرن ها نماد حاکمیت در عثمانی بود.

استقرار، ترفیع و روش خدمت قاضی ها در مکان های مختلف، نشانگر وجود یک سلسله مراتب گسترده در ساختار اداری عثمانی و وجود قوانین خدمات ملکی از اوایل دوره این امپراتوی است. بین قرون پانزدهم و هفدهم، در هر امپراتوری وسیعی، به سختی میتوان چنین سیستم بوروکراتیک متمرکز و کنترل شده ای پیدا کرد. پس از اینکه یک نامزد  قاضی گری حداقل سه سال در ملازمت مانده و این حرفه را آموخت، با عضویت در دفاتر قاضی عسکر در آناتولی و روم ایلی که کمترین کار و دستمزد را دارند شروع به کار میکنند. علاوه بر این دو، پیشه مصر نیز وجود دارد. در پایان دوره خدمت، نامزد قاضی شدن به مرکز آمده و انتصاب به مقام قضای دیگر میشود. قاضی که وظیفه خود را در مقام قضا به اتمام رسانده و با بالاترین درجه بازگشته است، در بین قضات با پایه مولویت قرار میگیرد که منتظر انتصاب در در سنجاق ها هستند و به آنها “تخته باشی” میگویند. پشت سر گذاشتن این مرحله در این حرفه سخت است. برای شخصی که با سطح دانش و آثارش شناخته شده نیست، دشوار است که که به مرکزی با پایه مولویت منصوب شود. به طور کلی، در حالی که دستمزد قضات مقام قضا ۳۰۰ سکه است، دستمزد قضات سنجاق با پایه مولویت بالاتر از این عدد است. بعد از مولویت که کوچکترین درجه دوره های موالی (مانند مرعش، بغداد ، صوفیه ، بلگراد، آنتپ، قونیه)، مولویت مخرج(بیت المقدس، حلب، شهر جدید تریکالا، ازمی، گالاتا، تسالونیکی، ایوب) بعد از آن مولویت بلاد خمسه(تا قرن هجدهم، اصطلاح بلاد اربعه که شامل مقام ها قضای بورسا، دمشق، مصر و ادرنه بود، با اضافه شدن فیلیبه به بلاد خمسه تبدیل شد)، و سپس مولویت حرمین(قضات مکه و مدینه) می آید. به دنبال آنها مقام قاضی استانبول و در نهایت قاضی عسکرهای آناتولی و روم ایلی می آمد. در واقع، به برخی از قضات که عملا در مقام قضا و دفاتر قاضی عسکر استانبول کار نمی کردند ، پایه های استانبول، آناتولی و روم ایلی داده میشد. به خصوص در قرن آخر، این یک عمل معمول بود. انتقال بین قضا، افتا و تدریس امکان پذیر بود. به عنوان مثال، اگر مدرسین سلیمانیه در راه قاضی شدن پای میگذاشتند، به عنوان مولویت حرمین یا در مقام قضای استانبول منصوب می شدند و یا باید این پایه را دریافت می کردند. بزرگان سلیمانیه، که کبار مدرسین خوانده می شدند، به دفاتر قاضی عسکر منتقل میشدند. احمد جودت پاشا نمونه ای از این موارد است.

از قرن هجدهم، قاضی ها نیز با تغییرات اداری سازگار شدند. توانایی سازگاری با این شرایط نشان می دهد که این مرکز در دوران عثمانی دارای یک سنت استوار است. در سال ۱۰۷۸ (۱۶۶۷)، شیخ الاسلام منقاری زاده یحیی افندی وظیفه سازماندهی مجدد دادرسی های روم ایلی را به قاضی عسکر روم ایلی، عبدالقادر سنانی افندی داد. در اینجا برخی از مجازات بر اساس درآمد ترکیب می شوند. مشاهده میشود هدف از این کار جلوگیری از ارتکاب است. در قرن هجدهم، به دلیل از دست رفتن قدرت مدیریت مرکزی، قضات با دخالت قدرت های محلی در وظایف آنها روبرو می شود. حوادثی نظیر حمله به محکمه توسط افرادی که احترام آنها به دادگستری و قانون تمام شده افزایش یافته است. قاضی که قدرت کنترل مدیران و متولیان محلی مانند کدخدا را که از اختیارات عرفی خود استفاده میکرند، از دست داد و نتوانست به وظایف خود عمل کند مجبور به درگیری با گروههایی مانند افراد برجسته محلی شد. با انحلال ینی چری در سال ۱۸۲۶، تغییراتی که در برخی از موسسات اداری رخ داد که یکپارچگی قدرت قاضی عثمانی را نیز متزلزل کرد. از آنجایی که ینی چری ها به قاضی ها در ایجاد نظم عمومی کمک میکردند، وظایف ملکی قاضی ها به پایان رسیده و با تشکیل اداره ضابطین شهری، وظایف بلدی آنها نیز تمام شده و با ایجاد اداره اوقاف در زمان محمود دوم(۱۸۳۶) که تاسیس و نظارت وقف ها و بنیاد ها به این اداره سپرده شده بود، وظیفه ی کنترل امور وقفی هم از قاضی ها گرفته شد. در این میان، با در چند اتاق در باب مصلحت که در اختیار قاضی استانبول گذاشته شد، برای اولین بار در تاریخ، قضات استانبولی در خارج از عمارت خود صاحب دفتر شدند. روندی که در واقع قدرت و حجم وظیفه قاضی های عثمانی را کاهش داد، تطبیق با قوانین فرانسه در زمینه حقوق اداری، جزا و تجارت، ایجاد دادگاههای نظامی مختلط، ایجاد دادگاههای کیفری و عالی و دادگاههای تجدیدنظر در استانها بود. بدین ترتیب، دادگاه های شریعت به تصمیم گیری در پرونده های قضایی مواردی مانند ازدواج، املاک، طلاق، بدهکاری، طلبکاری و غیره محدود شدند. گنجاندن موسساتی مانند دفتر اسناد، وکالت و دادستانی در سیستم قضایی در پایان قرن نیز موجب تضعیف اقتدار و موقعیت دادگاه شرعی و قاضی ها شد. با این حال، جامعه علمیه با این شرایط جدید سازگار شد. در سال ۱۲۷۰(۱۸۵۴)، معلم خانه نواب( که بعدها مکتب نواب و مدرسه القضات نامیده شد) در زمان شیخ الاسلام مشرب زاده محمدعارف افندی تاسیس شد، با آموزش و برنامه های منظم جامعه حقوقی را تربیت میکرد. در آخرین دوره بوروکراسی عثمانی، به غیر از اعضای باب مشیخت و مجلس تدقیقات شرعیه، در شورای دولت، کمیسیون انتخابات مامورین، مجالس نظارت و دادگاه های نظامی، تعداد فارغ التحصیلان این مکتب و یا کسانی که از طبقه علمیه هستند، زیاد است. حتی این گروه، نظام جدید حقوقی را که وارد روند لاتین سازی شده است، پیاده سازی میکنند. در حقیقت، فارغ التحصیلی ازمدرسه القضات از جمله شرایط قضاوت در قانون متعلق به قضات مورخ ۷ رمضان ۱۳۳۲ (۳۰ ژوئیه ۱۹۱۴) است که در زمان مشیخت مصطفی خیری افندی اورگوپلو صادر شده است. با قانون انحلال دادگاه های شرعی مورخ ۴ رمضان ۱۳۴۲ (۹ آوریل ۱۹۲۴)، افتتاح مکتب حقوق در آنکارا و اصلاح قانون توحید تدریسات و دارالفنون، ماموریت و آموزش عملی قضات به عنوان یک نهاد پایان یافت.

وظایف.
وظایف قاضی عثمانی در مناطق مدنی، عدلی، بلدی و نظامی را می توان به شرح زیر ذکر کرد: مسئولیت تعمیر جاده ها، پل ها، چشمه ها و تهیه ارزاق در حین لشکرکشی قاضی است. در مواقع آتش سوزی و زلزله، در موقعیت های فوق العاده مانند حمل و نقل ارتش و ساخت و ساز دریایی به قضات دستورات اعزام فوری کارگران ساختمانی، سرکارگران و استادان فن و تهیه مصالح داده می شد. جمع آوری مالیات عوارض، تهیه کمانداران، قایقرانان و اسب سواران لازم در زمان اعزام و تهیه کشتی های حمل اسب در اسکله ها برای حمل و نقل آنها از جمله وظایف قضات است. قاضی نیازهای غلات و کاههای ارتش را تامین و آنها را به توقف گاه هایشان منتقل می کرد. قضات شهرهای همجوار نیز مسئول تأمین ارزاق و گوشت و سبزیجات و میوه استانبول هستند. برای انتقال ارزاق به کشتی های خارجی بخاطر جلوگیری از قاچاق، و ممانعت از به راه افتادن بازار سیاه برای روغن و غیره در مکان های خاص، قاضی ها باید دقت لازم را داشته باشند. بعضا، قهوه خانه ها و میخانه ها در شهرهای مختلف کشور پلمپ میشدند، وظیفه بستن و نظارت برممنوعیت فعالیت آنها، بعنوان مامور امنیت بر عهده قاضی است. برای بسته شدن چنین مکانهای به مرکز عریضه مینوشت و شکایت میکرد. مشاهده می شود که مسئولیت قاضی ها به ویژه در جهت نظم عمومی در اداره شهر، وظایف گسترده ای را شامل می شود. مسئولیت و مدیریت نگهبانان و دژداران قلعه در شهر، بیشتر از بیگ سنجاق و بیگلربیگی، برعهده قاضی است. این موضوع لازمه توازن سیاسی در اداره و امنیت ایالات است. به عنوان مثال، قاضی بررسی می کرد که آیا دژدار به ترمیم و نظم قلعه توجه دارد یا خیر، و یا نگهبان قلعه به وظیفه خود عمل می کند یا خیر. در یک تاریخ، به قاضی یوروس دستور داده شد تا از سعد الله، دژدار قلعه یوروس، که خانه های داخل قلعه را پر از علف کرده و شب ها به باغات خود میرفت و از قلعه محافظت نمیکرد، بازرسی کند. همچنین ساخته نشدن خانه و مغازه در هر مکانی، نظارت بر نظم دفاعی و بازسازی قلعه از مسئولیت های قاضی است، به عنوان مثال بررسی می کند که آیا تعمیرات قلعه های شهر توسط نگهبان منطقه انجام شده است یا خیر. از جمله وظایف قاضی در زمینه نظامی می توان به امور “دِوشیرمه” اشاره کرد. به طور خلاصه، قاضی عثمانی یک مدیر فعال، مامور مالی، بازرس و در خارج از مرکز، یک مسئول  بعنوان رکن دولت بود. فکر کردن در مورد اینکه او فقط به عنوان یک قاضی در پشت میزش می نشست، اشتباه است.

بازرسی و تفتیش از یک مکان یا دستگیری برخی افراد فقط با دستور قاضی امکان پذیر است. سایر ضابطین متولی امنیت نمی توانند این کار را بدون دستور و اجازه قاضی انجام دهند. در اصل، قاضی که رئیس سازمان قضایی است، در اینجا نه تنها یک قاضی ساده است، بلکه تحقیقات را نیز به عهده دارد. در حقیقت، قاضی همچنین وظایف دادستان و بازپرس امروزی را بر عهده گرفته است. از آنجا که در دوره کلاسیک قانون دادرسی اسلامی، سیستم “قاضی واحد” جاری است، قاضی مجبور است تحقیقات مربوط به تجلی عدالت را انجام دهد. چون علاوه بر این دادستان هم وجود ندارد (تا آخرین ربع قرن هجدهم). در چنین مواردی، یعنی تحقیق و برخی مسائل حقوقی، مکاتبه دو قاضی مشاهده شده است. البته این نوع همکاری، مغایر اصل قاضی واحدی که ذکر شد، نیست.

یکی از اصول مهم این بود که قاضی هایی که در حیطه ی خدمت خود مشغول انجام وظایف سنیگن خود است، به کار قاضی های که در جاهای دیگر مشغول خدمت بودند، دخالت نمیکنند. هر فرد در محدوده ای که به آن تعلق دارد محاکمه میشود. قاضی ها نمی توانند درخواست های خوانده و شاکی از یک محدوده ی دیگر را بپذیرند. در غیر اینصورت، این کار باعث ایجاد تنش بین دو قاضی و شکایت به مرکز می شود. به عنوان مثال، چنین تعارضی بین قضات دودورگا و تاراکلی و شکایت به مرکز مشاهده میشود. از طرف دیگر، اگر محرز شود که قاضی نسبت به شاکی یا متهم  مغرضانه رفتار کرده و طرف یکی را میگیرد، مرکز وظیفه دارد قاضی دیگری را به این پرونده منصوب کند. به همین ترتیب، دخالت قاضی در تحریرات، در آن محدوده ای که قرار دارد، ممنوع است. در واقع، یک سند مهم مورخ ۲۳ ذی الحجه  ۹۷۹(۵ مه ۱۵۷۲) به قاضی قبرس اطلاع می دهد که اخباری مبنی بر دست داشتن وی در تحریرات ایالت شنیده شده و دستور می دهد در تحریرات دخالت نکند.

مدارکی وجود دارد که نشان میدهد در برخی موارد، قاضی ها میتوانستد به پرونده های ارثی مردم از دین های دیگر رسیدگی کنند. اما در اصل آنها به عنوان یک مرد شریعت، قاضی مسلمانان بودند و گاهی خواسته های مسلمین را از طرف مردم به مرکز عرض میکردند.تغییر مکان بازار و انتصاب امام و موذن در کشور وظیفه اوست. به مانند نظارت بر متولیان وقوف، وی باید تکیه ها را نیز کنترل کند و مراقب باشد دراویش و شیوخ فاقد صلاحیت مردم را افساد نکنند. به همین ترتیب، نظم مدارس وقفی را کنترل، اساتید و مدیران بی نظم را به مرکز گزارش و به ویژه بر وضعیت طلبه ها نظارت می کند. در جامعه ای که تخصص دیوان سالاری وجود ندارد، وظایفی مانند کنترل اقتصادی شهرداری، کنترل بازار، کنترل محلات توسط امام (از طریق کشیش ها و کوجاباشی ها در محلات اقلیت) ، احتساب خدمات و محصولات مورد نیازه سالانه، کنترل و تثبیت قیمتها با همکاری روسا و بازرسین اصناف، دلیل مشغولیت شدید او بعتوان یک مدیر شهری است.

قاضی که نمی تواند به تمام پرونده ها در یک منطقه گسترده رسیدگی کند، دارای نواب است و اسم ناحیه که برای منطقه دادگاه نواب استفاده میشد، از اینجا باقی مانده است. اگرچه نواب عموما از افراد مجوز گرفته مدارس محلی هستند، اما در مراکز بزرگ اینگونه نیست. به عنوان مثال، نائب یکی از نواحی وابسته به قاضی استانبول ممکن است شخصی باشد که دارای پایه مولویت است. نواب وظایف قاضی ها در شهرهای خود را در یک سلسله مراتب موازی انجام می دهند. به همین دلیل، بسته به شدت کار در منطقه ای که در آن قرار دارند، این امکان نیز وجود دارد که آنها انجام خدماتی مانند نظم عمومی، خدمات شهری، دعاوی قضایی، منع احتکار و انبار کردن و کنترل قیمت ها را حتی به روشی پر بارتر و مشکل سازتر نسبت به سایر مراکز سنجاق بر عهده بگیرند. مامورینی مانند فرماندهان و رئیس گشت ها در برقراری امنیت شهر، و دژداران در تامین امنیت قلعه ها او را یاری می کنند. از طرف دیگر، پرسنل دادگاه مانند دفتریاران و محضرداران، و در خدمات شهری محتسب ها دستیاران او هستند. همچنین  قاضی نظم عمرانی شهر را بهمراه معمار ارشد فراهم میکند. به طور کلی، رابطه بین بیگلربیگی یا بیگ سنجاق با  قاضی مورد بحث است. برخی از نویسندگان ادبیات ادعا می کنند که بیگلربیگی در تصمیمات دادگاه قاضی مداخله می کند، در حالی که برخی دیگر ادعای استقلال تشکیلات قضات  را دارند. در یک خطابه با حکم مهم به تاریخ رمضان ۹۷۹ (ژانویه ۱۵۷۲) از ارسال نامه ای به بیگلربیگی آناتولی و قضات بیگلربیگی های تابعه، صحبت میشود. واژه تابعه بیشتر از اینکه بیانگر طبقات بالا و پایان سلسله مراتب باشد، در اینجا باید به عنوان زمینه ای است که بیگلربیگی هماهنگ کننده آن است، یعنی سنجاق های ایالت آناتولی و محل قضای قضات. قاضی از نظر وظایف نظامی و مدنی همیشه نمی توانست مستقل از بیگلربیگی باشد. با این حال، به نظر می رسد که دادگاه در کنترل وقوف و مدارس مستقل است. در ایالات خارج از مرکز عثمانی، قاضی ، خزانه دار و بیگلربیگی منصوب اهل عرف یا بیگ سنجاق به عنوان سه عنصر تعادل بین یکدیگر در نظر گرفته می شدند.

القاب قاضی ها، جایگاهشان در پروتکل ها و لباسهایشان نیز مشخص شده است. القاب مورد استفاده در برات قضات “قضوه القضات الاسلام، عمده الولاه الانام، ممیز حلال عن الحرام” است. القاب قضات سنجاق با پایه مولویت در در قانون نامه فاتح مشخص شده است. در این حالت از القاب باشکوه تری برای آنها استفاده می شود و از عبارت “مولانا…زید فضله” استفاده می شود.

در طول قرون اسلامی احترامی که نسبت به قضات در نظر گرفته می شد عملاً برای همه منسوبین علمیه و قضات عثمانی افزایش یافته است. آنها لباس و عمامه خاص خود را داشتند. در خط همایون مورخ ۱۲۵۴ (۱۸۳۸)، از لباسی که قاضی در ایام رسمی  به مانند مدرسین میپوشد، به عنوان عمامه تللی و عبا توصیف شده است و این تذکره با دستور مقام مشیخت صادر شده است.

در میان نهادهای عثمانی، یکی از برجسته ترین موسسات قاضیان سرزمین بودند که بصورت سیار کار میکردند. آنها مسئول تحقیق و بازرسی فسادهایی بودند که باید مورد بررسی قرار میگرفت. مشاهده میشود که وظیفه قضات سرزمین بعضاً بازرسی و اقدامات جلوگیری از قاچاق محصولات کشور که از موارد استراتژیک محسوب می شوند، است. قاضی ها در صورت بروز حادثه یا شکایت، توسط قضات دیگر بازرسی می شوند. این یک عمل مرسوم بود. به عنوان مثال، سندی مبنی بر اینکه یک قاضی اینه برای بازرسی از قاضی توزلا تعیین شده بود وجود دارد. علاوه بر این، در مکانهایی که شکایات زیادی وجود داشت و مشکلات بزرگی بین مقامات دولتی و مردم موجود بود، از طرف مرکز، قضاتی که شایسته اعتماد بودند ، با نام “مفتش مخایف” برای بررسی وضعیت اعزام میشدند. بازرسی مخایف شامل مقامات محلی و قضات هم میشد. در واقع، می توان مشاهده کرد که با توجه به شکایاتی که از مدیران محلی مانند سوباشی(فرمانده) ، زعیم، نایب، قاضی و تیمارلی سپاهی( که وظیفه مدیریت و بهره برداری از زمین های حاصلخیز را داشت) در سنجاق های کوتاهیا و کاراحصار مبنی برآزار و اذیت مردم ، بیگلربیگی و قاضی کوتاهیا برای بازرسی تعیین شدند.

به طور کلی، ذکر شده است که در زمان لشکرکشی، قاضی عسکرها که قاضی لشکر نیز خوانده میشدند، وقتی پادشاهان در کارزار حضور نداشتند،در کنار وزیرانی که سردار اکرم نامیده میشدند، قاضیان ارتش بودند. همین رویه درلشکرکشی های نیروی دریایی نیز دیده میشود.

نحوه مکاتبه و سایر مراحل قانونی قاضی ها در دادگاه با قوانین و قواعدی به نام “صکّ شرعی”، “سجلّ صک” تعیین میشد. در چنین دفترهایی، به طور سیستماتیک نمونه هایی از اعلام، حجت ، فتوا و همچنین اشعار و حتی نحوه ی تهیه دارو وجود دارد. این اسناد رسمی نیستند، اما دارای خصوصیات گواهی شخصی قاضی ها هستند. احکام، خلاصه پرونده ها و رویه های نظامی که از مرکز می آمد بدون  شرح جزئیات در دادگاه قضات ثبت شده است. تمام این اسناد و مدارک در خانه قاضی یا مسجد نگهداری می شد. در بایگانی دادگاه های عثمانی، دعاوی حقوقی، قراردادها، لوایح، سند، فروش، سوابق وقف، وکالت نامه، وثیقه،کفالت، گواهی آزادی، بدهی ها، اسناد وراثت و تقسیم، لیست قیمتهای روزانه، دفاتر مربوط به بازرسی اصناف، و همچنین احکام، برات، رئوس، و اسنادی که سوابق تذکره در آن وجود داشت نگهداری میشد. به طور کلی اینها ثبت قاضی یا ثبت شرعیه نامیده می شدند. با این حال، چنین سوابقی در بسیاری از مکان ها در یک دفتر ثبتی نگهداری میشدند. در شهرهایی مانند ادرنه و بورسا تمایز ویژه ای وجود داشت.

اسنادی که قاضی در پاسخ به دادخواستها یا درخواستهای مختلف ارائه میکرد که زیر آنها امضای خودش بود یا اگر بسته به نیاز پرونده امضای شاهدان وجود داشت، با توجه به ویژگی پرونده ها، اعلام، حجت، معروض، سجل و غیره نامیده میشد. گم شدن یا تحریف دفاتر و مدارک توسط قاضی ها مستلزم مجازات بود. یک قاضی تازه منصوب شده از قاضی قبلی دفاتر و مدارک را طلب میکرد، و در کنار دو شخص امین آنها را بررسی میکرد. ثبت دادگاه ها همچنین خصوصیات سوابق تجاری شهر و بایگانی اسناد رسمی را دارا بود.