مطالعات عثمانی
با توجه به داده های تاریخی و جامعه شناختی که پس از انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و جنگ های ناپلئون گسترش یافت فعالیت های مربوط به تمایل مردمانی که به معنای مدرن به عنوان یک ملت تعریف می شدند و خواستار ایجاد حکومت در سرزمین های خود بودند ساختارهای امپراتوری را در معرض تهدید تجزیه به حکومت هایی با مبنای ملت قرار داد. عثمانی گرایی به عنوان جنبشی سیاسی با هدف جلوگیری از چنین تحولی از ربع اول قرن نوزدهم ظهور کرد. این جنبش، تفکرات ملی گرایی در اروپا را به وحدت عناصر همان ساختار قومی تفسیر کرد و آن را به عنوان یک مسئله اروپایی ارزیابی نمود.
پس از شورش صربستان و قیام موفقیت آمیز یونان که منجر به استقلال گردید به وضوح قابل فهم بود که بازداشتن ملت های مسیحی بالکان از اعلام استقلال -که با کسب حمایت از اروپا گرایشات جدایی طلبانه خود را به صورت متمرکزی به نمایش گذاشته بودند- – در وضعیت فعلیِ ساختار اجتماعی عثمانی غیرممکن است؛ بنابراین، ایجاد هویت عثمانی با محتوای گسترده تری اجتناب ناپذیر بود.
ضرورت این جهت گیری، دیدگاه رایج اکثر طرفداران تنظیمات بود. سخنان محمود دوم در سال ۱۸۲۶ اصل اساسی مفهوم عثمانی گرایی به حساب می آید: «من بر اتباع مسلمان خود در مسجد، مسیحی در کلیسا و یهودی در کنیسه به یک اندازه توجه دارم؛ هیچ تفاوت دیگری میان آنان وجود ندارد.» با این حال باید به این نکته توجه شود که عثمانی گرایی بیش از آنکه سیاستی آزادی بخش باشد یک مدل اجتماعی از پروژه تنظیمات بود که تغییر و تجدید سیستم قدیمی را -که برای بقای حکومت، به کار برده شده بود- پیش بینی می کرد. این دگرگونی که دولتمردان تنظیمات، آن را تنها راه بقای دین و دولت توصیف می کردند نیاز به دولت و جامعه جدیدی مثل اروپا داشت که بر اساس آزادی و مشورت؛ با اتکا به قانون و نظم و با کنار گذاشتن اصول قدیمی و پیشرفت در علم و فنون، ساختار یافته باشد.
در این زمینه می توان به مقاله صادق رفعت پاشا با عنوان «حب وطن و ملت؛ جلبِ تالیفِ قلوب»؛ مقاله مصطفی رشید پاشا با عنوان «اختلاف دین و مذهب، تنها به شاخصه های افراد ارتباط دارد.»؛ مقاله فواد پاشا با عنوان «وحدت دولت و کشور بر اساس برابری عموم» و مقاله علی پاشا با عنوان «تجمیع افراد با یکدیگر در امور دیگری غیر از دین و مذهب» اشاره کرد که می کوشیدند تا با بیان موارد مذکور، این فهم جدید را بیش از پیش توضیح دهند. مفهوم عثمانی گرایی در متون این دوره نیز با عبارت «امتزاج اقوام و اتحاد عناصر» به کرات استفاده شده است.
عثمانی گرایی که اولین ایدئولوژی سیاسی امپراتوری عثمانی در عصر ایدئولوژی ها و ملت ها بود موجودیت خود را به عنوان یک سیاست دولتی با شیوه های گوناگونی از تنظیمات تا جمهوری حفظ کرد و حتی به طور کلی به جمهوری نیز منتقل شد. با این حال این ایدئولوژی را از زمان اجرایی شدن، می توان در سه دوره ارزیابی کرد؛ یعنی دوره آغاز تا سلطنت مشروطه اول؛ دوره عبدالحمید دوم و دوره اتحاد و ترقی.
دوره اول عثمانی گرایی که به عنوان اقدامی سیاسی و عملی برای نجات امپراتوری عثمانی از تجزیه آن در برابر تحولات و تهدیدات در سیاست اروپا قلمداد می شود دارای یک ویژگی است که انتقال از ساختار سنتی مبتنی بر مذهب را -که حکومت بر اساس آن کسب مشروعیت می کند- به یک ساختار جدید مبتنی بر برابری سیاسی و قانون در دستور کار قرار می دهد.
فرمان تنظیمات که در سال ۱۸۳۹ اعلام شد – و جا دارد به عنوان اعلامیه حقوق بشر عثمانی پذیرفته شود- منجر به تغییرات اساسی در ساختار نهادهای اداری، مالی و حقوقی کشور شد. حکومت که در ادوار گذشته، سعی در حل مشکلات ایالات با مفهوم حکومت و حاکم عادل در ساختار سنتی ملت داشت علاوه بر این موضوع، در دوره جدید یک سری تغییرات اداری و قانونی را اعمال کرد که حداقل به طور رسمی از اسبابی چشم می پوشید که به عنوان مانعی برای اتحاد شهروندان تحت یک هویت مشترک محسوب می شد؛ شهروندانی که برای محافظت از جان و مال و ناموس آنان متعهد بود.
در چارچوب بازتاب این تغییر، ساختار دولت حاکم با عنوان دولت خادم و ملت حاکمه -برای درک برابری ملت ها- جایگزین شد. در روندی که منجر به مصوبه اصلاحات ۱۸۵۶ شد برابری مسلمانان و غیرمسلمانان برای اولین بار پذیرفته و اعلام شد. از سوی دیگر، این مساله، کانون شکستی در قوانین شرعی تلقی می گردید. شرکت غیرمسلمانان در مجالس ایالات، رفع ممنوعیت های تغییر دین به ویژه برای مسلمانان، آزادی فعالیت های میسیونری، تضمین آزادی دین و وجدان، کنار گذاشتن جزیه، پذیرش غیرمسلمانان به خدمت سربازی، آزادی تحصیل در مدارس نظامی و غیرنظامی برای عموم، تشکیل دادگاه های شرعی و عرفی و تغییراتی از این دست، نتایج این تفاهم بود. با این حال، واقعیت این است که اکثر طرف های مرتبط، این تحولات را جدی نگرفتند.
همان طور که غیرمسلمانان این سیاست را سیاستی می دانستند که ترکها برای نجات حکومت خود به آن متوسل شده اند روحانیت مسلمان نیز نگران از دست دادن موقعیت پیشین خود در میان جماعت و همچنین از بین رفتن امتیازات قبلی خود به ویژه معافیت از خدمت سربازی بودند. مسلمانان نیز با فرمان اصلاحات که حقوق برابری را برای ایشان و غیر مسلمانان در نظر می گرفت مخالف بودند چرا که این فرمان، جایگاه آنان را به عنوان ملتی ممتاز -که با خون اجدادشان فرا چنگ آمده بود- زایل می کرد. در حقیقت، حوادث خونین مناطقی مانند مرعش، جده، بالکان، لبنان، دمشق و کرت نشان می داد که انسجام مورد انتظار به راحتی ایجاد نخواهد شد. وقایع جده با مداخله نظامی انگلستان آرام گرفت؛ درگیری های متقابل در لبنان و دمشق نیز منجر به مداخله عملی کشورهای غربی و به ویژه فرانسه شد. این تحولات با جسورتر شدن هر چه بیشتر عنصر غیر مسلمان، منجر به شکل گیری مخالفت فکری جدیدی در مرکز گردید. دیوان سالاری تنظیمات که تا این دوره سعی می کرد هویت عثمانی را با نگرشی اقتدارگرایانه ایجاد کند واکنش روشنفکران نوعثمانی را برانگیخت و موجب بروز مخالفت هایی علیه فرم اعلامیه و مفاد مصوبه اصلاحات شد. به گفته آنان، فرمان اصلاحات که تحت فشار کشورهای غربی اعلام شده بود نه یک فرمان اخوت بلکه یک فرمان امتیازات بود و غیرمسلمانان را به موقعیت پرمنفعت تری ارتقا می داد. لذا بایستی در اسرع وقت یک مدیریت مشروطه خواه، جایگزین مدیریت مطلق دیوان سالاری می شد. به عقیده نامق کمال -مشهورترین چهره این حیطه- دولت مشروطه خواه با تحکیم هویت عثمانی به جنبش های جدایی طلبانه با هدف از بین بردن حکومت پایان می داد. مسئله اصلی، برابری و هموطن بودن در حقوق سیاسی و آموزش بود. مفهوم وطن که به عنوان بازمانده دوره عثمانی گرایی وارد فرهنگ سیاسی شد اسم یک ایده آل بود. این ایده آل بر اساس اخوت شهروندانی بنا شده بود که فارغ از مذهب و ملت خود در مملکت عثمانی زندگی می کردند. پر واضح است که با توجه به عدم امکان وحدت نژادی در مملکت عثمانی، این اندیشه -که مبتنی بر دولت و سرزمین مشترک بود- به موازات جغرافیا شکل گرفت که عنصری ضروری از روند ملت سازی در ملی گرایی غربی بود. جودت پاشا توضیح می دهد که هیچ مبنایی برای چنین ایده ای در سنت عثمانی وجود ندارد: «در اروپا غیرت وطنیه جایگزین غیرت دینیه شده است… اما وقتی ما می گوییم وطن، اولین چیزی که در ذهن سربازان متبادر می شود دهکده هایشان است.» (Ma‘rûzât, s. 114)
سیاست مساوات که حکومت از دوره تنظیمات سعی در اجرای آن داشت یعنی «اتحاد برادرانه و یکدلانه مسلمین و غیرمسلمین تحت نام شامخ عثمانی در ممالک عثمانیه» به ناچار، شروعِ گذار از جایگاه تبعه به شهروند بود.
هرچند سعی می شد که این امر از نظر اسلام به عنوان یک ضرورت توضیح داده شود اما عموم مسلمانان با وجود تلاش دولتمردان و علما این مساله را به راحتی نمی پذیرفتند. به همین دلیل در زمان سلطنت مشروطه دوم، مفهوم اخوت به چندین درجه تقسیم شد و با تشریح آن به شیوه ای جدید در چهار حوزه تبار، دین، وطن و انسانیت تعریف شد با این بیان که اخوت با غیر مسلمانان عثمانی در درجه سوم و چهارم وجود دارد.
اندیشه تنظیمات در مدارسی مانند مکتب سلطانی گالاتاسرای (۱۸۵۸) توسعه یافت که انتظار می رفت با آموزش مدرن خود، آرمان عثمانی را در جوانان متعلق به گروه های مختلف مذهبی و قومی القا کند و یک ملت عثمانی ایجاد کند. این مساله همچنین از دهه ۱۸۶۰ -که مطبوعات به عنوان ابزاری برای ایجاد افکار عمومی توسعه می یافت- در روزنامه هایی مانند بصیرت و اتحاد مورد حمایت حکومت قرار گرفت. گاهی از اصطلاح اتحاد عثمانی استفاده می شد که به معنای تشکیل همبستگی میان ملت های عثمانی بود و گاهی نیز تعبیر امتزاج اقوام به کار می رفت که به ادغام عموم اهالی عثمانی اشاره داشت. نهایتا در بیانیه رسمی ماده ۸ قانون اساسی ۱۸۷۶ چنین بیان شد: «برای جملگی اتباع دولت عثمانیه در هر دین و مذهب بلااستثناء تعبیر عثمانی اطلاق می گردد.» بدون شک در حالی که عنصر مسلمان-ترک در این دوره برای محافظت از کشور، مدافع آرمان عثمانی گرایی بود عناصر غیر مسلمان با تهور نشات گرفته از مداخلات اروپا، این سیاست و هویت را اتخاذ نکردند و به دنبال اهداف ملی گرایانه خود رهسپار شدند.
در واقع، تحولات جدایی طلبانه در بالکان در اواسط دهه ۱۸۷۰ نشان داد که سیاست عثمانی، انسجام مورد انتظار را فراهم نکرده است. عواملی مانند تشکیل دولت های مسیحی در سرزمین های از دست رفته و مهاجرت مسلمانان در پی کشتارهای شدید آنان و همچنین تمرکز جمعیت مسلمانان در ساختار جمعیتی آناتولی، تحول در اسلام گرایی را به عنوان سیاستی مبتنی بر عنصر مسلمان و همبستگی اسلامی برای بقای حکومت پیش برد. بدین ترتیب، سیاست عثمانی گرایی تا حد زیادی رها گردید. با این وجود در زمان عبدالحمید دوم، خط مشی عثمانی گرایی تنظیمات، حداقل در حوزه مساوات و حقوق سیاسی حفظ شد و همچنان به عنوان الگوی رسمی مورد تأکید قرار گرفت. در زیست رسانه ای نیز برخی افراد نزدیک به عبدالحمید دوم همچون احمد مدحت افندی، همچنان به دفاع از عثمانی گرایی -به عنوان ایمن ترین راه برای بقای حکومت- ادامه دادند. عثمانی گرایی به عنوان گفتمان مخالف نیز در زمان عبدالحمید دوم به حیات خود ادامه داد. اگرچه ساختار اتحاد و ترقی توسط افراد و گروههای مختلفی از تمامی طبقات مسلمان و غیرمسلمان بر ضد حکومت عبدالحمید دوم شکل گرفته بود و غایات اعضای آن تفاوت هایی داشت اما به طور کلی، هدف آن ایجاد سیاست توسعه ملی و اجتماعی مردم ناهمگون عثمانی بود (Hâşim Nâhid, s. 322) که برای نیل به این مقصود، سیاست عثمانی گرایی را در چارچوب جستجوی اتحاد گسترده در دستور کار قرار داده بود.
تحت این شرایط، ترک گرایی به عنوان سیاستی جایگزین در پی تجارب اندیشه های عثمانی گرایی و اسلام گرایی در قرن بیستم معرفی شد. آقچور اوغلو یوسف در سری مقالات خود که برای اولین بار در روزنامه ای ترکی در مصر منتشر می شد چنین بیان کرد: «بایستی با به رسمیت شناختن حقوق سیاسی و واگذاری وظایف یکسان بر مردم مسلمان و غیر مسلمان در ممالک عثمانی، اعطای مساوات تمام و آزادی کامل به عقاید و مذاهب مردم و با بهره گیری از همین مساوات و آزادی -علیرغم اختلافات نژادی و دینی- میان مردم انسجام ایجاد کرد و همچون ملت آمریکایی در ایالات متحده آمریکا، ملیتی جدید مبتنی بر وطن مشترک به وجود آورد.» او ضمن تعریف و مقایسه عثمانی گرایی، اسلام گرایی و ترک گرایی اظهار می دارد که اشتغال بیشتر در این موضوع اتلاف وقت بوده و کاربردی ترین سیاست در شرایط کنونی، ترک گرایی می باشد؛ این ارزیابی با استدلالات موافق و مخالف بسیاری مدتها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سیاست عثمانی گرایی که اتحادی ها ادعا می کردند در دوره استبداد از آن دور شده اند با اعلام سلطنت مشروطه دوم در ۲۳ ژوئیه ۱۹۰۸ دوباره مورد تأکید قرار گرفت اما پس از رخ نمودن یک دوره برابری و برادری بی دوام، در پی تحولاتی مانند الحاق کرت به یونان، انضمام بوسنی و هرزگوین به اتریش-مجارستان و اعلام استقلال بلغارستان در همان روز و اصرار غیرمسلمانان برای حفظ امتیازات قبلی خود به جای اصل برابری در انتخابات، دشواری عملی تحقق آرمان عثمانی گرایی، بار دیگر خود را نشان داد. با پیدایش چنین شرایطی و پررنگ تر شدن گرایش ترک گرایی در میان اتحادی ها، احزاب سیاسی مخالف نیز از عثمانی گرایی دفاع کردند. با این حال، سیاست عثمانی گرایی برای ترکان به مفهوم فاقد ملیت بودن و سیاست ترک گرایی نیز به عنوان ترکی شدن شناخته می شد (همان ، ص ۳۲۱).
سرانجام با فلاکت ملی که در جریان جنگهای بالکان در سالهای ۱۹۱۲-۱۹۱۳ اتفاق افتاد از دست رفتن اولین سرزمینهای فتح شده روم ائلی به گفتمان عثمانی گرایان پایان داد. در طول جنگ جهانی اول و مبارزه ملی، گفتمان های غالب بر اسلام گرایی و ترک گرایی متمرکز بودند. اما تعبیر ملت عثمانی که توسط تنظیمات ایجاد شده بود با تغییر به اصطلاح ملت ترک که شامل همه افراد ساکن در داخل مرزهای جمهوری ترکیه نوبنیاد بود به عصر جدید منتقل شد.
عَظمی اوزجان
در همین رابطه بخوانید:
استانبول عثمانی؛ شهری در مقیاس جهانی (قسمت اول)
نگاهی به روابط طریقت‌های شیعی با حکومت عثمانی
اندیشه ها و فعالیت های سیاسی ترکان جوان (قسمت چهارم)
سیاست اتحاد اسلام عبدالحمید ثانی و تاثیر اقدامات روسیه بر آن
