یک کتاب غربی علیه مفهوم استبداد شرقی

پایگاه مطالعات عثمانی: اصطلاح استبداد شرقی از جمله اصطلاحاتی است که این روزها از بسامد بالایی در ادبیات مطبوعاتی جهان برخوردار شده است. تاریخ این اصطلاح به عصر پیش از میلاد به ارسطو میرسد که معتقد بود در برابر دموکراسی یونان که همه (البته غیر از زنان و بردگان) صاحب رای اند در شرق افراد با رضای خود تن به اراده حاکمان میدهند. این اندیشه که از سوی ایپوکراتس هم پی کشیده شده بود تا دوره مونتسکیو تداوم پیدا کرد و این اندیشه که هوای معتدل بهترین شرایط اقلیمی برای پیدایش تمدن است به عنوان مسندی برای آن به شمار آمد. این اندیشه اروپامرکزی را فیلسوف ایرلندی آدام فرگسون (۱۸۱۶-۱۷۲۳) چنین تبیین میکند: «در هوای بسیار سرد و بسیار گرم روح انسانی دچار محدودیت شده و در هر دو آماده برای بردگی میشود.»

مفهوم استبداد شرقی با اثر کارل آگوست ویتفوگل (۱۸۹۶-۱۹۸۸) معنای متفاوت تری نیز به خود میگیرد که نمیشود بدون اشاره به آن در اینجا گذر کرد. وتفوگل با اشاره بها ینکه در برخی جوامع که دسترسی به آب سخت است نظارت بر توزیع آب نیاز به یک اراده مرکزی دارد که این نیز منجز به «استبداد هیدرولیکی» میشود. او در کتاب «استبداد شرقی: بررسی تطبیقی قدرت تام» (Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power) که در سال ۱۹۵۷ منتشر شد مساله شوروی را در نظر میگیرد و جوامع مختلفی از مصر باستان تا جماهیر شوروی را از این منظر مورد بررسی قرار میدهد.

اما در میان این همه تولید فکری در راستای اثبات استبداد شرقی میخواهیم به معرفی یک کتاب غربی که این اندیشه غربی را نقد کرده است بپردازیم: کتاب «قانونگذاری شرقی» اثر آنکوتیل دوپرون.

آبراهام هایسینث آنکوتیل دوپرون (۱۷۱۳-۱۸۰۵) در پاریس به دینا آمد. درحالی که ابتدا تصمیم داشت تا به مقامی روحانی برسد و برای همین مشغول تحصیل الهیات شده بود اما توجهش به طرف زبان های خارجی جلب شد و زبان های یونان باستان، لاتین و عبرانی را فراگرفت. پس از آن به سمت زبان عربی رفت و پس از آن نیز برای فهم منابع هندی و پژوهش در آنها در سال ۱۷۵۵ راهی هندوستان شد. در آنجا فارسی، اوستایی و سانسکریت را فرا گرفت و شروع به جمع آوری نسخ خطی مرتبط با دین زرتشتی کرد. او در دوره ای که رقبات و خصومت میان انگلستان و فرانسه در هندوستان به اوج خود رسیده بود در این کشور حضور پیدا کرده بود و طبیعتا تبعات این وضعیت دامنگیر او شد. پس از بازگشت به فرانسه در کتابخانه سلطنتی مشغول به کار شده مشغول نگارش و انتشار کتاب در مورد دین زرتشتی شد. در همین دوره کتاب «قانونگذاری شرقی» (Législation orientale) را که در واقع ردیه ای بر مونتسکیو و دیگر متفکران عصر روشنگری بود منتشر کرد. این کتاب در سال ۱۷۷۸ در آمستردام هلند که مرکز اصلی نشر کتاب در اروپای آن روز بود منتشر شد. او کتاب های مختلفی در حوزه علوم غریبه نیز منتشر کرد که تا سالها مورد توجه بود. او همچنین با آثار عامه پسند نیز توجه جامعه مخاطبان عمومی را جلب کرد به طوری که او را «سلف ایندیانا جونز» نیز نامیده اند.

او در کتاب مورد بحث ما یعنی «قانونگذاری شرقی» مدعیات اصلی خود را در ابتدای کتاب به صورت خلاصه چنین بیان می‌کند: «در ترکیه (طبیعتا منظورش امپراتوری عثمانی است)، ایران و هندوستان مبانی اصلی حاکمیت را به این ترتیب نشان خواهیم داد: ۱) ارزیابی استبدادی که برخی مدعی مطلقه بودن آن در این کشورها هستند صرفا بر اساس شکل ظاهری آن تا به امروز میتواند برای ما گمراه کننده باشد، ۲) در ترکیه، ایران و هندوستان قانون نامه های کتبی وود دارند که چه حاکمان و چه اتباع موظف به رعایت آنها هستند، ۳) در هر سه این دولتها افراد دارای امول منقول و غیرمنقول هستند و قدرت تصرف مخاتارانه در اموال خود را دارند.»

به عبارت دیگر آنکوتیل دوپرون در پی آن است تا نشان دهد که در این سه کشور شرقی آنچنان که اروپائیان مدعی اند حاکمیت حاکمیت بی قانون نیست و برخی متون قانونی که اداره کشور بر اساس این قوانین در حال انجام است وجود دارد. البته زمانی که توجه کنیم که قانون حمورابی به سده ۱۸ پیش از میلاد میرسد شاید گزارش این گزاره که در جوامع خارج از اروپا نیز قانونی وجود دارد چندان ارزش خبری نداشته است. اما این کتاب از این جمهت اهمیت دارد که در دوره ای که فهم اروپامحور و اروپامرکز از جهان وراج داشت در پی توصیف وجود و اهمیت نظام های غیراروپایی در جهان است.

در مقدمه ناشر بر کتاب اشاره شده است که در ابتدا تصمیم بر آن بوده است که عنوان کتاب «ارزیابی استبداد در سه دولت ترکیه، ایران و هندوستان که ادعا یمشود مطلقترین نوع استبداد در آنجا است» باشد اما پس از تالیف کتاب و با توجه به اضافات و تکمله های مختلفی ک نگارنده بر اثر افزوده است به طوری که بررسی بنیان های اصلی حاکمیت در کل آسیا را شامل شده است  از این رو عنوان «قانونگذاری شرقی» برای آن عنوان بهتری شناخته شده است.

در فصل نخست این کتاب که به مردمان هندوستان تقدیم شده است به بررسی ویژگی های حکومت استبدادی، جاگیاه دین در اداره دولتی در شرق، علم، هنر، کشاورز یو تجارت در شرق، سیاست دالی و خراجی در این مناطق، مبانی انتقاد از حاکمان در هندوستان و مواردی از این دست مورد توجه قرار گرفته است. در بخش دوم کتاب به بررسی متون قانونی بنیادین ترکیه، ایران و هندوستان همچون  قانون نامه ها، قوانین عرفی و عادات، قوانین شریعت و وداها و یاسای چنگیزخان پرداخته شده است. فصل سوم نیز به قانون اموال در ترکیه، ایران و هندوستان اختصاص دارد. در این فصل همچنین به نقد گزارش های اروپائیان در مورد قوانین مالکیت فردی در دولت باریان پرداخته  خصوصا ادعاهای انگلیسی ها در خصوص وضعیت مالکیت و قانون در سرزمین بنگال مورد رد قرار گرفته است. در پایان کتاب نیز تعداد قابل توجهی منابع قابل استفاده برای مطالعات تکمیلی در این خصوص معرفی شده است که از نظر کتابشناسی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

در زیر به نقل یک پاراگراف از این کتاب که به دولت عثمانی اشاره دارد میپردازیم:

«جمله ای از ریکاوت (پائول ریکاوت، دیپلمات انگلیسی) آموخته ایم که گویا این جمله در حکم یک جمله حکیمانه در میان قضات ترک رواج داشته است: «پادشاه متوفق بر قوانین است.»  اما باید دانست که اولا بالاتر دانستن پادشاه از قوانین به دلیل دستور قرآنی در این مساله کاملا اشتباه است. ثانیا  میپذیرم که در همه جا چاپلوسان سفسطه گر وجود دارند. خود ریکاوت در ادامه اظهاراتش این مساله راتوضیح میدهد: «خود پادشاه بزرگ هم تابع قانون است، اما اراده والای او ضرری از این مساله نمی بیند.» این جمله به آن معنا است که برخی قوانین که بر خود پادشاه هم حکم میکند وجود دارند و پادشاه مجبور به رعایت آن قوانین است. اما به این دلیل از اختیارات مشروع او چیزی کاسته نمیشود. خشونت و زور چیزی غیر از اختیارات قانونی یک پادشه هستند. (صفحه ۴۶)»

برای مطالعه و دانلود متن اصلی فرانسوی کتاب کلیک کنید.

نویسنده: ایروین جمیل شیک

منبع: T24

 

از همین نویسنده و در مورد او:

ایروین جمیل شیک؛ سرآمد گرایشات نوین در مطالعات فرهنگی عثمانی

دانلود کتاب‌های ایروین جمیل شیک

زبان گل‌ها؛ گزارشی از یک زبان محرمانه برای مسائل عاشقانه!

نمونه‌ای از یک مردم‌نگاری در دوره عثمانی: عروسی در ترکیه

همچنین ببینید

کتابشناسی حیات و دوران عبدالحمید دوم +دانلود

پایگاه مطالعات عثمانی: سلطان عبدالحمید دوم که از ۱۸۷۶ تا ۱۹۰۹ اداره دولت عثمانی را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *