مطالعات عثمانی
پایگاه مطالعات عثمانی: عمر چاها و لطف الله کارمان (Ömer Çaha & M. Lutfullah Karaman) در مقالۀ پیش رو که جناب آقای رضا صفری ترجمۀ آن را برعهده داشته، با این پیش فرض که در ترکیۀ کنونی دموکراسی بر پایۀ اجتماعی نیرومندی قرار نگرفته است، در پی علل آن برآمده و ریشه های آن را در امپراتوری عثمانی جسته اند. برای آشنایی با مفهوم جامعۀ مدنی از نظر این نویسندگان و عناصری که برای شکل گیری آن بدانها نیاز است و وضعیت جامعه در امپراتوری عثمانی، شما را به مطالعۀ این مقاله دعوت می کنیم.
چکیده:
تحقیق در زمینۀ تاریخ جامعۀ عثمانی، بذرهای نخستین جامعۀ مدنی در امپراتوری عثمانی یا عناصر گوناگون برای پایه‌ریزی این جامعه را در آن نمایان می‌سازد. عناصر جامعۀ مدنی، حدّاقل تا قرن نوزدهم نهادهای مهمّی بودند، هرچند که آنها کاملاً مستقل از دولت رشد نکرده بودند؛ زیرا آنها کاملاً مستقل و برپایۀ هنجارها و ارزشهای خودشان عمل نمی‌کردند. به همین دلیل بود که طبقات اجتماعی منحصربه‌فردی مانند نظام اجتماعی، علما، اصناف، اعیان گردِ هم آمدند و منبع متمایزی برای شکل‌گیری جامعۀ مدنی فراهم کردند. این مقاله برای در ک صحیح توسعۀ پرفرازونشیبِ جامعۀ مدنی در ترکیه تا به امروز، تصویری چند وجهی از زمینه‌های تاریخی و بذرهای اولیۀ جامعۀ مدنی در ترکیۀ عثمانی را ارائه می‌دهد.
واژگان کلیدی: جامعۀ مدنی، (ساختار) بروکراتیک (مرکزگرا)، بروکرات روشنفکر (گروه/ نخبه)، مدرن‌سازی، (امپراتوری/ فرهنگ) عثمانی، حکومت.
۱-مقدمه:
در سال ۱۹۹۹م ترکیه هفتصدمین سالروز تأسیس امپراتوری عثمانی را با شور فراوانی جشن گرفت. چنین اشتیاقی، که کماکان در میان بخش عظیمی از مردم ترکیه رایج است، از اصل مضمونِ حکومتی که به نحوی تاریخی امپراتوری عثمانی تشکیل داد و نیز از ساختاری چندفرهنگی که در این حکومت تجسم یافت انگیزۀ احساسی می‌گیرد. در حقیقت، خودِ «حکومت»، نه تنها یکی از شناخته‌شده‌ترین مفاهیم، که همچنین به صورت ناشناخته‌ای، یک نهاد بسیار محترم در فرهنگ سیاسی ترکیۀ عثمانی بود. به‌‌رغم این شکل فرهنگ سیاسی، که کماکان در اوایل دهۀ ۱۹۸۰م در بسیاری از لایه‌های جامعه مشهود بود، مردم ترکیه شروع کردند به بحث دربارۀ مفهوم «جامعۀ مدنی». بر همین اساس، دو موضوع اصلی که به طور وسیعی در حال حاضر در ترکیه مورد بحث و اشاره قرار گرفته‌اند، یکی «حکومت» است که پشتوانۀ تاریخی عمیقی دارد و دیگری «جامعۀ مدنی» است که به صورتِ موازی با گام‌هایی که ترکیه در مسیر سیاست‌های لیبرال در دورۀ پس از ۱۹۸۰م برداشت، توسعه یافت.
حقیقتاً رشد واقعی جامعۀ مدنی نخستین‌بار در دورۀ به اصطلاح اولین فعالیت‌های آزادی‌بخشانۀ «اقتصادی» و سپس «سیاسی» در زمان دولت‌های تورگوت اوزل (۱۹۸۳-۱۹۹۱م) مشاهده شد که از پی دولتِ نظامی سالهای ۱۹۸۰-۱۹۸۳م برآمدند. با وجود این، در پایه‌ریزی و نهادینه کردن نخستین جامعۀ مدنی در ترکیّه، مسلّماً زمینۀ تاریخی، که در پیشرفتهای اخیر آن، مشهود است، دخیل بود. از این نظر، برای پیش‌بینی آیندۀ جامعۀ مدنی در ترکیه نیازمندیم زمینۀ تاریخی آن را بیازماییم.
با توجه به شرایط یادشده در بالا و ساختار «حکومت»، که هنوز در ترکیۀ امروزی عمیقاً بانفوذ است، جامعۀ مدنی تا چه اندازه قابل بسط دادن می‌باشد؟ به این پرسش، فقط با ترسیم تصویری از جامعۀ مدنی در امپراتوری عثمانی میتوان پاسخ داد.
این، هدف اصلی مقاله است تا از میان پیچیدگی زمینۀ تاریخی و بذرهای نخستین جامعۀ مدنی در ترکیۀ عثمانی، پاسخی قانع‌کننده به این پرسش دهد. این مقاله همچنین از این موضوع بحث می‌کند که عناصر جامعۀ مدنی اگرچه در ترکیّۀ عثمانی پیشرفت کردند، ولی به پیشرفتِ فضای «مدنی» منجر نشدند. در حقیقت، عناصر جامعۀ مدنی در امپراتوری عثمانی در اصل برای انجام دادن وظایفی کاربرد داشتند که آشکارا از قبل حکومت ایالت‌های عثمانی آنها را برای خودشان تعیین و تعریف نموده بودند.
۲- ساختار قدرت مرکزی در امپراتوری عثمانی
درست همانند حکومت بروکراتیک، بارزترین ویژگی امپراتوری عثمانی فاصلۀ بین مرکز و پیرامون آن بود. استقلال دولت از پیرامونش، و بر این اساس، خودمختاری‌اش، سازمان و ساختار اصلی حکومت را پدید آورد. حقیقتاً، همان‌طور که هگل گفته است، مشاهدۀ نهادهای واسط بین «مرکز»، یعنی مسئول حکومت، و «پیرامون»، یعنی مردم عادی دشوار است. هیچ زمینهای از فعالیت مستقل از قدرت مرکزی، یا هرگونه واحدِ اجتماعی مدنی دارای حقوقِ مالکیّت خصوصی، چنانچه در اروپای غربی رسم بود، وجود نداشت. امپراتوری عثمانی مبتنی بر قدرت مرکزی بود که شامل خدمت‌گزاران وفاداری میشد که براساس هنجارهای حکومت تربیت شده بودند. آنها همچنین تا حدودی نشأت‌گرفته از فرهنگ و ارزشهای جامعه بودند. اگرچه آنها تا حدودی مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای جامعه بودند، ویژگی‌های اصلی‌شان طبق هنجارهای اصلی حکومت بود؛ به همین دلیل، رابطۀ بین حکومت و جامعه بر اساس هیچ «توافق‌نامه» یا «پیمان‌نامه»ای نبود، بلکه بر اساس اصل تسلّط حکومت بر جامعه بود.
در فرآیند شکل‌گیری سیاسی اروپای غربی، طبقات قدرتمند سرشناس زیادی بودند که ارزش‌ها، هنجارها و علایقی مخالف ارزش‌ها، هنجارها و علایق پادشاه داشتند. اشراف‌زادگان و آغازکنندگانی که به آن گروه‌ها تعلّق داشتند، تلاش میکردند بر پایه‌ای قانونی، به اولویّت‌ها و خواسته‌های مقدّم خود برسند؛ برای مثال، تعداد بی‌شماری از اشراف‌زادگان فرانسوی که کاملاً رعیت‌هایشان از آنها فرمان می‌‌بردند و آنها را دوست می‌داشتند، حاکمیت فرانسه را محاصره کرده بودند. هر اشراف‌زاده، حق داشت بر منطقۀ تحت سلطۀ خود حکم‌روایی کند، به شرطی که تهدیدی برای مقام پادشاهی ایجاد نکند. این موضوع، در اصل، بخش اعظمی از ساختار سیاسی اروپای قرونِ وسطی بود. در مقابل، امپراتوری عثمانی ساختار سیاسی مخلوطی مبنی بر اتّحاد حکومت و مردم جامعه در دوره‌های اوّلیه (به‌ویژه تا قرن شانزدهم) داشت. «سلطان» که قدرت مطلق را در دست داشت، «ظلّ الله فی العالم» (سایۀ خداوند بر زمین) بود (Gunes, 1983: 93-94). خودِ حکومت مرکزی تأمین‌کنندۀ قدرتی بود که شیوۀ زندگی، ارجحیّت‌ها، استثنائات و اولویّت‌ها را مشخّص میکرد.
بی‌تردید، مهم‌ترین واسطۀ تولید در امپراتوری، زمین بود که در حقیقت، سلطان به نامِ خداوند صاحب آن شده بود. زمین با عنوان تیول یا تیمار (Has، Timar و Zeamet) بین مردم پخش میشد و در مقابل نگه‌دارندگان زمین به حکومت مالیات می‌پرداختند. نیروهای سواره‌نظام (sipahi)، یعنی شاخه‌ای از ارتش، به نامِ حکومت، مسئول مدیریت زمین بودند. وظایف این طبقه یکی جمع‌آوری مالیات از دهقانان و دیگری گرد‌آوری سربازان جنگی (Cebeli) برای حکومت، به‌ویژه در زمان جنگ بود. بر اساس همین وظایف، سربازان سواره‌نظام، به عنوان یک طبقۀ نظامی، بخشی از دولت بودند. دهقانان (رعایا) حقّ استفاده از زمین را داشتند، امّا نمیتوانستند تصمیم بگیرند که چه چیزی پرورش دهند (İnalcık, 1990).
درست همانند تمام فعّالیّت‌های اقتصادی، تولید در این زمینه نیز براساس اولویّت‌هایی انجام میشد که دولت مشخّص میکرد؛ ازاینرو، تولید اقدامی اقتصادی برای بازار نبود، بلکه برای مصرف بود. نتیجۀ این امر تولیدات کشاورزی ناقصی شد که امروزه هم ادامه دارد. این پیش‌زمینۀ تاریخی، علّت این موضوع را که چرا ترکیه از هر کشور اروپایی دیگری، تولیدات کشاورزی کمتری دارد، حتّی از کشورهایی که یک‌دهمِ زمینهای آن را دارند، توضیح می‌دهد. سلطان و طبقۀ درباری، طبقه‌ای وابسته به تولید را شکل ندادند، در عوض طبقه‌ای تشکیل دادند که حق داشت از تولید استفاده کند؛ بنابراین رابطۀ سلطان، با طبقۀ اداری و جامعه بر پایۀ وفاداری و ایثار بود تا بر پایۀ تولید، و این موضوع جایگاه سلطان را تقویت میکرد (Küçükömer, 1989: 39 ).
اگرچه حکومت فعّالانه در زندگی اقتصادی دخیل بود، انگیزۀ این عمل، نه کاملاً اقتصادی، بلکه بیشتر برای هدفِ برآوردنِ نیازها و اولویّت‌های دولت بود. به‌ویژه، پیش از قرن نوزدهم، اقتصاد به سیاست، مذهب، ارتش و نیازهای درباری نزدیک بود و این وضعیت از به‌وجود آمدن زندگی اقتصادی مستقل از حکومت ممانعت میکرد. بروکرات‌ها که هیچ رابطۀ مستقیمی با اقتصاد نداشتند دربارۀ اقتصاد تصمیم می‌گرفتند و آن تصمیم‌ها را اجرا میکردند. در حقیقت چنان بروکرات‌‌هایی مانند «قاضی عسگر» (رئیس دادگاه نظامی) قاضی (مسئول رسیدگی به محاکم شرع اسلامی)، ناظر ضربخانه (وزیر ضرّاب‌خانه)، دفتردار (وزیر دارایی)، امیر گمرگ (مدیر گمرک) و رئیس دیوانخانه (رئیس دفترخانه)، که مسئولان بخشهایی غیر از اقتصاد بودند، فعّالیّت‌های اقتصادی را مشخّص و سازماندهی میکردند. زندگی اقتصادی تا حدودی بخش جانبی فعّالیت‌های بروکراتیک در نظر گرفته میشد؛ در نتیجه، زندگی اقتصادی در داخل بدنۀ حکومت توسعه یافت و گروههای اقتصادی غیردولتی مبتنی بر بازار نتوانستند رشد کنند (Genc, 1988- 89).
تا قرن شانزدهم، جایگاهِ شخص سلطان به عنوانِ خودِ حکومت در نظر گرفته میشد. بعد از قرن شانزدهم، به نظر می‌رسد که سلطان به تدریج به دستاویزی در دستان ارتش، بروکراسی مدنی و مذهبی و بعضی گروه‌ها در دربار تبدیل شد. جذبه و گیرایی سلطان محو شد و گروههای بروکراتیک درجه‌ای از برتری را کسب کردند. بعد از آن، حکومت خود مسئول برقراری نظم شد و سلطان سمبلی برای معرفی حکومت گردید ( Heper, 1985: 35). هرچند که مفهوم عرفی سلطان (سنت سلطان) تدریجاً پیشرفت کرد و یک نهاد شد. دراصل، عرف سلطانی، نشان داد که خواسته و دستورات سلطان، بُعد دنیوی هم دارد. از این منظر، دستورات و قوانینی که به جامۀ عمل درمی‌آمدند فقط از جانب سلطان نبودند، بلکه نتیجۀ شرایط و عقلانیت رایج بودند. این امر به شکل‌گیری سنتی رفتاری منجر شد که در امپراتوری عثمانی اساساً سکولار و حکومتی بود.
سنّت بروکراتیکِ مرکزگرای قدرتمند، همراه نهادینه شدن حکومت رشد کرد. از مضامین این سنّت، یکی این بود که هیچ گونه تحملی دربرابر هر گروه قدرتمندی که میتوانست با مرکز مخالفت کند نداشت. قدرتمندترین و منحصربه‌فردترین نهاد در امپراتوری عثمانی، علاوه بر ارتش، بی‌شک نظام بروکراسی بود. افراد این نظام فرزندان اقلّیت‌های عثمانی بودند؛ کسانی که گرد هم جمع شده، تغییر مذهب داده و تحصیل کرده بودند. تحصیلات و گرایش‌های این گروه‌ها کاملاً توسّط عرف‌های حکومتی مشخّص میشد (Mardin 1973: 169). حلقه‌های بروکراتیک که بیش از هر چیز بر این انسان‌های تغییرمذهب‌داده تکیه میکرد، اقتصاد را تنظیم و کنترل میکرد و تسلّط کامل تقریباً بر تمام قسمت‌های جامعه داشت. در قرن شانزدهم، همراه بروکراسی مرکزگرا، حکومت با برپا داشتن نظام مطلقۀ «حمایتی» شروع کرد به مداخله در فعّالیّت‌های اقتصادی و صنعتی. این مداخله، افزون بر بخش کشاورزی، به کالاهای تجارتی خارجی مخصوصاً در زمان مشکلات مالی هم رسید (Sunar, 1974: 20). این گروه بروکراتیک خود را کاملاً از مردم منحصر کرد و ارزشهای سکولار را در آخرین قرون امپراتوری ارتقا بخشید. فقدان گروههای مدنی مانند بورژوازی صنعتی که در فرایند انقلاب صنعتی در اروپا نمایان شده بود، سنّت بروکراتیک عثمانی را از رسیدن به قدرت مطلقۀ سیاسی باز داشت. با زوال امپراتوری، بروکراسی، طرح اصلاحات اجتماعی را بر پایۀ عرف غربی اجرا به عنوان مقلّد آن عمل کرد. بنابراین، حکومت (بروکراسی) به قدرت مطلق تبدیل شد. این امر از شکل‌گیری طبقاتی مانند آریستوکراسی و بورژوازی، که پایه‌های اصلی جامعۀ مدنی در اروپای غربی هستند، پیش‌گیری کرد و بنابراین مانع محدودیت حکومت، توسط این طبقات از بالا و پایین شد.
۳- فرهنگ سیاسی در امپراتوری عثمانی
فرهنگ سیاسی عثمانی پایه‌های جامعۀ مدنی را شکل نداد. این فرهنگ سیاسی جبهۀ مخاصمه‌جویانه در مقابل پدیدۀ اپوزیسیون می‌گرفت. ترک‌ها مشی معمولی برای جامعه و حکومت داشتند و به آسانی نظریّات اتّحادگرایانه را اقتباس کردند. هیچ اپوزیسیون سیاسی، فرهنگی یا ایدئولوژیکی نمیتوانست قانونی یا نهادینه شود، چنان‌که در تاریخ اروپای غربی روی داده بود. ازآنجاکه ساختارهای سیاسی حتّی پیش از عثمان‌ها بر بنیان‌های مرکزگرایانه بنا شده بود، هر گروهی که ظرفیت تشکیل دادن اپوزیسیون را داشت، منحرف معرّفی میشد و با آرای عمومی تبعید می‌گشت. این رفتار سیاسی ترک‌ها با به اسلام گرویدن آنها تقویت شد. مفهوم اتّحاد در اسلام در شکل‌گیری این تمرکز علیه اپوزیسیون ضدّ قدرت سیاسی نقش داشت. در مناقشات قدرت که در دوره‌های اوّلیۀ تاریخ ترکی رخ داد، طبقاتی که قدرتشان را از دست دادند میراث خویش را نیز باختند. بازتاب همین تمایل را میتوان در مواضع سیاسی و اجتماعی امروز ترکیه هم دید. در حقیقت، با محبوبیّت یافتن سنّت‌های مذهب سنّی، باقی مذاهب دینی ضدّاسلام شناخته شدند و مطرود گشتند.
درست همین مواضع فرهنگی در میان رعایای عثمانی نیز فراگیر بود. هیچ زمینهای موجود نبود که هرگونه اپوزیسیون اجتماعی بتواند بر آن بنا شود؛ زیرا اتّحاد بین دولت و جامعه با ساختار بی‌طبقۀ جامعۀ عثمانی و تعادل چهارطرفۀ بین «سرای» (دربار)، «باب عالی» (بروکراسی)، «علما» (روحانیان اسلام) و «سپاه» (سربازان) تقویت شده بود. با همین روش، طبقۀ حاکم، که قدرت سیاسی را در امپراتوری عثمانی در دست داشت، اپوزیسیون را قانوناً از پیشرفت باز داشت. سلطان، که نمایندۀ اقتدار روحانی و دنیوی و نیز نگهبان نظم عمومی تلقی میشدند، هر حرکت یا تشکیلاتی ضدّ خویش را غیرقانونی به‌شمار می‌آوردند. آنها مخالفان خود را به شورش، خیانت و بدعت‌گزاری متّهم میکردند. تا قرن نوزدهم، خطّ متمایزکنندۀ اپوزیسیون و خیانت در امپراتوری عثمانی تعریف‌نشده بود. فرهنگ سیاسی عثمانی تا نیمۀ دوم قرن نوزدهم مفهوم اپوزیسیون را قانونی نمی‌دانست و تحمّل نمی‌کرد. در مقابل، فرمانبرداری از مرجعیت سیاسی یا «اولوالامر» (حاکمان) به عنوان وظیفه‌ای مذهبی در نظر گرفته میشد (Eryilmaz, 1993). هنوز که هنوز است به کار بردن عنوان‌های «توهین» و «نفرین» برای گروههای مطرود و نمادهای نفرین‌شده دانستن آنها مرسوم است؛ برای مثال کلماتی مانند «کیتاپسیز» (کافر/ مشرک)، «ایمانسیز» (بی‌ایمان/ کافر)، «هاریکی» (خارجی) و «رافیضی» (رافضی) و… نفرین‌های رایج در زبان ترکی، به‌ویژه در مناطق تحت حکمرانی عثمانی هستند. این، انعکاس معاصر از سازوکار طردکردن تاریخی در میان عموم است.
ویژگی مهم دیگر فرهنگ سیاسی عثمانی این است که بر اساس ارزشهای بازار رشد نکرده بود، بلکه بر اساس ارزشهای وضعیت‌گرا رشد کرده بود. پیامد طبیعی، ساختار سیاسی بورکراتیک مرکزگرا بود. کمبودِ طبقات اقتصادی پیشرفت‌کرده رعایای عثمانی را به کسب موقعیّت و جایگاه در داخل کشور سوق داد. کمبود طبقۀ متوسط تجاری و صنعتی چنان‌که در اروپای غربی رخ داده بود، ارزشهای اقتصادگرا را در مرتبۀ دوم قرار داد (Ozbudun, 1989: 7). بی‌شک مسئولان مرکزگرا در ایجاد این وضعیت سهم چشمگیری داشتند. مداخله‌‌های مسئولیت مرکزی در فعّالیت‌های اقتصادی نه تنها از تولیدات سرمایه‌گرا، بلکه از تشکیل گروههای اقتصادی خودگردان نیز جلوگیری کرد. در چنان شرایطی مثل فسخ و اختلال، که نمایانگر واکنش اجتماعی است، قدرت سیاسی مرکزگرا فوراً همه چیز را تحت کنترل می‌گرفت و تعداد زیادی از مردم را در بروکراسی استخدام میکرد (Akdağ, ۱۹۷۴: ۴۵۷ff). این سیاست به بیماری مزمن در سنّت سیاسی عثمانی ـ ترکی تبدیل شد. یکی از فاکتورهای متضمّن ارزشهای فرهنگی حیثیّت‌گرا این است که تنها شانس استخدام شدن در یک گروه تحصیل‌کرده در امپراتوری عثمانی، یک منصب دفتری بود. در کوتاه‌مدّت، ارزشهای فرهنگی در امپراتوری عثمانی وابسته به حیثیّت به‌دست‌آمده تحت لوای قدرت مرکزگرای سیاسی ماندند؛ ازاینرو هیچ بازار اقتصادی یا طبقۀ اقتصادی دارای پیشرفت مناسب وجود نداشت و به همین دلیل سیطرۀ حکومت غیراجباری و همه‌جانبه بود. این امر، آشکارا نظام مرکزی را تثبیت، و در مقابل، وضعیّت فرهنگی جامعۀ مدنی را تضعیف کرد.
یکی از بارزترین ویژگی‌های امپراتوری عثمانی این بود که متشکّل از دو واحدِ فرهنگی مخالف بود. شریف ماردین (Şerif Mardin) این دو را فرهنگ‌های «درباری» و «رعیتی» می‌خواند (۱۹۶۹: ۲۷۰). این دوگانگی فرهنگی زمینۀ تقسیم شدن نظام سیاسی امپراتوری عثمانی به دو بخش کاملاً مجزّا را فراهم کرد: «مرکز» و «پیرامون». آن گونه که متین هپر(Metin Heper) توضیح داده است(۱۹۸۰: ۸۵) ، «مرکز» اینجا نمایانگر گروه‌ها یا اشخاصی است که استقلال و برتری حکومت در ساختار سیاسی را پشتیبانی یا تثبیت می‌کنند. به عبارتی دیگر «پیرامون»، نمایانگر تمام شهروندان و گروههایی است که در قسمت‌های مناطق روستایی زندگی می‌کنند. فرهنگ رعیتی در امپراتوری عثمانی دچار وقفه شد؛ زیرا هیچ هویّت مشخّصی نداشت. آن‌طور که ماردین توضیح می‌دهد (۱۹۶۹: ۲۷۳-۷۴) «نه اشراف‌زادگان و نه صنعتگران نمیتوانستند شکل ادبی بیافرینند که فرهنگ رعیتی و واحدهای ضمنی آن را تغییر دهد. بااین‌حال، رمان، که به صورت شکل جدیدی از هنر در غرب توسعه یافته بود، به عنوان محصول استفاده و تغییر منابع فرهنگی محیطی پدید آمد».
ازآنجاکه قبایل کوچ‌نشین از تطبیق خود با زندگی شهری عاجز بودند، نمیتوانستند با فرهنگِ توسعه‌یافته در شهرهای عثمانی نیز همسان شوند. اصطلاح «مدنیت» (تمدّن یا شهرنشینی) برای طبقۀ حاکم عثمانی استفاده میشد. در مقابل اصطلاح «ترک» به صورت اهانت‌آمیزی به کوچ‌نشینان اطلاق میشد. بروکرات‌های مرکزی، ارتش، ادبا، که در شهرهای بزرگ زندگی میکردند و علما، که در بروکراسی مدنی جای داشتند، پیش از این خود را بالاتر و قوی‌تر از کوچ‌نشینان یا نیمه‌ساکنان می‌دیدند (Mardin, 1969: 270-71). این تقسیم‌بندی فرهنگی میراثی آشکار بود که عثمانی‌ها از نسل پیشین خود، سلجوقیان، به ارث برده بودند. در امپراتوری سلجوقی، تفاوتی بسیار آشکار میان فرهنگ مرکزی و رعیتی وجود داشت. اعضای فرهنگ رعیتی هرگز توانایی رسیدن به مرکز را نداشتند. مهم‌ترین مانع، زبانی بود که استفاده میشد. هنگامی که ترکی، زبانِ متداولی بود که مردم استفاده میکردند، زبان رسمی دربار فارسی بود (Gunes, 1983: 101). در زمان عثمانی نیز نمایندۀ اصلی فرهنگ درباری، زبان فارسی بود.
نظام جامعه در امپراتوری عثمانی فرصت چشمگیری برای اقلیّت‌های غیرمسلمان پدید آورد تا به توسعۀ فرهنگ و زبان خود بپردازند. این اقلیّت‌ها همیشه پل ارتباطی مهمّی بین ترک‌ها و دنیای غرب بوده‌اند. آنها با ارزشهای فرهنگی خود و نیز آوردن نهادها و زندگی غربی به امپراتوری عثمانی، به‌ویژه از طریق برقراری روابط اقتصادی با غرب، به حرکت تاریخی پویا در تاریخ ترک کمک کردند.
تلاش‌هایی که برای مدرن‌سازی در امپراتوری عثمانی انجام شد، به اقلیّت‌ها کمک کرد تا اتّحاد و ارزشهای خود را توسعه دهند. این بحث گمراه‌کننده‌ای است که بپنداریم غرب‌گرایی و مدرن‌سازی یکی هستند. تاریخ غرب‌گرایی می‌تواند حتّی به عقب‌تر ــ هنگامی که ترک‌ها به آناتولی مهاجرت کردند ــ برگردد (نگاه کنید به Lewis , 1968: 43 ).
بااین‌حال این تلاش‌ها از سوی دیگر تأثیری بر جامعۀ مسلمان گذاشت و اختلاف بین مرکز و پیرامون را عمیق‌تر کرد. طبقۀ حاکمه، که پاریس و فلورانس را به عنوان مدل خود برگزیده بود، در مقابل گروه عوام قرار داشت که بر ارزشهای فرهنگی خود اصرار می‌ورزیدند. چنان‌که ماردین (Mardin) شرح می‌دهد(۱۹۶۹: ۲۷۴) این در واقع تقابل میان فرهنگ‌های فرانسوی و مسلمان بود. فرهنگ فرانسوی پیروز میدان بود، هرچند که در آنجا نیاز به تغییر و آموزش جامعه را با ارزشهای اسلامی‌اش و با هدایت نهادهای مدرن ایجاد کرد. آن فرایند ظاهراً تسلّط قدرت مرکزی سیاسی را تثبیت کرد و فرهنگ رعیتی را که مهم‌ترین و همین طور ضعیف‌ترین عنصر جامعۀ مدنی عثمانی بود، تضعیف ساخت.
یکی دیگر از ویژگی‌های فرهنگ سیاسی عثمانی که ترقّی جامعۀ مدنی را به تعویق انداخت، ارجحیّتی بود که به اشتراکی‌گرایی در مقابل فرد‌گرایی داده میشد. در زمان عثمانی، فردی‌گرایی انحراف تلقّی میشد و نوعی احساسات افراطی علیه فرد‌گرایی در سطح ملّی و واحدهای متضمّن آن شکل گرفت (Vergin, 1981: 37).
مضمون «نظام عالم» (نظم کائنات)، که پیگیری میشد تا اتّحاد حکومت را تثبیت کند، هر گونه تنوّع‌طلبی، آزادی و حتّی زندگی را کنار زد. در حقیقت، سلاطین تا جایی پیش رفتند که برای نائل آمدن کامل به این هدف، برادران خود را اعدام میکردند. مجموعه قوانین سلطان محمد فاتح، قتل برادران را برای تثبیت حکومت قانونی می‌دانست و بر همین اساس، تعداد بسیاری از فرزندان سلاطین جان خود را در سنین پایین از دست دادند (İnalcık, 1959).
در این زمینه، فرهنگ عثمانی تحت تأثیر جوامع شرقی بود که جمعی‌گرایی را به مراتب مهم‌تر از فرد‌گرایی می‌دانستند. توابع حکومت عثمانی «رعایا» خوانده میشدند که از نظر ادبی معنا و مفهوم گروهی را می‌دهد که نیازمند هدایت شدن توسّط یک چوپان هستند (Gunes, 1983: 71). افراد هیچ اهمیّت یا ارزشی در طبقۀ رعایا نداشتند. در حقیقت در بیشتر فرهنگ‌های شرقی مثل فرهنگ عثمانی ادبیّات محلّی سراسر مملو از داستان‌های حماسی از پادشاهان، قهرمانان، سلاطین و دولت‌هاست. در حقیقت، اسلام بیشتر از مسیحیّت یا فرهنگ‌های غربی به شأن انسانی احترام گذاشته است. تصوّر کلّی فرد که بر زندگی شخصی تأکید داشت در فرهنگ‌های اجتماع مذهبی و جمع‌گرایانۀ جوامع اسلامی در درجۀ دوم اهمیّت بود (Mardin, 1980: 23). علاوه بر این، فقدان نهادهای واسطه‌ای میان دولت و افراد حس میشد و در نتیجه طبقۀ حاکم در فعالیت‌های نوین‌گرایانه‌اش با در نظر گرفتن ارزشهای خودشان به عنوان پایه‌ای همراه با گرایش‌های تندرو سیاسی، پروژه‌های قابل تغییری برای کلّ جامعه تولید کرد (Akat, 1983: 10-11).
هپر (Heper) (1985م) مدّعی است که گونه‌هایی مانند لیبرالیسم یا دیکتاتوری در تحلیل جامعۀ ترکیه با توجّه به جایگاه دولت در فرهنگ سیاسی عثمانی کافی نیست. بنابراین او از فراطبیعی‌گرایی به عنوان مفهومی تحلیلی استفاده کرد. این بدان معناست که دولت فرای تمام پیشگامان، علائق، ساختارها، تشکیلات اقتصادی و نهادها توسعه یافته است. این حقیقت می‌بایست در مطالعات مربوط به جامعۀ عثمانی مدّ نظر قرار گیرد.
ویژگی‌های متفاوت فرهنگ سیاسی عثمانی که در بالا مورد بحث قرار گرفت، با مختصرسازی توسعۀ عناصر اجتماعی ـ مدنی ترکیب شد. بی‌شک فرهنگ سیاسی اساسی‌ترین عامل برای زیرسازی نظام سیاسی جامعۀ مدنی است ولو اینکه بر پایۀ دموکراسی، مستبدگرایی یا سلطنت باشد. فرهنگ سیاسی به تنهایی نهادهایی را مشخّص می‌کند که هر جامعه در درون تاریخ خود به‌وجود می‌آورد. فرهنگ‌های سیاسی متفاوت تفاوت‌های عظیمی در مقابل نهادهای مدرن و حتّی دموکراسی در کشورهای اروپای غربی پدید آوردند. فرهنگ سیاسی در پس‌زمینۀ جوامع اروپایی نهادهای دموکراتیک معاصر را ساختند که نقش مهمّی در روابط دولتی ـ اجتماعی ایفا می‌کنند. در مورد ترکیّه فرهنگ سیاسی عثمانی سنّت متداومی از یک اجتماع مدنی ضعیف و توسعه‌نیافته را ایجاد کرد.
۴- عناصر وابستۀ جامعۀ مدنی در امپراتوری عثمانی
در امپراتوری عثمانی، واحدهایی که جامعۀ مدنی را شکل دادند وابسته به مرکز بودند. این وابستگی از پایه‌های اقتصادی، فرهنگی و مدیریّتی نشأت می‌گرفت. در تاریخ عثمانی هیچ عناصر اجتماعی ـ مدنی وجود ندارند که درون نظام ارزشی خودشان استقلال و تمامیّتی وابسته داشته باشند، همان‌گونه که در تاریخ سیاسی اروپای غربی مشاهده می‌شود. این امکان وجود دارد که در جامعۀ عثمانی به چنین عناصری بربخوریم، امّا هیچ‌یک از اینها نمیتوانستند اصول، قوانین یا روابطشان را در نتیجۀ موقعیّت مرتبطشان با دولت مرکزی گسترش دهند. عناصر اجتماعی ـ مدنی گوناگون تقریباً به عنوان شاخههایی از قدرت رسمی عمل میکردند.
شهرهای عثمانی با توجّه به این حقیقت که در تشکیل خود وابسته به قدرت مرکزی بوده‌اند، شرایط لازم را برای برگرداندن یک جامعۀ مدنی قدرتمند مهیّا نکردند. شهرهای عثمانی اساساً مراکز بوروکراسی و ارتش بودند. این شهرها از طریق محرّکهای صنعتی و تجاری شکل نیافته بودند، بلکه تقریباً حکومت مرکزی، جایگاهشان را به عنوان ایالت، بخش‌های استانی (سنجاق) (sancak)، استانها (ولایت) و … مشخّص کرد (Faroqhi, 1993: passim).
در حقیقت اعراب مهم‌ترین تأثیر را بر ساختار شهرهای عثمانی گذاشتند. در دولت‌های امویان و عبّاسیان، پیش از عثمانی‌ها، شهرها جایی بودند که واحدهای مدیریتی مرکزی گرد هم میآمدند. شهرهایی مثل بغداد، حلب و دمشق شهرهای مرکزی در این سیستم حکومت‌داری بودند. ایرا لاپیدوس (Ira Lapidus) (1969م) توضیح می‌دهد که پیش از امپراتوری عثمانی، چهار گروه اصلی در شهرهای اسلامی ـ عربی وجود داشتند: شهروندان معمولی، گروه تجّار و صنعتگران، اجتماعات مذهبی و روحانیان، و صاحب‌منصبان عالی‌رتبه. همراه این گروه‌ها، مردم عوام و گروههای تجّار و صنعتگران فقط به یک شهر تعلّق داشتند، درحالی‌که اجتماعات مذهبی و روحانیان و دولتمردان عالی‌رتبه در بیشتر از یک شهر فعّال بودند. با وجود این، هیچ‌یک از این گروه‌ها با توجّه به مکان سکونتشان شناخته نشدند. در مقابل شهروندان دولت‌شهرهای یونان باستان یا نهادهای اروپای قرون وسطی طبق محلّ سکونتشان نام‌گذاری میشدند. بنابراین «آتن» با «آتنیان»، «اسپارت» با «اسپارت‌ها» و «افسس» (Ephesus) با «افسسیان» (Ephesians) شناخته شدند. هرچند شهرهای عثمانی با تعریفی جز بر پایۀ یک رابطۀ اجدادی مثل عثمانی‌بودن شناخته نشدند.
با در نظر گرفتن شهر منچستر (Manchester) در بریتانیا به عنوان یک مثال متضاد می‌توانیم تفاوت‌های چشمگیر را تشخیص دهیم. منچستر پس از انقلاب صنعتی با ساخته شدن کارخانه‌ها پیشرفت کرد. این کارخانه‌ها دهقانان و کارگران را از مناطق اطراف جذب کرد. ساختار و اصول شهر توسّط طبقات اجتماعی ساخته شده بود که در ارتباط با تولید پدیدار شده بودند. در جامعه‌شناسی مدنی دو شهر، به عنوان مثال‌هایی از دو شهر مهم گونه‌شناسی استفاده می‌شوند: منچستر برای شهرهایی که به علت صنعتی‌سازی و کلکته (Calcutta) در هند برای شهرهایی که در نتیجه مدیریّت دولتی پیشرفت کرده‌اند. کلکته پس از اینکه در سال ۱۹۵۰م مرکز مدیریّت دولتی هند شد به سرعت پیشرفت کرد. این شهر، که تا پیش از آن فقط یک شهر ساده بود، دومین شهر بزرگ هند و یازدهمین شهر بزرگ دنیا شد(Worsley, 1977: 382) .
کلکته علاوه بر اینکه یک شهر دولتی است، مرکز فعّالیّت‌های تجاری نیز به‌شمار می‌آید. در ترکیه، آنکارا پایتخت دولت جمهوری مرکزی است که مغایرتی آشکار با کلکته دارد. آنکارا به عنوان شهری که تمامیّت دولت مرکزی در آن بنا شده است، پیشرفت کرد نه به عنوان شهری وابسته به تولیدات. بنابراین به دومین شهر بزرگ ترکیه و مرکز مصرف تبدیل شد. واحدهای مدیریتی دولت سیاسی در این شهر بنا شده‌اند؛ آنچه در محاوره‌ای چنین بیان می‌شود: «آنکارا، شهر دولتمردان». اساساً این واحدها به غیر از خدمات، هیچ چیز دیگری که ارزش اقتصادی داشته باشد تولید نمی‌کنند. همچنین واضح است که خدمات ارائه‌شده کاملاً بی‌ارزش‌اند و این باعث نابسامانی زیادی در اقتصاد ترکیّه شده است. استانبول که به عنوان مرکز تولید در ترکیۀ کنونی شناخته می‌شود، در عمل همان موقعیتی را در دورۀ عثمانی دارد که آنکارا در زمان جمهوری کسب کرد. مأموران دولت، که در واحدهای مدیریّتی استانبول عثمانی استخدام شده بودند، در تولید مشارکت نجستند، امّا در عوض با مساعدت‌هایی از سمت دولت امرار معاش میکردند. در مقابل در دهۀ ۱۷۷۰م منچستر به عنوان نمونۀ اوّلیۀ یک شهر صنعتی که محرّکهای اقتصادی و طبقات اجتماعی، هر دو در آن قرار دارند، نمایان شد(Worsley, 1977: 385).
واضح است که چنین شهری بر جامعه تأثیرگزار است و با توجّه به ماهیّتش نوسان بیشتری با دولت دارد. در نتیجه ارزش‌ها و اصول فرهنگی که آنجا شکل گرفته بود از قالب‌های تحمیلی توسّط قدرت مرکزی پیشی گرفت.
خلیل اینالجق (Halil İnalcık) توضیح می‌دهد (۱۹۶۴a: 42-45) که اساساً چهار گروه اجتماعی اصلی وجود داشتند که در شهرهای اصلی عثمانی پراکنده شده بودند. اینان «صاحبان قلم و شمشیر» (بوروکراسی و ارتش) بودند که طبقۀ حاکم، و کشاورزان و مأموران مالیاتی را شکل دادند؛ البته دو گروه آخر در آن طبقه جای نداشتند. وضعیت هر گروه در بیشتر بخش‌ها را دولت تعیین میکرد. مقارن با آخرین دهه‌های امپراتوری عثمانی چهار گروه قابل شناسایی دیگر اهمیّت سیاسی کسب کردند: اینها می‌توانند به عنوان بوروکراسی، ارتش و نهادهای مذهبی و قضّات مشخّص شوند. با وجود این، هیچ‌یک از این گروه‌ها به تولیدات درون شهر وابسته نبودند و بنابراین آنها نمیتوانستند هویّت مستقلی برای خود در برابر دولت بسازند.
این حقیقت که نهادهای مذهبی گسترده‌ترین نهاد در میان سایر نهادها در دوران عثمانی، با منابع و حمایت‌هایی از جانب مردم نقش قضایی، مدیریّتی و آموزشی را هم در دولت بازی میکرد، باعث بغرنج‌تر شدن شرایط شد(Frey, 1975: 45) به اختصار نظام شهرها و موقعیتشان نسبت به دولت مرکزی زمینۀ مناسبی برای شکوفایی عناصر اجتماعی ـ مدنی فراهم نکرد. در امپراتوری عثمانی اقلیّت‌های غیرمسلمان به طور غالب فعّالیت‌های اقتصادی به‌ویژه تجارت را برعهده گرفتند. این اقلیت در امپراتوری عثمانی براساس اصول نظام اجتماعی زندگی میکردند. نظام اجتماعی، هرچند که یک عنصر اجتماعی ـ مدنی به‌شمار می‌آمد، به دولت وابسته بود. رهبران اجتماعات مذهبی روابط نزدیکی با دولت داشتند و به عنوان مدیرانی در موقعیت‌های مدیریتی در اجتماعات خویش نقش داشتند(Heper, 1991: 16-17).
با توجه به نظام چندقانونی امپراتوری عثمانی، میتوان گونه‌شناسی منحصربه‌فردی از جامعۀ مدنی ارائه داد. براساس عناصر اجتماعی ـ مدنی، امپراتوری عثمانی مثالی قابل توجّه بود. نظام اجتماعی اساساً ویژگی جمع‌گرایی داشت. این نظام فقط بر پایۀ منشأ مذهبی و نه اخلاقی شکل گرفته بود؛ برای مثال ارمنی‌های ساکن عثمانی به دو اجتماع ارمنی‌های کاتولیک و ارمنی‌های پروتستان تقسیم شدند. هرچند که آنها منشأ اخلاقی یکسان داشتند و به یک زبان سخن می‌گفتند. بااین‌حال این اجتماعات با قوانین خودشان تعریف میشدند و رهبران مذهبی که دربارۀ پرداخت مالیاتها و عوارض و همچنین برقراری امنیّت محلّی دربرابر دولت مرکزی مسئول بودند، آنها را هدایت میکردند. ضمناً هر جامعه وظایف چندگانۀ اجتماعی و مدیریتی داشت که همچنان در حوزۀ اختیارات کاری دولت مرکزی بود. با وجود این، چنین اجتماعاتی بدون مداخلۀ خارجی در انجمن‌های اجتماعاتشان، در موضوعات درون‌سازمانی تصمیم‌گیری میکردند. نظام اجتماعی عثمانی (Ortaylı, ۱۹۸۵: passim) در استانها توسّط رهبران روحانی گروه‌ها که رهبر جامعه (millet başı) نامیده میشدند، سازماندهی میشد. همچنین در مناطق رعیت‌نشین، شورا «ککباسی» (Kocabasi) را تعیین میکرد که معادل امروزی «رئیس دهکده» [یا همان کدخدا] می‌باشد. کدخدای ده مسئول نائل آمدن به مسئولیت‌هایی بود که به جوامع روستایی منفعت می‌رساند. با آغاز اعلامیۀ فرمان اصلاحات در سال ۱۸۵۶م نابودی و محو این سیستم شروع شد. زمانی که فرمان اصلاحات اعلام کرد تمام شهروندان یکسان هستند، سازمان‌‌های مذهبی بی‌معنی به نظر رسیدند. در آن دوران، مفهوم جامعه مستقل از مذهب شد و با توجّه به ریشه‌های نژادی، شروع به شکل‌گیری کرد. این امر در حقیقت، با ضرورت ملّی‌گرایی ترکی و عثمانی هم‌زمان شد. پیش از آن زمان، نظام اجتماعی، که در اصل سیستمی خودگردان بود، با توجه به ساختار سازماندهی آن، سازندۀ عنصر جامعۀ مدنی در امپراتوری عثمانی بود. هرچند با توجّه به کارکرد آن، نظام اجتماعی در حقیقت وظایف دولت را به‌ویژه در زمینه‌های تحصیلی و ادارۀ استانها انجام داد. سران اجتماعات، همچون رهبران، رابطه‌ای طولی با دولت مرکزی داشتند و این به آنان اجازه میداد تا پیکره‌ای از جامعۀ مدنی را مستقل نگه دارند.
مشابه نظام اجتماعی عثمانی، «اتحادیه‌‌‌های عثمانی» بودند. صنف اتحادیهها مانند پلی مهم بین کاسبان (خرده‌فروش‌ها) و دولت مرکزی عمل میکردند. اتحادیهها مانند نهادهایی پدیدار شدند که همکاری در تولید و بازاریابی آنتالیا را تقویت میکردند. طی زمان، آنها وظایفی مثل افزایش کیفیت کالا، آموزش کارکنان واجد شرایط، دادن گواهینامه به کارکنان آموزش‌دیده، اصلاح و کنترل آیین¬های تجارت و کسب و کار، حمایت از کارگران و توزیع کالاهای تولیدشده به مشتریان با کمترین قیمت را نیز برعهده گرفتند. اتحادیهها درحالی‌که با رسم برادری ]اخی[ در قرن پانزدهم یکی بودند، توسط شورای خاصی هدایت میشدند که مجوز اجرای مجازات را نیز داشتند. اگر شورا رأی به گناهکار بودن یک کاسب به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین میداد، ادارۀ اتحادیهها میتوانست او را با شلّاق یا تعطیل کردن بنگاهش (یا همان کسب و کارش) تنبیه کند. اتحادیهها تا پیش از اینکه در سال ۱۹۱۳م بسته شوند، مانند شاخههایی از دولت مرکزی عمل میکردند.
رئیس اتحادیه [کدخدا یا شیخ] (kethuda or sheikh) را اعضای اتحادیه انتخاب میکردند. وقتی به این ویژگی اتحادیهها بنگریم، شاید بتوانیم آنها را مثالی از بنیادی مدنی بدانیم. با وجود این، وقتی به ارتباط عمودی ایشان با دولت مرکزی توجه کنیم، به¬سختی میتوان چنین نتایجی گرفت. هرچند که اعضای صنعتگر، رئیس اتحادیه را انتخاب میکردند، تصویب این انتخاب کاملاً وابسته به قوانین پادشاهی دولت مرکزی بود. مقام ریاست اتحادیهها فقط زمانی به رسمیت شناخته میشد که دولت استانبول موافقتش را اعلام میکرد (Ozdemir, 1988:403). افزون بر این، اتحادیهها مسئول دریافت مالیاتها و کنترل قیمت و کیفیت تولیدات بودند .(Sunar, 1974: 20)
بنابراین به طور مشخص اتحادیهها نمایندۀ دولت بودند که نقش اجرایی مابین دولت و صنعتگران و کاسبان آنتالیایی را اجرا میکردند. همچنان بخش غالبِ دیگر وابسته به دولت باقی می‌‌ماند. به غیر از کشاورزی، اقتصاد عثمانی وابسته به تجارت بود. ابریشم مهم‌ترین کالای تجاری دولت عثمانی بود و نیز اصلی‌ترین کالایی بود که توسط گروههای تجّار مبادله میشد. بورسا (شهری در شمال غربی ترکیه) که در تولید ابریشم مشهور بود، مکان مهمی برای تجّار شرق و غرب بود که مکرراً برای هدایت تجارت میآمدند. سایر کالاهای تجاری در بورسا با ابریشم و خیلی از کالاهای دیگر (طلا، نقره، سفال و…) همراه آن مبادله میشدند. گروه تجاری موفق آنجا که در مبادلۀ این کالا‌ها هم دست داشت، یک گروه تجاری خارجی بود، نه بومی (Mantran, 1982: 135).
تاجران ایرانی، فعالیت‌های تجاریِ امپراتوری عثمانی را با شرقیان انجام میدادند، درحالی‌که تجار ونیز یا فلورانس، این فعالیت‌‌ها را با غرب صورت میدادند(İnalcık, 1993: 197) ؛ بنابراین هیچ طبقۀ تاجر نیرومندی نمیتوانست از میان افراد عثمانی برخیزد. بیشتر عثمانی‌هایی که در تجارت دستی داشتند، غیرمسلمان بودند. بخش بازرگانان هیچ‌وقت قادر به تشکیل منبع قدرتمند برای هدایت و تغییر زندگی اجتماعی، بر خلاف طبقۀ طرفدار سیاست موازنۀ اقتصادی در اروپای غربی، نبودند.
در امپراتوری عثمانی، نهادهای مذهبی نمیتوانستند به عنوان منبع قدرت مهم در برابر دولت باشند، هرچند که اساساً یک اصلِ اجتماعی ـ مدنی را تشکیل داده بودند. در الهیات، اسلام حد مشخصی را میان دین و دولت قائل نمی‌‌شود. گرچه نه یک نهاد دولتی استاندارد را پیشنهاد می‌کند و نه در ارتباط با اینکه طبقۀ اجرایی شامل افرادی با هویت مذهبی باشد، سخن میگوید (Bulaç, ۱۹۹۳). سازمان نهادهای مذهبی در ساختار سیاسی عثمانی، با موردِ مشابهِ هیئت مدیرۀ امور مذهبیِ امروزی که کاملاً وابسته به دولت است، متفاوت نبود. جایگاه سلطان در رأس ساختار سیاسی توسط معیار‌‌های اسلامی بیشتر تقویت میشد. سنت‌های سلطنت نمیتوانست توسط قوانین اسلامی در حقوق عثمانی محدود شود. سلطان تنها کسی بود که میتوانست شیخ‌الاسلام را ــ کسی که رئیس سازمان مذهبی بود ــ عزل یا نصب کند. همچنین شیخ‌الاسلام اجازه نداشت که در امور دولتی مداخله کند. شکل سازمان مذهبی در امپراتوری عثمانی به طور عمده تحت تأثیر نظام بیزانسی بود که کلیسای ارتدوکس را نهادی وابسته به بدنۀ دولتی کرد. ریاست سازمان مذهبی را شیخ‌الاسلام برعهده داشت؛ کسی که کاملاً وابسته به دولت بود و با اجازۀ آنها فعالیت میکرد.
نظر به اینکه در امپراتوری عثمانی، دولت تصمیم‌گیرندۀ مقام، منصب و مسئولیت «علما» بود، علما به عنوان نماد وفاداری و صداقت به دولت شناخته شدند. ادارۀ مرکزی هنگامی که از قانونی بودن رژیم مطمئن شد و عموم مردم را به پیروی و اطاعت مجبور کرد، علما را از مقامشان عزل نکرد. علما سهم مهمی در کمک به مردم در تشخیص مشروعیت نظام سیاسی داشتند (Sunar, 1974: 19)؛ به این دلیل که آنها مهم‌ترین نمایندگان دولت استانبول در هر استان، از لحاظ شهرت و نفوذ قدرت بودند. علما با مردم ارتباط مستقیم داشتند و به عنوان مفسران دینی و معیار‌‌های قانونی، از سایر گروههای مرتبط با جامعه، مهم‌تر بودند. علما از دو منظر یک شاخۀ عمومی در دولت تشکیل دادند: آنها مالیات‌های مشخصی را جمع‌آوری و فعالیت‌های آموزشی را سازماندهی میکردند. ایشان همچنین اعضای هیئت عاملۀ مباحث مربوط به اوقاف ]مؤسسات مذهبی[ بودند که در امپراتوری عثمانی مرسوم و معمول بود. در نتیجۀ این موقعیت، آنها مسئول جمع‌آوری مالیات هم بودند. افزون بر این، مسئولیت آموزش شهروندان در نظام دینی (مدرسۀ دینی مسلمانان) نیز برعهدۀ آنها بود. مدرسه، مردم را برای بوروکراسی دینی و همچنین در زمینۀ مسائل مربوط به دولت مرکزی هم آموزش میداد. سلاطین عثمانی، کمک‌های بسیار به ساخت اوقاف کردند؛ سلاطین و وابستگان آنها، عبادتگاه‌ها و مکان‌های پرستش (مسجد)، کلبه‌های دراویش (تکیه) و صومعه‌های دراویش (خانقاه) را حمایت مالی میکردند. رابطۀ بین نهادهای مذهبی و دولت محکم شده بود. این صمیمیت باعث شد نهادهای مذهبی کاملاً تحت سلطۀ دولت قرار گیرند. در مقابل، در تاریخ اروپای غربی، کلیسا طبقۀ اشرافی را در ورای دولت در کشور‌ها، و بعد‌ها در حکومت‌های قومی که کلیسای کاتولیک در آنها سازماندهی میشد، پایه‌ریزی کرد. این طبقه در آن زمان دولت را از بالا کنترل و فعالیت‌‌هایش را محدود میکرد و در نتیجه به عنصر مهمی در جامعۀ مدنی تبدیل شد. حتی بعد از اینکه این طبقه تأثیرش بر دولت را از دست داد، کلیسا به عنوان عنصر اجتماعی مدنی همراه منابع اقتصادی و سازماندهیشدۀ غیروابسته به دولت باقی ماند. با وجود این، در عرف امپراتوری عثمانی، دین هیچ‌گاه نه نهادی برای محدود کردن دولت و نه کاملاً مستقل از آن بود. از سوی دیگر، دین، یک نظام فرهنگی مدنی را بنا نهاد که در اصل، دولت را حمایت میکرد و خود نیز تحت تأثیر حمایت دولت باقی ماند.
در امپراتوری عثمانی اشخاص بنام در استانها، یک عنصر مهم اجتماعی مدنی وابسته به دولت به‌شمار میآمدند. اعیان (صاحبان ملک) (Özkaya, 1977) خود به خود در فرآیند ازهم‌پاشیدگی «نظام تیمار» پدیدار شدند و منبع قدرتمند مهمی در برابر دولت مرکزی، به‌ویژه در اوایل قرن نوزدهم شدند. در اواخر قرن هفدهم، نظام تیمار سقوط کرد و دولتمردان و سنجق‌ها برای انجام دادن برخی کار‌ها از قبیل تقویت کردن روابط میان شهروندان و دولت، برقراری امنیت، جمع‌آوری مالیات، و اعزام سربازان به جنگ، توسط مردم ثروتمند و محترم گماشته میشدند. این گروه که به عنوان «اشخاص برجستۀ استانی» شناخته میشدند، با گذشت نسل‌‌ها از طریق اخذ زمین‌ها و منافع ثروتمند شدند. در نیمۀ دوم قرن هیجدهم، وقتی تأثیر این گروه، دولتمردان محلی را تحت‌الشعاع قرار داد، دولت مرکزی، به اشخاص برجستۀ شهر و روستا، موقعیتی دولتی در میان دولت و مردم داد. این گروه را که «اعیان» یا «برگزیدگان» نام داشتند، مردم یک ناحیه انتخاب و دولت مرکزی انتصاب میکردند. اعیان کم کم ثروتمندتر شدند. بعضی از این افراد بیش از دو یا سه‌هزار نگهبان را تحت فرمان خود داشتند. آنها به قدری ثروتمند شدند که مردم آنها را «سلاطین بدون تاج» [sikkesiz sultan] یا «سلاطین کوچک» نامیدند. وقتی قدرتشان اختیارات دولت مرکزی را تهدید کرد، سلطان محمود دوم، شروع کرد به لشکرکشی علیه آنها و بدین ترتیب قدرت آنها کاهش پیدا کرد. گرچه اعیان از منابع مهم قدرت بودند که با اختیارات مرکزی در تضاد بود، آنها در حقیقت وظایفی را که مبیّن موقعیتشان در قسمت اداری بود انجام میدادند. علت بقای آنها این بود که مالیاتها را جمع‌آوری کنند و سربازان نوآموز را از میان مردم انتخاب و استخدام کنند. آنها تا زمانی وجود داشتند که این وظایف را که در حقیقت وظایف دولت مرکزی بود، برعهده گرفته بودند. هنگامی که پا را فراتر از این وظایف گذاشتند، فعالیت‌‌هایشان ممنوع شد ((Kuran, 1990. در نتیجه این گروه که در اصل به مردم تعلق داشت، برخلاف فئودال‌‌ها در اروپای غربی، نتوانست بدنۀ مستقلی در مقابل دولت تشکیل دهد.
در برداشت دیگر، چنین نهادهای واسطه‌ای، از قبیل شهرها، اتحادیهها، نهادهای مذهبی و «اشخاص برجستۀ» بومی، یگان‌های مهم واسطه میان دولت و جامعه بودند و بنابراین عناصر اجتماعی مدنی را شامل میشدند. در حقیقت آنها از طریق صنف سیاسی ـ اجتماعی عثمانی عامل بالقوۀ مبهمی برای جامعۀ مدنی فراهم میکردند. از همین روی، با اینکه این نهادها، با احترام به خاستگاهشان، بر اجتماع تمرکز میکردند، با توجه به عملکرد و وظیفه‌شان به نهادهای وابسته به دولت تبدیل شدند. ویژگی معمول آنها اجرای وظایف گوناگون و مرسوم دولت مرکزی از قبیل جمع‌آوری مالیات، تحصیلات و برقراری فرمانبرداری مردم از قدرت سیاسی بود. پایه‌های دموکراتیکی که در اروپای غربی دیده میشد مانند انسان‌گرایی، حکومت پارلمانی و لیبرالی نمیتوانستند در امپراتوری عثمانی پیشرفت کنند؛ زیرا نهادهای واسطه، وابسته به دولت بودند و نیز کمبود سرمایه‌داری اروپایی و حکومت اشرافی به شدت احساس میشد.
۵- فعالیت‌های نوگرایی در امپراتوری عثمانی
تاریخ قرن نوزدهم، مصادف است با تلاشهای نخبگان دولتی برای نوگرایی در امپراتوری. حکومت عثمانی از عقب‌ماندگی نهادهایشان که حدودا دویست سال پیش شکل گرفته بود، اطلاع داشت. در قرن نوزدهم، نخبگانی که حکومت عثمانی را اداره میکردند شروع کردند به تغییر ظاهر نهادهای دولتی متناسب با نهادهای غربی. به دلیل پیشرفتهای غربی¬ها در علم، اقتصاد، صنعت و تکنولوژی، نهادهای حکومت عثمانی بیشتر از این نتوانستند به رقابت با آنها ادامه دهند. به دلیل اینکه محرک‌‌های تجاری تغییر مسیر چشمگیری از دریای مدیترانه به اقیانوس‌های دنیا داشتند، در قرن شانزدهم، دولت عثمانی پیوسته به یک موقعیت جنبی در نظام اقتصادی دنیا تبدیل شد که کانون آن را کشورهای اروپاییِ قرن نوزدهم به تصرف درآوردند.
پس‌رفت‌های اقتصادی باعث شد سایر نهادهای عثمانی هم رو به زوال نهند. در نتیجه نهادهای ارتشی، دولتی، قضایی و آموزشی دگرگون یا مدرن شدند. در امپراتوری عثمانی در قرن نوزدهم، نوگرایی کاملاً غربی شناخته شد. پیشرفتهای سریع در اروپا و نهادهای جدید که به تاریخ انسان ارائه شد، باعث گردید نخبگان عثمانی در تلاش‌‌هایشان برای نوین شدن به غرب بنگرند. آنها امیدوار بودند بتوانند دولت عثمانی را از وضعیت توسعه‌نیافته خارج کنند. حامل اصلی برای نوگرایی، نهادهای اجتماعی مدنی نبودند، بلکه خود دولت بود و کسانی که این وظیفه را برعهده گرفتند، خارج از گروه نخبگان دولتی نبودند. در امپراتوری عثمانیِ قرن نوزدهم، پیشرفت خوبی در روابط دولتی ـ مدنی رخ داد. پیش از این اتحاد دولت و شهروندانش اصل اساسی برای سلطان بود و او با اشاره به این اتحاد در اصطلاحات هگلی، دولت را به عنوان واسطه‌ای که نهادهای اجتماعی مدنی را دربردارد، تأسیس کرد. با وجود این، در قرن نوزدهم، انحراف شدیدی بین دولت و اهداف جامعه پدیدار شد. این انحراف را نخبگان اداری که دولت را به عنوان واسطۀ نوگرایی می‌دیدند ایجاد کرده بود؛ درحالی‌که آنها هدف را جامعه می‌دانستند. کسانی که با این فرآیند مخالف بودند نادان، مستبد و مخالف پیشرفت نامیده و مطرود میشدند.
قرن نوزدهم، همچنین شاهد ظهور نخبگان دولتی به عنوان مبتکرانی بود که باعث پیشرفت در زمینه‌هایی مثل اقتصاد، فرهنگ و سیاست شدند. بنابراین نقش عناصرِ اجتماعی مدنیِ دورۀ کلاسیکِ حکومت عثمانی معکوس شد. جامعۀ مدنی عثمانی گروه‌ها را در جلوی پردۀ تئاتر قرار میداد، درحالی‌که دولت در پشت آن بود. عناصر جامعۀ مدنی به دلیل وجودشان به نظر مهم میآمدند، اما در اصل آنها در خدمت دولت بودند. در این دوره نخبگان دولتی شروع کردند به وارد کردن نهادهای مدرن به دولت عثمانی. مثال خاص این موضوع، دستور سلطان سلیم سوم به ساخت اولین کارخانۀ امپراتوری بود (Küçükömer, 1989: 61). نقش سلطان سلیم سوم به عنوان یک مبتکر در آن مورد، آغازگر سنتی شد که همچنان ادامه دارد. حتی امروزه در مراسم ساخت یک بنا یا افتتاح یک کارخانه در ترکیه، نمایندگان بلندپایۀ دولت روبان را می‌برند. این در عین حال که منعکس‌کنندۀ یک ویژگی ساختاری ترکیه است، همچنان نمایانگر توسعۀ امپراتوری عثمانی در قرن نوزدهم است که دولت را به عنوان آغازگر روابطش با جامعۀ مدنی معرفی می‌کند.
تلاشهای مدرن‌گرایی نخبگان دولت نقطۀ مهمی در روابط محیطی ـ مرکزیِ دولت عثمانی بودند. برخی گروههای اجتماعی به فعالیت‌های دولت در این زمینه واکنش نشان دادند و تلاش کردند تا نقش‌های سنتی‌شان را یادآور شوند. علما، طبقۀ اعیان و به‌ویژه سربازان پیاده‌نظام، تلاشهای سلیم سوم برای تأسیس ارتشی مستقل از سربازان پیاده‌نظام را نپذیرفتند. طبقۀ اعیان تا آنجا پیش رفت که سلطان سلیم سوم را از قدرت برکنار کرد و به جای او سلطان محمود دوم، یکی از افراد مورد نظرشان را بر تخت نشاندند. چنان‌که از نظر تاریخ کاملاً شناخته شده است، اعیان «روسچوک» (Ruschuk) ، طرفداران مصطفی‌پاشا، به استانبول آمدند و دولت را به‌دست گرفتند و در سال ۱۸۰۸م محمود دوم را به عنوان سلطان جدید معرفی کردند. سپس رهبر اعیان را به استانبول دعوت کرد تا سندی را امضا کنند که «سند اتفاق» (سند توافق) با دولت نام داشت. براساس این توافق، دولت تا هنگامی که اعیان به حکومت وفادار بمانند و در هیچ شورشی هم درگیر نشوند، در کارشان مداخله نخواهد کرد (Bianchi, 1984: 89).
این واقعیت که اعیان به عنوان عنصر اجتماعی ـ مدنی چنین قدرتِ کنترلگری بر دولت کسب کردند، نمایانگر وسعتِ قدرتِ جامعۀ مدنی در امپراتوری عثمانی است. در حقیقت میتوان قرن نوزدهم را به عنوان دوره‌ای معرفی کرد که در آن جامعۀ مدنی عثمانی، دوباره جوان‌سازی ویژه‌ای را نشان می¬دهد. علاوه بر اعیان، علما و گروههای اقتصادی مختلف، با تأسیس بانکداری‌‌ها و آیین‌نامه‌های قانونی که به سوددهی به عناصر اجتماعی منجر میشد، کمک شایان توجهی به سرزندگی جامعۀ مدنی کردند. با مراجعه به این پیشرفت‌ها، ماردین (۱۹۸۷م) به ظهور یک جامعۀ مدنی اشاره می‌کند و میگوید: میتوان مفهوم جامعۀ مدنی را به عنوان ابزاری تحلیلی در مطالعات ساختار سیاسی عثمانی دانست.
بااین‌حال، نباید دربارۀ پیشرفت عناصر اجتماعی در قرن نوزدهم اغراق کنیم؛ زیرا دولت مرکزگرای سیاسی همیشه در صف طولانی، در برابر گروههایی مثل طبقۀ اعیان، علما، سربازان پیاده‌نظام و…، حزب پیروز بوده است. خود فرآیند نوگرایی برای نفوذ نیروی سیاسی شرایط را ایجاد کرد و جامعۀ مدنی کم کم با قدرت گرفتن گروههای روشنفکر دانشگاهی نیروی حیاتش را از دست داد. به مجرد اعلان جمهوری ترکیه، عناصر اجتماعی ـ مدنی‌ای که در امپراتوری عثمانی وجود داشتند، نهایتاً تا سال ۱۹۵۰م، صحنه را به نفع دولت مرکزگرای بروکراتیک ترک کردند.
محمود دوم، هرچند که با کمک طبقۀ اعیان قدرت گرفت، توانست بر مقاومت دولت‌های مدنی چیره شود و سعی کرد مشروعیت سلطنت اعلی بر تمام امپراتوری را به‌دست آورد. برای انجام این کار او سعی کرد دولت مرکزگرایی را برقرار کند و بنابراین سیاست‌های مؤثرتری در نوگرایی ایجاد کرد (Chambers, 1964: 313ff). در نتیجه محمود دوم فرآیند مدرنیزه شدن را از طریق مبتکران دولتی تسریع کرد. او درخواست‌ها و ارزشهای جامعۀ مدنی را نادیده گرفت و به مسائل مهم‌تر دیگری در مدرنیزه شدن پرداخت. او از مسائل مهم جامعۀ مدنی از قبیل ارزشهای اسلامی و ملی چشم پوشید، درحالی‌که تلاش میکرد اختیارات مرکزی را تقویت بخشد. ارزشهای ملی کنار گذاشته شدند؛ گویی آنها تأثیر منفی بر عناصر غیرِ ترکی جامعه خواهند داشت. از سوی دیگر، ارزشهای اسلامی دیگر به عنوان یک مرجع نبودند؛ زیرا این ترس وجود داشت که ممکن است تعهد ملیت‌های غیرمسلمان به امپراتوری عثمانی را تضعیف کند. تنها راه باقی‌مانده استفاده از ارزشهای سکولار بود. سکولاریسم به عنوان راهی برای تقویت اتحاد در یک امپراتوری ناهمگن شناخته شد. به همین دلیل، سلطان سلیم سوم و سلطان محمود دوم و اصلاح‌طلبانِ تنظیمات (Tanzimat) ارزشهای سکولار را به عنوان نقاط عطف در نظر گرفتند (Sunar, 1974: 42).
این روند تا زمان حاکمیت سلطان عبدالحمید دوم ادامه داشت؛ کسی که می‌خواست بر پایۀ پان‌اسلام‌گرایی اتحاد اسلامی را تقویت کند، که بعد‌ها به دستیابی به استقلال ملی در بالکان منجر شد.
با توجه به مباحث گفته‌شده، دو نتیجۀ مهم فعالیت‌های نوگرایی در قرن نوزدهم، از یک‌سو پیشرفت تدریجی سیستم مطابق با قانون اساسی، و از سوی دیگر پیدایش طبقۀ سیاستمداران روشنفکر دانشگاهی بود. فعالیت‌های نوگرایی شرایطی را برای پیدایش نظام مطابق با قانون اساسی، بر پایۀ قانون مهیا کرد. نهادهای مدیریتی که «سند توافق» را در سال ۱۸۰۸م، «فرمان شاهنشاهی تنظیمات» را در سال ۱۸۳۹م، «قانون اصلاحات» را در سال ۱۸۵۶م و اولین قانون اساسی امپراتوری عثمانی را در سال ۱۸۷۶م ارائه دادند، پیشرفت‌‌هایی کاملاً به سود جامعۀ مدنی بودند. هر اصلاحات قانونی‌ای حداقل در حوزۀ نظر، حق دولتی را محدود میکرد و به جاه‌طلبی‌های جامعۀ مدنی می¬افزود. رابطۀ جامعۀ مدنی با دولت، وظایفش نسبت به دولت و حقوقش در برابر دولت، بر اساس پایه‌های قانونی ساخته‌شده طبق قوانین سکولار به‌دست آمده‌اند. این پایه‌های قانونی پیشرفتهای مهمی برای جامعۀ مدنی به همراه داشتند. هرچند اصلاحات قانونی به طور بالقوه به استقلالِ مورد انتظار جامعۀ مدنی نینجامید. دلیل اصلی‌اش این بود که نوع جدیدی از گروههای مدیریتی ظهور کردند که نتیجۀ فعالیت‌های نوگرایی بودند و تلاش میکردند تسلط دولت بر جامعۀ مدنی را دوباره پی‌ریزی کنند.
مهم‌ترین نتیجۀ فرآیند نوگرایی نقش جدیدی بود که روزنامه‌نگاران و روشنفکران برعهده گرفته بودند. اعضای این گروه‌ها با تجربۀ بسیج سیاسیِ نامشروع تحت عنوان «ترکهای جوان» بعد‌ها در جریان فرمانروایی متحدین در دورۀ دوم مشروطیت قدرت بوروکراتیک جدیدی شکل دادند. در نتیجۀ سیاست‌های خاصشان، این گروه جدید تسلط دولت بر جامعۀ مدنی را افزایش داد(Köker, 1990: 12) بنابراین این گروه، که نمایانگر چهرۀ جدید (مدرن) دولت بود، در حقیقت مانع پیشرفت قانون (که ضامن جامعۀ مدنی است) شد و این، خود به ضرر جامعه بود.
۶- دولت روشنفکران دانشگاهی در امپراتوری عثمانی
در نیمۀ دوم قرن نوزدهم گروهی قدرتمند تشکیل شد که پیروانش همچنان در جمهوری ترکیۀ کنونی باقی مانده‌اند. این گروه، که گروه روشنفکران دانشگاهی هستند، نظام سیاسی را شکل داد. این گروه، غرب‌گرایی را طرح ایدئالی می‌دانست که باید توسط دولت اجرا میشد. اصلی‌ترین ویژگی این عقیده مبتنی بر آرمانِ واردات دانش فنی از غرب بود. برای درک این موضوع، سه سیاست عمده پیشنهاد شد: آوردن متخصصان از غرب، فرستادن دانشجویان به غرب برای کسب دانش فنی و تأسیس موسسات آموزشی که علوم غربی را آموزش میداد (Belge, 1983: 124).
بنابراین شبکۀ تحصیلی عظیمی پدیدار شد تا این سیاست را اجرا کند. شبکۀ تحصیلی گسترده‌ای بنا نهاده شد، که شامل «رشدیه» (مدارس راهنمایی) که زنان هم می‌توانستند از آن استفاده کنند، «عدادی» (دبیرستان‌‌ها)، «دارالمعلمات» (مدارس معلمان زن)، و حتی دانشگاه‌‌های زنان میشد. تحصیلات یکی از مسائل مهم برای عبدالحمید دوم بود. او به‌ویژه به تحصیلات زنان مشتاق بود و [ازهمین‌رو] حتی در دورافتاده‌ترین مناطق امپراتوری عثمانی نیز مؤسسات آموزشی تأسیس شده بودند (Kodaman, 1980).
مشارکت دانشجویانی که در غرب تحصیل کرده بودند و به عثمانی بازگشته بودند، بسیار شایان توجه بود. فلسفه و ایدئولوژی بنیانی این دانشجویان باعث بالاکشیدن حکومت عثمانی از وضعیت توسعه‌نیافته‌اش شد. به دلیل اینکه آموزش آنها دولتی بود، به محض بازگشتشان در مشاغل دولتی گوناگونی استخدام شدند. ازاینرو آنها لقب دوجانبۀ روشنفکر و بوروکراتیک را از آن خود کردند. برخلاف طبقۀ روشنفکر غربی، گروه روشنفکر دانشگاهی عثمانی با قدرت سیاسی در تضاد نبود، اما تقریباً به عنوان یک قدرت سیاسی جایگاهی مقابل جامعه داشت. در واقع این گروه با هدف نجات دولت و دگرگون ساختن جامعه آموزش دیده بود. قرار بود دگرگونی جامعه توسط این روشنفکران دانشگاهی انجام شود، اما در نهایت در نتیجۀ کشمکش میان واقعیت اجتماعی و ایدئال اجتماعی به شکست انجامید و با آغاز دولت عثمانی در قرن نوزدهم تا سال ۱۹۵۰، یعنی تاریخ آزادی مبتکران اجتماعی در جمهوری ترکیه، به عنوان موضوعی برای آزمایش شناخته شد (Savaşır, 1984: 32).
«ترکهای جوان» که اولین گروه فعال و سازماندهیشدۀ روشنفکران دانشگاهی بود، اساساً به دلیل سه هدفِ عقلانیتِ پوزیتیویستی، رژیمی مطابق با قانون اساسی، و گفتمان پوپولیستی ایجاد شده بود. اگرچه، نظریۀ پوپولیستی‌شان بر پایۀ این فرضشان بود که آنها بهتر از همه می‌دانستند که چه چیزی برای جامعه بهتر است. در نتیجه، ماهیت گفتمان پوپولیستی آنها اندیشۀ مقید کردن جامعه برای تبدیل شدن به جامعۀ «ایدئال» در فلسفه‌شان را شامل میشد؛ اندیشه‌ای که در لایۀ زیرینِ این «جامعۀ ایدئال»، به‌وضوح غربی بود .( Hanioğlu, 1986: 51-52)روشنفکران دانشگاهی خودشان را مجری و نمادی از دگرگونی ــ راه‌‌های نوگرایی دولت عثمانی ــ می‌دانستند؛ ازاینرو، آنها قدرت مطلقی بر تمام بخش‌های جامعه اعمال میکردند و دولت را ابزاری می‌دانستند که به آنها تعلق داشت. این گرایش در سالهای ابتدایی جمهوری به نقطۀ اوج خود رسید (Karpat, 1973a: 264). همان طور که کارپات (Karpat) به درستی بیان می‌کند(۱۹۷۳b: 49) از نیمۀ دوم قرن نوزدهم تا اواخر دهۀ ۱۹۴۰م، ممتازترین فلسفۀ گروه روشنفکران دانشگاهی، با کمک گرفتن از سیاست‌های واقع‌گرا، سودمندگرا و آزادی‌خوا‌هانۀ طبقه متوسط، کاملاً مشابه ارزشهای سنتیِ محفل‌های محافظه‌کارانه و مذهبی بود. هم‌زمان با اینکه گروه روشنفکران دانشگاهی مقام واسطۀ قدرت سیاسی و قدرت مطبوعات را به‌دست آوردند، اندیشه‌هایشان فرصت گسترش پیدا کرد و صدای رقبایشان در نطفه خفه شد.
متأسفانه وضعیت یادشده در بالا حتی پس از سال ۱۹۵۰م بدون تغییر ادامه یافت. در سال ۲۰۰۰م، نهادهای پایه‌ایِ قدرت سیاسی و بیشتر رسانه‌‌ها را همچنان نخبگان دولتی کنترل می‌کنند. تنها طبقه‌های متوسط و گروههای اقتصادی مشخص از طریق احزاب سیاسی بر نظام سیاسی تأثیرگذارند، درحالی‌که هنوز هم تشکیلات گروههای مذهبی و محافظه‌کار در چشم نخبگان روشنفکر دانشگاهی، مطابق قانون اساسی نیست. این گروه‌ها با عناوینی همچون نادان، نژادپرست و مرتجع لکه‌دار شده‌اند و از حقوق اجتماعی و سیاسی نیز محروم‌اند؛ زیرا بر ارزش‌‌هایشان پافشاری می‌کنند.(Yavuz, 2000: passim)
گروه روشنفکران دانشگاهی، که به نظر می‌آید بهترین پروژۀ اجتماعی را دارند، ارتباطات طبقه‌ای با مردم ایجاد کرده‌اند. دید آنها نسبت به جامعه فراتر از این پنداشت نمی‌رود که مردم نادان، ناآگاه و ارتجاعی‌اند؛ ازاینرو آنها می‌کوشند در تمام زمینه‌های جامعه تسلط مطلق به‌دست آورند و شهروندان را توده‌ای از افراد نادان که باید آموزش ببینند به‌شمار آورند.
فردریک فریFrederic Frey, 1975: 43) ) معتقد است که مشکل اصلی سیاست ترکیه نخبه‌گرایی است که باعث می‌شود اقلیتی بتوانند بر جامعه ظلم کنند و حتی این ظلم را قانونی جلوه دهند. گروه روشنفکران دانشگاهی سازوکار تعدی را با ربط دادن به جهل جامعه قانونی کرده‌اند. از این سیاست‌های نخبه‌سالارانه، دو ویژگی ساختاری را میتوان تشخیص داد: اولاً، نخبگان دولتی به طور بالقوه قدرت سیاسی را تحت سلطه دارند؛ ثانیاً، برای قانونی کردن این تسلط، این گروه از نخبگان با ادعای جهل مردم، آنها را محدود می‌کنند و بنابراین بر لزوم اعمال برخورد‌‌های قطعی توسط خودشان به خاطر جهل آنها تأکید می‌کنند. این نوع استبداد اقلیت روشنفکر دانشگاهی بر تمام جامعه به طور تاریخی باعث به تأخیر افتادن بسیار وسیع پیشرفت جامعۀ مدنی شد. با وجود پیشرفت‌‌هایی که در حقوق در قرن نوزدهم رخ داد و نیز بااینکه دولت عثمانی محتوایش را بر پایۀ اصل تساوی قانونی قبول کرده بود، جناح اجتماعی در برابر ستم نخبگان دولتی، ضعیف ماند. اصل تساوی در اصل باعث شد جامعه ویژگی ناهمگونی‌اش را از دست بدهد. برپایۀ اصول حقوق تساوی، نخبگان دولتی جامعه را به عنوان واحدی همگن، و نه گروهی از افراد متمایز، مانند دورۀ کلاسیک عثمانی، می‌دانستند. افرادی که با چنین تمامیتی وفق پیدا نکردند، با عنوان «تفرقه‌‌انداز» مشخص شدند و از حقوق اجتماعی و سیاسی نیز محروم گشتند. گروههای محلی که وظایف شرعی دولت عثمانی را انجام میدادند، تأثیرشان را در این نظام از دست دادند و به مقصود اختیارات دولتی تبدیل شدند. به اختصار، دولت به واسطه‌ای تبدیل شد که باعث ترس میشد و دیگر ماهیت عمل‌گرایی را که طی دورۀ عثمانی داشت از دست داده بود.
بعد از اعلامیۀ دورۀ دوم رژیم سلطنتیِ مطابق با قانون اساسی در سال ۱۹۰۸م (مشروطیت)، روشنفکران دانشگاهی کاملاً کنترل دولت را به دست گرفتند. تا اولین سالهای جمهوری، دولت عثمانی به موضوع آزمایشی در دستان مدیران اتحادیهها و کمیتۀ پیشرفت، جناحِ دولتیِ بخش روشنفکران دولتی، تبدیل شد. در همین دوران، چهرۀ «ستمگر» دولت بیشتر برای جامعه نمایان شد. با اتحادیه و کمیتۀ پیشرفت، گروههای اجتماعی‌ای که در دورۀ عثمانی وجود داشتند و به عنوان میانجی مابین دولت و شهروندان عمل میکردند ــ مانند علما، اصناف و اعیان ــ تأثیرشان بر قدرت سیاسی را از دست دادند و در ساختار همگن جامعه تحت سلطۀ دولت محو شدند. گروههای اجتماعی نمیتوانستند بیشتر از این بر علایق یا سیستم‌های ارزشی مختلف پافشاری کنند.
۷- نتیجه‌گیری
به عنوان نتیجه می‌توانیم بگوییم که پیشینۀ تاریخی جامعۀ عثمانی پر است از عناصری که می‌توانستند پایه‌های جامعۀ مدنی را شکل دهند. عناصر مدنی اجتماعی حداقل تا قرن نوزدهم، نهادهای مهمی بودند، اگرچه از لحاظ اجرایی وابسته به دولت بودند. این طریقۀ سازماندهی مرکزگرای دولت سیاسی بود که این عناصر را کاملاً وابسته به دولت کرد. آنها با توجه به عملکرد‌‌هایشان (تحصیلات و ادارۀ شهروندان و جمع‌آوری مالیات) به عنوان گسترش دولت در ایالات عمل میکردند. این عملکرد مانع از رشد و پیشرفت جامعۀ مدنی بر پایۀ خودمختاری شکل‌گرفته بر اساس اصول و ارزش‌‌هایش شد. با وجود این وضعیت، دسته‌های اجتماعی منحصربه‌فرد مانند نظام اجتماعی، علما، اصناف و اعیان منابع بی‌نظیری شکل دادند. آن به قدری غنی بود که بتواند مواد فراوان برای بعضی کار‌‌های بکر فراهم کند. در آن نه دولت قوی و نه جامعۀ مدنی مستقل، بلکه پیش‌الگوی اجتماعی¬ای شامل بخشهایی از هردو را میتوان دید.
از طریق فرآیند نوگرایی در امپراتوری عثمانی در قرن نوزدهم، رابطۀ دولت و جامعۀ مدنی به طور چشمگیری تغییر کرد. تا پیش از قرن نوزدهم، دولت و جامعۀ مدنی دارای دو نهادی بودند که در عین جدا بودن، به هم متصل بودند. بااین‌حال با تلاشهای نوین شدن، نجات دولت در اولویت قرار گرفت. در نتیجه، این پروژه نیازمند تغییر جامعه بود. در آن دوره گروهی روشنفکر و بوروکراتیک پدیدار شد که یکی از گرایش¬های دولتی را که بر پایۀ محدودیت جامعۀ مدنی بود قانونی کردند. بدین ترتیب عناصر جامعۀ مدنی، که حداقل تا پیش از این حقوق قانونی داشتند، یکی پس از دیگری اهمیتشان را در پروژۀ جامعه مبتنی بر «ارادۀ جمعی» از دست دادند. جامعۀ مدنی عثمانی، که بر اساس اصل «تنوع» بود، تحت موافقت سلطۀ جدید دولت، به جامعه‌ای همگن تبدیل گشت. مبتکران این سلطۀ نو، گروه روشنفکران دانشگاهی بودند. پروژۀ روشنفکران دانشگاهی که در آن شهروندان توسط دولت محدود میشدند، موقعیتی را پیش‌بینی کرد که همچنان در ترکیۀ کنونی آزاردهنده است و مانع از این می‌شود که دموکراسی بر پایۀ اجتماعی نیرومندی باقی بماند.
برای دانلود و مطالعۀ متن انگلیسی این مقاله بر لینک زیر کلیک کنید:
منبع: سایت پیشینه
