مطالعات عثمانی
پایگاه مطالعات عثمانی: نظام تیمار پایه و اساس دستگاه اداری، نظامی و مالی امپراتوری عثمانی را تشکیل می داد. گسترش و اهمیت اقطاع در دولت عثمانی از آن جا پیداست که بیشتر متصرفات آنان در سرزمین های اروپایی و عربی در اقطاع امرا و سرداران قرار می گرفت . در واقع بخش بزرگی از قلمرو امپراتوری عثمانی از اقطاع های جنگی تشکیل می گردید که اغلب آنها را به عنوان اقطاع به سرداران فاتح آن ولایت ها و ایالت ها می دادند . اصطلاح های «تیمار»، «زعامت » و برخی واژه های دیگر در سرزمین های امپراتوری عثمانی به معنای « اقطاع » یا انواعی از آن به کار برده می شد . سیستم تیمارعثمانی که از سیستم اقطاع سلجوقی گرفته شده بود، مانند تشکیلاتی اداری از بیگلربیگی گرفته تا سپاهی، نماینده اختیارات اجرایی سلطان در ایالت ها بود. نظام تیمار و زعامت به سبب برخی تحولات در شیوه تیمارداری ولایت ها ی امپراتوری در دوران متاخر، به تدریج رو به ضعف نهاد تا این که در سال ۱۸۳۹م از طرف محمود دوم، هم زمان با خط شریف گل خانه به کلی کنار زده شد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و از طریق مطالعه کتاب خانه ای درصدد بررسی تحول نظام تیمار، کارکردهای آن، وظایف صاحبان تیمار در برابر حکومت مرکزی عثمانی و دلایل فروپاشی نظام تیمار در امپراتوری عثمانی است.
مقدمه
اِقْطاع عبارت بود از واگـذاری زمین، آب، معدن یا مـنافع حـاصل از آن، واگذاری حق‌ِ گردآوری خراج و مالیات و یا واگذاری محلى برای کسب و کار به طور محدود و در زمانى معین یا نامحدود. عثمانیان‌به جای واژه «اقطاع» اصطلاح‌های ویژه‌ای به کار مى‌بردند که«تیمار» رایج‌ترین و مشهورترین آنها بود. تیمار گـونه ای از «اقطاع نظامی» بود که صاحب آن را به شرکت در جنگ‌ها و اعزام تعدادی سپاهی به میدان نبرد ملزم می ساخت. سیستم تیمار امپراتوری عثمانی بر اساس نظام اقطاع سلجوقی شکل گرفت و این وضع تـا دوران تـنظیمات ادامه یافت.
واگذاری تیمار مطابق قوانینی خاص و با مشخص کردن جمعیت و درآمد محل مورد نظر از طرف اداره مرکزی عثمانی انجام میگرفت. نحوه اختصاص درآمدها و چگونگی جمع آوری آنها نیز در دفاتر اجمال مـشخص مـی‌شد. گسترش و اهمیت تیمار در امپراتوری عثمانى از آن جا پیداست که بیشتر متصرفات آنان در سرزمین‌های اروپایى و عربى در اقطاع امرا و سرداران آنان قرار داشت. در حقیقت نظام تیمار، مانند تشکیلاتی اداری، نماینده اختیارات اجرایی پادشاه عثمانی در ایـالت‌ها بـود. سپاهیان در قبال تیمار واگذار شده، وظایف اداری متنوعی داشتند. آنان نوعی نیروی انتظامی بودند که مسئولیت حراست از رعایا در سراسر کشور را بر عهده داشتند و در عین حال وظایف مهمی در زمینه جمع آوری مـالیات‌ها و اجـرای قـوانین ارضی انجام می‌دادند.
برای درک صـحیح خـصوصیت و مـاهیت نظام تیمار در امپراتوری عثمانی نگاهی به تقسیمات زمین درحقوق ارضی عثمانی مفید است. در امپراتوری عثمانی، زمین در درجه اول دارای تقسیماتی، مانند «تیمار»، «زعـامت»، «خـاص»، «اوقـاف» و «اوجاکلیک» بود و این تقسیم بندی برحسب میزان درآمـد آنـها صورت میگرفت. تیمار به دو صورت «آزاد» و«غیر آزاد» تقسیم مى‌شد. در بعضی مواقع تیمار واگذار شده را از صاحبانش باز پس می‌گرفتند، به خصوص در زمـانی کـه صـاحب تیمار، در هنگام جنگ در نبرد شرکت نمی‌کرد. صاحبان زعامت و تیمار مـلزم به ترک محل اقامت خود و اقامت در محل واگذار شده، بودند. آنها در مقابل اراضی واگذار شده، وظایف متنوعی بـر عـهده داشـتند که بنا به ضرورت باید آنها را انجام می دادند. وظایف صـاحبان نـظامی تیمار و صاحبان اراضی زعیم، شامل وظایف نظامی (فراهم کردن سرباز)، مالی، اداری و اقتصادی بود. پیش از هر چـیز مـقصود از ایـجاد نظام تیمار، تدارک نیرو برای ارتش سلطان بود.
سیستم تیمار که از زمـان تـشکیل امـپراتوری عثمانی، اساس سیستم اداری، مالی و نظامی بود، پس از پایان قرن ۱۶م به دلایل متنوع اقتصادی، سـیاسی و اجـتماعی شـروع به اضمحلال کرد. در حقیقت نظام تیمار و زعامت به سبب برخى تحولات در شیوه تیمارداری ولایت‌های امـپراتوری در دوران مـتأخر، به تدریج رو به آشفتگی نهاد. بعضى از پاشاهان و والیان ایالت‌ها به جای فرستادن عده مـعینى سـپاهی بـه باب عالى، در برابر درآمدهای املاک و ولایت‌های که در تصرف داشتند، مبلغى معلوم به دیوان امپراتوری مـى‌فرستادند و این تـحول باعث استقلال طلبى و قدرت یابى پاشاها و خاندان‌های حاکم در بعضى از ولایت‌ها گردید. از دیگر دلایـل ایـن اضـمحلال می‌توان به افزایش جمعیت، فعالیت‌های نادرست اداری و مانند آن اشاره کرد. این پژوهش درصدد بررسی تـحول نـظام تیمار در امپراتوری عثمانی با تکیه بر مواردی، مانند ریشه‌ها و کارکردهای نظام تـیمار در امـپراتوری عـثمانی، انواع مختلف تیمار در امپراتوری عثمانی، وظایف صاحبان تیمار در قبال حکومت مرکزی و دلایل اضمحلال نظام تـیمار در امـپراتوری عـثمانی است.
اقطاع و تیمار
اصطلاح‌های «تیمار»، و «زعامت» و برخى واژه‌های دیگر در سرزمین‌های امپراتوری عـثمانى بـه معنای اقطاع یا انواعى از آن به کار مى‌رفته است. به عبارت دیگر، عثمانیان به‌ویژه در قلمرو اصلى خویش، بـه‌جای واژه «اقـطاع” اصطلاح‌های ویژه‌ای به کار مى‌بردند که«تیمار» رایج‌ترین و مشهورترین آن بود. «اِقْطاع» اصـطلاحى در امـور ارضى، مالیاتى و دیوانى در قلمرو اسلام بود و عـبارت بـود از واگـذاری زمین، آب، معدن یا منافع حاصل از آن، واگـذاری حـق‌ِ گردآوری خراج و مالیات و یا واگذاری محلى برای کسب و کار به کسى به طور محدود و در زمـانى مـعین یا نامحدود. این معنا در طى قرون مـتحول شـده و انواع و صـورت‌های مـختلفى یافـت و نظریه‌پردازان و فقها در باره مفهوم و مدلول آن بـحث‌های فراوانی کرده‌اند. ظاهراً واژه و مفهوم اقطاع از قرآن مجید گرفته شده است.۱
تیمار گـونه‌ای «اقـطاع نظامی» بود که صاحب آن را به شـرکت در جنگ‌ها و اعزام تعدادی سـپاهی بـه میدان نبرد ملزم می‌ساخت.۲ تـیمار در اصـطلاح به منابع مالى و مالیاتى نواحى معینى می‌گفتند. که به عنوان حقوق و مستمری به نـظامیان و مـأموران دولتى واگذار مى‌گردید و یا به صـورت سـهمى از حـق بیت‌المال از اراضى «مـیریه» بـه عنوان حق شمشیر بـه سـپاهیان داده می‌شد،۳ به عبارت دیگر، «تیمار» عبارت بود از واگذاری زمینی معین و یا درآمد به دسـت آمـده از بعضی اراضی. در حقیقت می‌توان گفت که تـیمار شـکلی تطبیقی از سـیستم حـواله بـود.۴
پیدایش رسم اقطاع بنابر روایت‌های موجود به دوران پیامبر اکرم[ص] باز مى‌گردد، اما بررسى فقهی، تعریف، تدوین اصول و مبانى و انواع آن بـه دسـت فقها از سده ۲ق/۸م به این سوی آغـاز شـد. بـا وجـود آن که اقـطاع در سراسر جهان اسـلام رسـمى‌متداول بود وتقریباً همه فقهای مذاهب اسلامى و نظریه پردازان سیاسى و حقوقى در باره آن سخن گفته‌اند، اما هنوز دارای برخی از نـکات مـبهم اسـت.
از دیدگاه نظری، تقریباً بیشتر دانشمندانى که درباره زمـین و مـالکیت دولتـى و خـصوصى آن در اسـلام، اختیارات و وظایف دولت، سازمان اجتماعى و سیاسى، روابط اقتصادی، آداب حکومت و سیاست و به طورکلى ابواب و مسائل فقهى بحث میکنند، درباره انواع و مصادیق اقطاع نیز سخن می‌گویند. به علاوه، بـحث درباره اقسام اراضى قلمرو اسلام و خارج از آن؛ یعنى دارالاسلام، دارالعهد، دارالحرب، اراضى مفتوح عنوه، اراضى صلحى، املاک خراجى و عشری، اراضى موات و آباد و انواع هر یک، گاه با بررسى موضوع اقطاع همراه اسـت.
بـا این همه، نخستین سخن، تجویز اقطاع از سوی شارع است. از روایت نبوی( «عادی‌ُّ الارض للّه و لرسوله ثم هى لکم منى» و اقطاع‌هایى که به بعضى از اصحاب داد، مشخص است که این شیوه واگذاری زمین به آغاز اسلام بـازمى‌گردد.۵ مـراد از «عادی‌ُّ الارض» زمین‌هایى است که در روزگار کهن ساکنانى داشته، یا آباد بوده و سپس رها و ویران شده است. فقها با استناد به این روایت و آن چه پیامبر( انجام داد، حکم بـه جـواز اقطاع داده‌اند. بعضى از دانشمندان مـتأخرتر که بـه تبویب و طبقه‌بندی انواع اقطاع و راه‌ها و ادله واگذاری قطایع می‌پردازند، اقطاع را به دو دسته «اقطاع تملیک» و «اقطاع استغلال” تقسیم میکنند و برخى «اقطاع ارفاق» را نیز بدان می‌افزایند.۶
تـحول «اقـطاع» و «تیمار» در امپراتوری عثمانی
نـظام اقـطاع با ظهور دولت‌های کوچک و بزرگ مستقل و نیمه مستقل در شرق و غرب جهان اسلام به موازات قلمرو اصلى و واقعى خلافت کامل مى‌شد. در عصر سلجوقیان، انواع اقطاع و شیوه‌های واگذاری و بهره‌گیری از آن کامل گردید و این مـیراث بـه سلسله‌های بزرگ و کوچک بعدی، به ویژه دولت‌هایى که از بطن سلجوقیان بیرون آمدند و سپس به ایوبیان و ممالیک منتقل شد.۷
برخی معتقدند که اصطلاح تیمار در دوره سلجوقیان آسیای صغیر متداول بوده است و پس از تصرف آن جـا بـه دست تـرکان، درآمد اراضى به عنوان تیمار به امیران و لشکریان ترک واگذار مى‌شد و چون عثمانیان مستقر شدند، شیوه‌های زمـین‌داری را تغییر دادند و تیمارها را با برات و طغرای جدید واگذار کردند ۸ به عـبارت دیـگر بـا تأسیس امپراتوری عثمانی، به بعد سیستم تیمارآنها، اساس سیستم اقطاع سلجوقی را در بر گرفت و این وضع تا دوران تـنظیمات ادامـه یافت.
بعضی از مورخان از این عقیده که سیستم تیمارعثمانی از سیستم اقطاع سلجوقی گرفته شـده اسـت، دفـاع میکنند. این در حالی است که برخی دیگر از مورخان عقیده دارند سیستم تیمار از بیزانس گرفته شـده است، عده‌ای هم معتقدند که سیستم تیمار از ساسانی‌ها به عرب‌ها و از آن جا به عـثمانی ها منتقل شده اسـت.۹
فـواد کوپرولو، دلایل متقنی برای این که سیستم تیمار عثمانی از سلجوقیان آناطولی گرفته شده، می‌آورد و ادعای گرفتن این سیستم از بیزانس را رد می‌کند. از دیدگاه او سیستم تیمار از امپراتوری سلجوقیان بزرگ به سلجوقیان آناطولی و از آنجا بـه امپراتوری عثمانی راه یافت.۱۰
بر اساس تحقیق‌های انجام گرفته درباره معنای کلمه تیمار، بحث در باره این که این کلمه از کجا نشأت گرفته است به نتیجه خاصی منتهی نمی‌شود. لیونجلاویوس در سندی متعلق بـه سـده ۱۶م برای اولین بار کلمه تیمار را که با نام «تیماریون» (timarion) و در معنی اقطاع به کار رفته است. نشان می‌دهد، اما آن چه در معنای اقطاع در امپراتوری بیزانس آمده است، شامل معانی بسیار متفاوتی مـی‌شود. بـر عکس این دیدگاه‌ها از ۱۵۹۸م به بعد «لوزارا سورانزو» ونیزی، نشان داد که کلمه تیمار از کلمه فارسی تیمار آمده است، این دیدگاه از سوی مورخ برجسته «وون هامر» نیز پذیرفته گردید.۱۱
با وجود عدم وضـوح واقـعی معنای کلمه تیمار از دیدگاه معناشناسی، مورخان فراوانی در باره معنای بیان شده سیستم تیمار در امپراتوری عثمانی متفق القولند. بیشتر مورخان معتقدند که سیستم تیمار از امپراتوری سلجوقی به عثمانی راه یـافت کـه امـری بسیار طبیعی است، چون کـه مـطابق نـظر کوپرولو تشکیلات اداری، نظامی و ملکی دولت عثمانی ادامه دولت سلجوقی آناطولی بود که تا اندازه‌ای تأثیر تشکیلات ممالیک مصر نیز بود.۱۲ در حقیقت رسـم اقـطاع‌داری و مـحاسبه مالى درآمد اراضى و رسوم از طرق مختلفى به ویژه از سـلجوقیان آسـیای صغیر، آق‌قویونلو‌ها در شرق و ممالیک مصر در غرب پس از فتح قلمرو
ایشان به دست عثمانیان به این دولت منتقل شد.۱۳
پس از سقوط دولت سلجوقی و کـاهش فـشار مـغولان، نیروهای نظامی که از طرف سلجوقیان در مرزها و برای مراقبت در برابر حـمله دشمنان مستقر شده بودند، برای حفظ وحدت مجدد ترک‌ها در آناطولی، «بیلیک‌ها» را ایجاد کردند. اولین بیلیک‌های ترک عبارت از: «کـارامان اوغـلولار»،«گـرمیان اوغلولار»،« جاندار اوغلولار» و« عثمان اوغلولار» بودند. از میان این‌ها بیلگ عثمانلی کـه بـه دست عثمان اوغلولار ایجاد شد و در مدت کوتاهی توسعه یافت، امپراتوری عثمانی را ایجاد کرد.۱۴
نخستین منبع مـستند در بـاره نـظام تیمار متعلق به زمان سلطان اورخان عثمانی (۷۲۶ـ۷۶۱ ﻫ ق) است. گزارش شده که عـثمان اول (۶۹۹ـ۷۲۶ ﻫ ق) نـیز بـه سپاهیان تیمار می‌داده است، اما به نظر می‌رسد که این اراضی بیشتر اقطاع یـا انـواعی از «یـورت»، شبیه به تیول یا اولکه بود که اعطای آن در دولت‌های ترکمن آناطولی شرقی رواج داشـته اسـت، چنان که« اولکه» و «یورت» در میان عثمانیان به معنای اقطاع موروثی باقی ماند.۱۵
تـیمار مـطابق قـوانین معین از طرف اداره مرکزی عثمانی و با مشخص کردن جمعیت و درآمد – که در محل انجام مـی‌شد – واگـذار میگردید. نحوه اختصاص درآمدها و چگونگی جمع‌آوری آنها نیز در دفتر اجمال مشخص می‌شد. بـا ایـن وصـف، «تیمار» نوعی تخصیص درآمد و حواله است. اسناد واگذاری تیمار در واقع واگذاری صلاحیت جمع آوری درآمدها و یـک نـوع وثیقه حواله بود که از سوی پادشاه و دولت به افراد داده می‌شد.۱۶
برای استقرار نـظام تـیمار و حـفظ نظارت مداوم و متمرکز بر آنها، حکومت ناگزیر بود همه منبع درآمد در ایالت‌ها را به صورت دقـیق تـعیین و دفـاتری تهیه کند که پراکندگی این منابع را نشان می‌دهند. بلافاصله پس از فتح یک مـنطقه و سـپس هر بیست یا سی سال، زمانی که تغییر در میزان برداشت مالیات‌ها محسوس می‌شد، مأموری با عـنوان «ایـل یازیجی سی» به آن منطقه اعزام می‌شد تا منابع درآمد را تشخیص دهـد.۱۷
عـلاوه بر این، تمام اطلاعات مربوط به تـیمارها در هـر ایـالت در دفتری مخصوص ثبت می شد و مسئولیت آن را «تـیمار دفـترداری» آن ایالت برعهده داشت، چنان که مسئولیت دفاتر زعامت با «تیمار کدخداسی» بود. نـظیر ایـن اطلاعات در دفاتر اراضی خزانه، کـه «مـجمل» و «مفصّل» نـام داشـتند، نـیز موجود بود۱۸ تهیه و تنظیم دفترهای مـجمل و مـفصّل برعهده ممیز بود و او وظیفه داشت روستاها و بخش‌های خاص و زعامت را به گونه‌ای مـنظم در دفـتر ثبت کند.۱۹ صاحب تیمار مجبور بـود در ایالت یا ولایت مشتمل بر امـلاک اقـطاعى خود اقامت نماید و در صورت تـرک مـحل، امتیاز او لغو مى‌شد.۲۰
برای بررسى پدیده اقطاع و انواع آن در دولت طولانی مدت عثمانى باید به ایـن نـکته توجه کرد که بخش بزرگى از قـلمرو عـثمانیان در واقـع از اقطاع‌های جنگى تـشکیل مـی‌شد که اغلب به عنوان اقـطاع بـه سرداران‌ِ فاتح آن ولایت‌ها و ایالت‌ها می‌دادند.۲۱ درحقیقت در امپراتوری عثمانی، سیستم تیمار پایه و اساس سیستم اداری، نـظامی و مـالی امپراتوری را تشکیل می‌داد.۲۲
گسترش و اهمیت اقـطاع نـظامى در دولت عثمانى از آن جـا پیداسـت که مـتصرفات آنان در سرزمین‌های اروپایى و عربى، بـیشتر در اقطاع امرا و سرداران آنان قرار داشت. همچنین، وسعت تیمارها و رواج اقطاع از این نکته پیداست که در ایام سلطان سلیمان قـانونى حـدود نیمى از درآمد مالیاتى امپراتوری در دست صـاحبان تـیمار بـود که در ایالت‌های مـختلف اقامت داشتند و هـمواره آمـاده جنگ بودند. در نظام تیمار با آن که تیماردار «صاحب ارض» خوانده مى‌شد، ولى مالکیت نداشت و کشاورزان اراضى او، رعایا و اتـباع امـپراتور بـودند و تیماردار فقط مى‌توانست مالیات‌ها و درآمدهای آن اراضى را گـردآوری کنـد.۲۳
بـه طـور کـلی در اوضـاعی که از یک سو، اقتصاد پولی و خزانه مرکزی به میزان کافی توسعه نیافته بود و از سوی دیگر، غالب سپاهیان را سواره نظام تشکیل می‌دادند، شکل‌گیری نظام‌های زمین‌داری و تیمار برای حفظ و بـقای سواره نظام و رده های بالای ارتش در ولایت‌های امپراتوری عثمانی، اجتناب ناپذیر بود. این نظام نه تنها مُقَوِّم سازمان اداری ارتش بود، بلکه عاملی تعیین کننده در نظام زمین‌داری میری و مالیات‌بندی به شمار مـی آمـد و در تعیین پایگاه اجتماعی دهقانان و اقتصاد زراعی در دوره اوج این اقتصاد در امپراتوری عثمانی در قرن‌های هفتم و دهم نقش مؤثری داشت.۲۴
از طرف دیگر باید به این نکته توجه نمود که حکومت عثمانی مـی‌توانست نـظام تیمار را تنها در مناطقی اجرا کند که نظام سنجاق، قانون عثمانی و دستگاه اداری حکومت عثمانی در آنها مستقر شده بود. نظام تیمار در ایالت‌های مصر، بغداد، حـبشه، بـصره و لحساء که تا حدی از خـودمختاری مـحلی برخواردار بودند، برقرار نبود. عواید ایالت‌های فوق به عنوان تیمار میان سپاهیان توزیع نمی‌شد، بلکه حاکم موظف بود هر سال، مبلغ ثابتی را تحت عـنوان«سـالیانه» به پایتخت ارسال کـند. ایـن دسته از ایالت‌ها به ایالت‌های «سالیانه» موسوم بودند.۲۵
نظام تیمار به مثابه تشکیلاتی اداری از بیگلربیگی گرفته تا سپاهی، نماینده اختیارات اجرایی سلطان در ایالت‌ها بود. سپاهیان وظایف اداری متنوعی داشتند. آنان نوعی نیروی انـتظامی بـودند که مسئولیت حراست از رعایا در سراسر کشور را بر عهده داشتند و در عین حال وظایف مهمی در زمینه جبایت مالیات‌ها و اجرای قوانین ارضی انجام می‌دادند. در رأس سازمان اداری هر ایالت «بیگلربیگی» قرار داشت که نماینده اقـتدار سـلطان در ایالت بـود. کسانی که زیر نظر بیگلربیگی کار می‌کردند عبارت بودند از: تیماردفترداری (دفتردارتیمار)، دفترکدخداسی (کدخدای دفتر) که امور مـربوط به تیمارها را رفع و رجوع می‌کرد و خزینه دفترداری (دفتردار خزانه) که بـر مـنابع درآمـدی که به خزانه مرکزی تعلق داشتند، نظارت می‌کرد.۲۶ امپراتوران عثمانى برای اخى‌ها و دراویش نیز که به گونه‌ای در تقویت تـشکیلات دولت مؤثر بودند، زمین‌هایى با حق اداره آزاد اختصاص می‌دادند.۲۷
سلطان سلیمان چنین قرار داده بـود که حـکومت در عـمل زعامت مداخله نکند، ولى توجه به تیمارها برعهده او باشد. اگر کسى مدعى زعامت بود، فرمانى بـه طور موقت به حکومت ولایت‌ها مى‌دادند تا درباره آن رسیدگى کند و اگر پدر مدعى، سـپاهى بود و عده‌ای از صاحبان تـیمار و زعـامت بدان گواهى مى‌دادند، آن را تأیید نماید و درآمد او را معین گرداند.۲۸ این تصدیق نامه پس از تأیید باب عالى و صدور فرمان تصرف زعامت، شکل قانونى مى‌یافت. این نوع تیول را «تذکره لو» مى‌خواندند. گاه حکام ولایت‌ها به جـای تصدیق نامه، حواله به مدعى مى‌دادند و او بدون حکم دیوان، محل زعامت را تصرف مى‌کرد. «لطفى پاشا»، بیگلر بیگى روم ایلى این رسم را برانداخت و مقرر کرد که حکم تصرف باید از طرف دیوان صادر شود. احکام سلطان سلیمان درباره تـیول‌های نـظامى، منطبق با فتاوای «ابوالسعود مفتى” بود. در ایام سلیم دوم، «محمد چلبى دفتردار» این فرامین سلطانى و فتواهای مفتى را گردآورد و نام آن را «قانون نامه تیولات» گذاشت.۲۹
برای درست فهمیدن خصوصیت و ماهیت سیستم تیمار امپراتوری عـثمانی نـگاهی به تقسیم زمین درحقوق ارضی عثمانی مفید است. در امپراتوری عثمانی زمین در درجه اول دارای تقسیماتی، مانند «تیمار»، «زعامت»، «خاص»، «اوقاف» و «اوجاکلیک» بود۳۰ این تقسیم بندی برحسب مقدار درآمد آنها انجام مـی‌شد.۳۱
«اوقـاف» قسمتی از اراضی دولتی بود که به اذن شاه و از طرف وزرا به مؤسسه‌های خیریه، مانند مساجد جامع، مدارس، بیمارستان‌ها و کاروانسراها می‌دادند. این اوقاف «اراضی وقفی» نیز نامیده میشدند. «اوجاکلیک» یا «یورتلوک» (قـلمرو، مـلک اربـابی) برخی از قسمت‌های محله‌های مشخص بـود کـه بـه افراد در طول حیاتشان واگذار می‌شد.۳۲ این شکل از واگذاری، زمانی که به ارث نمی‌رسید «اوجاکلیک» نام داشت، ولی اگر به ارث می‌رسید به آن «یـورتلوک» (قـلمرو، مـلک اربابی) می‌گفتند.۳۳ در زمان سلطان محمد فاتح به اراضـی واگـذار شده به صورت اوجاکلیک، «وقف مالکانه» نیز گفته می‌شد.۳۴
اراضی تقسیم شده در میان کارکنان معین دولت که به جای حـقوق بـه آنـها داده می‌شد،«دیرلیک» می‌نامیدند. قسمت بزرگی از اراضی که با عنوان«دیـرلیک» واگذار می‌شد، جزء اراضی تیمار بودند.۳۵ مأموران دولتی، شخصاً یا به وسیله ماموران خود، منافع گوناگون این اراضـی را تـحصیل مـی‌کردند. زمین‌هایی که سالانه صدهزار و یا بیشتر درآمد داشتند، «خاصه» نامیده مـی‌شدند و بـه مأموران مهمی، مانند وزرا، شاه‌زادگان و بیگلربیگی‌ها واگذار می‌گردیدند.۳۶ اراضی با درآمد میان بیست هزار تا صدهزار آکـچا را بـا عـنوان «زعامت» به دفترداران، سوباشی‌ها، بیگ‌ها و مأموران درجه متوسط دولت می‌دادند. به صاحبان زعـامت «زعـیم» مـی‌گفتند و به کسانی که سابقه دریافت این‌گونه
اراضی را داشتند نیز عنوان عمومی «زعیم» می‌دادند.۳۷
قـسمتی از اراضـی زعـامت به عنوان«ارپالیک» شناخته می‌شد که به افراد اداری، درباری و به افرادی با رتبه عـلمی بـالا در زمانی که در خدمت بودند، علاوه برحقوقشان داده می‌شد. «ارپالیک» پس از بازنشستگی و همراه با حـقوق بـازنشستگی واگـذار نمی‌شد.۳۸ آنها درآمد این اراضی را از طریق« نایب‌ها» تحصیل می‌کردند. قسمتی از درآمدهای به دست آمـده بـه نایب‌ها داده می‌شد و بقیه‌اش عاید صاحبان ارپالیک‌ها می‌شد.۳۹ نایب‌ها از طرف صاحبان ارپالیک‌ها تعیین مـی‌شدند و ایـن انـتخاب باید از سوی فرماندار تأیید می‌شد. در اولین شکل، نایب یک چهارم و یا یک پنجم از در آمدها را میگرفت. در دومین شـکل، بـه خاطر موقعیت مهم شهر، نایب‌ها از درآمدهای حاصل شده به صاحبان ارپالیک ۲۰۰، ۳۰۰ و حـتی ۶۰۰ کـوروش شـهریه (معاش) می‌دادند و بقیه آن را پس از کسر مخارج محکمه به خودشان اختصاص می‌دادند.۴۰
زمین‌هایى هم که درآمد آنها از سـه تـا بـیست هزار آقچه بود، «تیمار» نام داشت و به سواران مسلح آماده جنگ اخـتصاص مـى‌یافت. تیمار به دو صورت «آزاد» و«غیر آزاد» تقسیم مى‌شد و تفاوت آن دو در این بود که صاحب تیمار آزاد اجازه داشت مالیات‌هایى را که «رسوم سر بـستیه» مـی‌نامیدند و شامل عروسانه، رسوم برده‌ها و کنیزان، مژدگانى و … بود، بگیرد. بهره‌برداری از اراضى تیمار بـه دو روش صـورت میگرفت: زمین‌هایى که طبق سند مالکیت به اشـخاص واگـذار مـی‌شد و صاحب تیمار فقط عُشر دیگر رسومات را دریافـت مـى‌کرد؛ زمین‌هایى که صاحب تیمار، خود در آن کشت مى‌کرد که آن را «مزرعه خاصه» یا «زمین خاصه» مى‌گفتند. تیمار دارهـا حـق انتقال رعایا را به تیمارهای دیگـر را داشـتند و مى‌توانستند جـزیه، حـقوق گـمرکى، مالیات معادن و جز آنها را گردآوری کنـند.۴۱
در زمـان سلطان محمد فاتح و مدت‌ها قبل از آن پایین‌ترین درجه تیمار سالانه هزاراکچای بود. بـه فـرد سپاهی در اوایل خدمت در این تیمار هـزار اکچای داده می‌شد کـه بـه آن «تیمار ابتدایی» می‌گفتند. پس از سلطان مـحمد فـاتح، درآمد تیمار ابتدایی در ایالت روملی دو هزار و در ایالت آناتولی سیصد اکچای بود.۴۲ صاحب تـیماری که اقطاع او تا سه هزار آقچـه بـود، بـرای ادای وظیفه نظامى در جـنگ شـرکت مى‌کرد و اگر بیش از آن بـود، در ازای هـر سه هزار آقچه یک نفر را نیز، به جنگ مى‌فرستاد. صاحبان زعامت و خاص در ازای هر پنج هـزار آقـچه یک سپاهى به جنگ مى فرستادند. کسـانى را که این گـونه مأمور جـنگ مـى‌شدند، «اشـکنجى» و «جبه‌لو» مى‌نامیدند۴۳ تیماردارها در جـنگ، جناح چپ سپاه را تشکیل می‌دادند.۴۴
صاحبان تیمار و زعامت درآمدهای به دست آمده از زمین‌ها و یا رعـیت را بـه خودشان اختصاص می دادند.۴۵ درآمدهای زمـین‌های خـاصه نـیز از سـوی افـرادی با عنوان «کـدخدا»، «ووی ودا» و یـا « امین» جمع آوری می‌شد.۴۶ زمین‌های واگذار شده با عنوان «زعامت» و« تیمار» به سبب این که به دولت تـعلق داشـت به ارث نمی‌رسید. درحقیقت سپاهیان مالک زمین نـمی شـدند و زمـین هـای واگـذاری را فـقط برای حق تحصیل درآمدهای دولت از رعایا در اختیار می‌گرفتند.۴۷ اما بقیه تیمارها از دست صاحبانشان گرفته نمی‌شد.۴۸ به طور خلاصه برای این که واگذاری تیمار شکل فئودالی به خود نـگیرد، اراضی تیمار را برای مدت طولانی به صاحبان تیمار نمی‌سپردند.۴۹
از طرف دیگر، برای حفظ اقتدار قدرت مرکزی لازم بود تا اراضی به نحوی خاص به سپاهیان واگذار شود.۵۰ معمولاً، تیمار هر شـخص در روسـتاهای مختلف یک ایالت توزیع می شد و شاید این امر، برای جلوگیری از تبدیل روستا به ملک شخصی تیماردار صورت میگرفت. ۵۱ در بعضی مواقع، تیمار را از صاحبانش می‌گرفتند و به کارشان پایان می‌دادند. بـعضی از دلایـل عزل صاحبان تیمار عبارتند از: انتخاب صاحب ارض (به صاحب تیمار، صاحب ارض نیز می‌گفتند) برای اقامت در سنجق دیگر، اقامت سپاهی در یک سنجق در حالی که در سـنجقی دیـگر، تیمار داشت، در این گونه مـوارد سـپاهی عزل می‌شد و تا دو سال بعد از عزل حتی تیمار محلول (تیماری که بعد از مرگ صاحب آن، وارثی برای او وجود نداشت) نیز به او نمی‌دادند. اگر صاحب ارض در هـنگام جـنگ در نبرد شرکت نمی‌کرد، عـزل مـی‌شد و زمین را از او می‌گرفتند. هم چنین در صورتی که صاحب ارض، زمین را برای سه سال متوالی رها می‌کرد، زمین به شخص دیگری واگذار می‌شد.۵۲
اساس واصول مربوط به تقسیم تیمار و زعامت به طـور خـلاصه عبارت بودند از: به فرزندان صاحبان تیمار و زعامت که در قید حیات بودند به طور جداگانه «دیرلیک» نمی‌دادند؛ بلکه فرزندان آنها بعد از فوت پدرانشان مالک دیرلیک آنها میشدند.۵۳ از لحاظ شکلی نیز تـیمار بـه دو شکل تـیمار تذکره لو (با مجوز) و تذکره سیز (بدون مجوز) تقسیم می‌شد. تیمارهای بدون تذکره، تیمارهای با قیمت فوق العـاده پایین بود. این تیمارها مستقیماً از سوی بیگلربیگ‌ها داده می‌شد. البته، واگذاری تـیمارها از سـوی بـیگلربیگ‌ها، همیشه شکل آزادانه نداشت. تیمارهای بزرگ از طرف پایتخت داده می‌شد و به این تیمارها «با تذکره» می‌گفتند. در ایـن گـونه تیمارها، بیگلربیگی پس از اثبات سپاهی بودن شخص، به او تذکره‌ای می‌داد و شخص با این تـذکره، تـیمار خـود را از پایتخت میگرفت.۵۴ در سال‌های پس از سلطنت سلیمان قانونی بر اساس نوشته های ارضی و ارقام ارائه شده در بـودجه سال مالی ۱۵۲۷-۱۵۲۸، درآمدها بر ۵۳۷۹۲۹۰۰۶ آکچای بالغ شد که از مجموع درآمدهای ثبت شده ۳۷% در تـصرف ۳۷۵۲۱صاحب تیمار بود.
| اعـداد | خـاصه‌های امرا، زعامت و تیمارها | املاک و خاصه‌های وقفی شاه املاک خاصه ↓ ٪ ↓ | مجموع درآمدهای داده شده ایالت‌ها | ایالت‌ها | |
| ۱۷.۲۸۸ | ۴۶ | ۶ | ۴۸ | ۱۹۸.۲۰۶.۱۹۲ | روملی |
| ۱۶.۴۶۸ | ۵۶ | ۱۷ | ۲۶ | ۱۲۹.۶۲۴.۹۷۳ | آناتولی، ذوالقدر، روم |
| ۱.۰۷۱ | ۶۳ | ۶ | ۳۱ | ۲۲.۷۷۸.۵۱۳ | دیاربکر |
| ۲.۶۹۴ | ۳۸ | ۱۴ | ۴۸ | ۵۱.۸۵۹.۲۷۴ | حلب، شام |
| ۳۷.۵۲۱ | ۴۹.۸ | ۱۰.۳ | ۳۹.۹ | ۴۰۲.۴۶۸.۹۱۶ | مجموع |
| – | – | ۱۴ | ۸۶ | ۱۳۵.۴۶۰.۰۵۴ | مصر |
| ۳۷.۵۲۱ | ۳۷ | ۵۱ | ۵۳۷.۹۲۹.۰۰۶ | مجموع کلی |
جدول شماره ۱: مجموع درآمدهای دولت عثمانی و تـقسیم آن در بین ایالت‌ها بر اساس بودجه سال مالی (۱۵۲۸ – ۱۵۲۷)۵۵
وظایف صاحبان تیمار در امپراتوری عثمانی
صاحبان زعامت و تیمار ملزم به ترک محل اقامت خود و اقامت در محل واگذار شده، بودند. آنها در مقابل اراضی واگذار شـده، وظـایف متنوعی بر عهده داشتند که بنا به ضرورت باید آنها را انجام می دادند. وظایف صاحبان نظامی تیمار و صاحبان اراضی زعیم، شامل وظایف نظامی (فراهم کردن سرباز)، وظایف مالی، اداری و اقتصادی بـود. پیـش از هر چیز مقصود از ایجاد نظام تیمار، تدارک نیرو برای ارتش سلطان بود، کاری که از طریق حفظ نیروی سواره نظام گسترده و تحت نظارت حکومت مرکزی صورت میگرفت. سپاهیان تیماردار مـرکب خـود را داشتند و مجهز به کمان، شمشیر، سپر، نیزه و علم بودند.۵۶
در حقیقت «تیمار» معادل حقوقی بود که در ازای خدمات نظامی دائمی سربازان و افسران و تأمین هزینه‌های آنان و ملازماتشان که برای شرکت در جنگ آماده بودند، تـهیه سـلاح‌ها، تـدارکات و آذوقه مورد نیاز این افراد در جـنگ بـه آنـها داده می‌شد و در نتیجه خزانه از این بابت متحمل هزینه بیشتری نمی‌شد.۵۷ صاحبان تیمارها با درآمد سه هزار اکچای باید یک جبلو (سرباز زره دار) را به جـنگ‌ها اعـزام مـی‌کردند و در ازای هر سه هزار اکچا باید یک نفر دیگر را نـیز بـه جنگ مى‌فرستادند.۵۸
این شکل از تیمار که در آن صاحبان تیمار ملزم به ترک شهرهای خود و اقامت در اراضی تیمار و ارائه خدمات نـظامی در مـقابل دریـافت تیمار بودند، تیمار «اشکنجو» نامیده می‌شد. صاحبان تیمار اشکنجو در هـنگام جنگ، همراه با «جبه لوها» حضور می‌یافتند.۵۹ به غیر از این موارد، مواردی مانند «تیمار مستحفظ»، «تیمار خدمت»،«تـیمار مـنسوحات» و… نـیز در امپراتوری عثمانی یافت می‌شد.
صاحبان این تیمارها نیز باید وظایف خـاصی را انـجام می‌دادند.۶۰ بعضی از صاحبان این تیمارها همراه با نظارت بر ساخت راه‌های روستایی و پل‌ها به افزایش مـحصولات کـشاورزی و مـیزان ثروت کمک می‌کردند.۶۱ در همان زمان درآمدهای عشر و خراج که دارای نام‌های متنوعی، مـانند«رسـم» بـودند، مطابق قانون بر اساس مقدار ثبت شده در دفترهای توزیع، جمع آوری میگردید.۶۲ بعد از صرف قـسمتی از درآمـدهای جـمع آوری شده در نیازهای محلی، درآمد خالص باقی مانده به مرکز فرستاده می‌شد.۶۳
درآمدهای به دسـت آمـده توسط صاحبان تیمار در امپراتوری عثمانی در آغاز بر اساس دو شکل تیمار«سربست» و «غیر سـربست» تـقسیم مـی‌شد. به تیمارهای واگذار شده به مقامات رتبه بالا، مانند وزیر، بیلربی، سنجق بی، نـشانجی، دفـتردار و برخی مأموران که دارای امتیازهای مالی و اداری بودند، «تیمارهای سربست» می‌گفتند. این نوع تیمار هـا قـابل مـعامله بودند.۶۴ در این تیمارها، چون در ابتدا عشر و خراج را می‌گرفتند نام‌هایی، مانند «رسوم سربستیه»، «نیابت» و «بادهوا» (بـاد هـوا در مالیه عثمانی، اصطلاحی عام برای درآمدهای نامستمر و اتفاقی از محل جرایم و عوارض و حـق الثـبت‌ها و سـایر منابع غیر معمول بود) به آنها می‌دادند و به خاطر دسته‌ای از درآمدها با تیمارهای سپاهی مـعمولی فـرق داشـت. اساس درآمدهای داده شده با نام «رسوم سربستیه» را پول‌های جریمه به نام« جـرم و جـنایت» و یا «جریمه» و یا «خون بها» تشکیل می‌داد. در تیمارهای سربست این درآمدهای از سوی صاحبان تیمار گرفته مـی‌شد. در تـیمارهای غیر سربست، نیمی از آن متعلق به صاحب تیمار و نیمی دیگر متعلق به سـوباشی یـا سنجاق بی بود.۶۵ از طرف دیگر، درآمدهایی بـا نـام‌هایی، مـانند «رسم عروس» و «یاوه» نیز جزء رسوم سـربستیه مـحسوب میگردید.۶۶
تیمارهایی را که درآمدهای رسوم سربستیه و باد هوا توسط صاحب آن گرفته نمی‌شد، «تـیمار بـدون سربست» می‌نامیدند. این تیمار هـا بـیشترین نوع تـیمار را تـشکیل مـی‌داد. درآمدهای تحصیل شده به دست ایـن‌ها عـبارت از عشر و خراج بود. در تیمارهای بدون سربست اگر جزایی که جریمه نام داشـت تـحصیل می‌شد، نیمی از آن متعلق به صاحب تـیمار و نیمی دیگر متعلق بـه سـوباشی و یا سنجق بی بود.۶۷
مـهم‌ترین مـالیات‌هایی که رعایا به مالکان تیمار می‌پرداختند، «چِفت رسِمی»، «اِسْپِنْجِه» (خمس) و «عُشریه» بود. بـا ایـن که در قانون عثمانی، مقامات مـحلی از بـهره‌کشی دهـقانان منع میشدند، روسـتاییان مـجبور به انجام برخی بـیگاری‌ها (آنـغاریه‌ها)، مانند تهیه علوفه اسب‌ها، کار بر روی چفتلیک خاص، بنای خانه‌های سپاهیان و حمل عشریه‌‌هـا بـه بازار بودند که در قبال این خـدمات دسـت‌مزدهای نقدی مـی‌گرفتند. روابـط رعـایا و تیماردارها و حقوق آنان، بـه تفصیل در قانون نامه‌های عثمانی بیان شده است. حکومت برای تضمین درآمدهای خود، شماری از اختیاراتش نـسبت بـه رعایا را به سپاهیان واگذار می‌کرد. تـیمار واگـذار شـده بـه سـپاهیان هم شامل زمـین بـود و هم کشاورزان را در بر میگرفت. قانون نامه هر سنجاق، فهرست مالیات‌ها و خدمات دهقانان را مشخص می‌کرد و سپاهی قـادر بـه تـحمیل مالیات و خدمات دیگری نبود. حکومت برای ایـن مـورد اهـمیت زیـادی قـائل بـود.۶۸
تیمارها نه تنها به سربازان، بلکه به عنوان نوعی از مواجب و حقوق به مقام‌های درباری و حکومتی نیز واگذار میشدند. برای نمونه «چاووش‌ها»، «متفرقه‌ها» و« منشیان دوایر حکومتی» می‌توانستند تـیمار و زعامت دریافت کنند و سلطان حتی می‌توانست، ذیل عنوان‌هایی از قبیل پول کفش (باشماق آقچه سی) یا پول هیزم (اودن آقچه سی )، عواید اراضی تیمار و خاص را به دست پرودگان خود واگذار کند.۶۹
عثمانی‌ها از دفـتر سـنجاق آلبانی در سال‌های ۱۴۳۲ ـ ۱۴۳۱ میلادی به عنوان الگو برای روشن شدن و ترتیب آمارگیری‌ها استفاده می‌کردند. این منطقه در زمان «با یزید اول» و «محمد اول» آمارگیری شده بود و در آن سال سلطان «محمد دوم» دستور داد آمار تازه‌ای تهیه شـود که این کار تحت‌نظر «عمر بیگ» پسر «ساروق پاشا» انجام شد. عمر پس از رسیدن به آلبانی، تمام تیمار داران سنجاق را به حضور خواند و آنان با اسناد خود که مـهم‌ترین آنـها، فرمان سلطان خطاب به بـیگلربیگ یا سـنجاق بیگ و یا معاون او بود حاضر شدند.
بررسی تحریر منطقه آرگیری قصر در آلبانی معلوم می‌سازد که سلطان چگونه تعداد افراد و قدرت نظامی را برآورد می‌کرد و هم چـنین اطـلاعاتی راجع به اشخاصی که تـیماردار بـودند به دست می‌آورد. در سال ۱۴۳۲ میلادی این منطقه به صد و پنجاه و دو تیمار تقسیم شد که برخی از تیمارها به دو یا سه نفر داده شده بود و حصه‌ای را نیز برای تأمین هزینه سنجاق آلبانی اختصاص داده بودند. درآمد حـصه دویسـت و پنجاه هزار آقچه در سال بود که متصدی آن باید سی و دو سوار جنگی، کاملاً مجهز و دو دست زره و سه دستگاه چادر و یک آشپزخانه صحرایی بدهد. هر سوار زین، برگ و اسلحه خود را که تیر و کمان، شمشیر، سپر و گرز بـود، تـهیه می‌کرد.
از سـی و دو تیماری، هفده عدد که درآمدی در حدود ۱۲۰۰ آقچه داشتند فقط مخارج خود را از لحاظ اسلحه و لوازم تأمین می‌کردند و آنهایی که درآمدی حـدود ۱۸۵۰ آقچه داشتند یک غلام اضافه همراه می‌بردند و اگر درآمد متوسط ۲۲۵۰ آقچه‌ای بـود، افـرادی بـا اسلحه سنگین و یک اسحله سبک می‌دادند و اگر تیماری بیش از ۳۰۰۰ آقچه درآمد داشت، افراد بیشتری می‌دادند.
سلطان محمد فـاتح، سـی و چهارهزار تیماری در دوره سلطنتش داشت و سلطان سلیمان که ایالت‌های غربی را نیز تصرف کرده و آنها را از تیمار مـعاف داشـته بـود، چهل هزار تیماری در اختیار داشت.۷۰ سپاهیان زمین‌دار هر منطقه، بسته به شرایط به چند دسـته تقسیم میشدند. هر دسته یک فرمانده به نام «سوباشی» و یک پرچمدار و یک گروهبان داشت. هر ده دسـته تحت فرماندهی یک «آلای بیگی» بـودند. آلای بـیگ‌های هر منطقه به هنگام جنگ، تحت فرماندهی فرمانداران منطقه که معمولاً از شاهزاده‌ها بودند و «چلبی سلطان» نام داشتند و یا تحت فرماندهی بیگلربیگی عازم میدان جنگ میشدند. یک دهم تعداد سپاهیان هر منطقه به نوبت بـرای حفاظت و آرامش منطقه و برای انجام کارهای کسانی که به جنگ رفته بودند از رفتن به جنگ معاف میشدند و در منطقه می‌ماندند و بر کشت و کار نظارت می‌کردند. اگر ضرورت جنگ ایجاب می‌کرد که سپاهیان زمستان را در مـیدان جـنگ باشند از میان آنها عده‌ای به نام «خرجلیق جی» به منطقه باز می‌گشتند و پس از جمع‌آوری و تأمین هزینه آنان، دوباره به میادین نبرد مراجعت می‌کردند.۷۱
در سال ۹۳۴ﻫ ق / ۱۵۲۷ م، بلافاصله پس از جلوس سلیمان، شمار مالکان تیمار در سـراسر امـپراتوری ۳۷۵۲۱ تن بود که تعداد ۲۷۸۶۸ تن از آنان از سپاهیان رسمی محسوب میشدند و همراه با ملازمانشان سواره نظامی به استعداد تقریبی ۷۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ نفر را تشکیل می‌دادند. علاوه بر این ۹۶۵۳ تن از مالکان تیمارها در پادگان‌های قلعه‌ها خـدمت مـی‌کردند که از این تعداد ۶۶۲۰ نفر در اروپا، ۲۶۱۴ نفر در آناتولی و ۴۱۹ نفر در جهان عرب مستقر بودند. در همین زمان، مالکان تیمارها چهل و شش درصد از کل درآمد مالیات‌های اراضی در روملی، پنچاه و شش درصد در آناتولی و سی و هشت درصد از این درآمد را در جـهان عـرب بـه خود اختصاص می‌دادند. در سال ۱۰۱۶ ﻫ ق / ۱۶۰۷ م، عـین عـلی افـندی گزارش کرد که حدود ۴۴۴۰۴ تیمار، سواره نظامی به استعداد ۱۰۵۳۳۹ تن در اختیار دارند.۷۲
کارکردهای نظام تیمار در امپراتوری عثمانی
تیمارداری که پایه و اساس امور اداری و قدرت نظامی امـپراتوری عـثمانی بـود برای ثبات و تداوم دستگاه آنان نقش بزرگی ایفـا مـی‌کرد. هر دو دستگاه اداری و تشکیلات نظامی امپراتوری عثمانی ارتباط مستقیم و نزدیک با سیستم تیمار داشت. سلاطین عثمانی مشکل ایجاد نیروی نـظامی بـزرگ را بـا برقراری تیمار برای لشکریان حل کردند و بدون این که احتیاج به نـقدینگی زیاد داشته باشند، خزانه‌داری را از مسئله بزرگی فارغ ساختند.
اهمیت این مسئله، زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم اقتصاد عثمانی همواره گـرفتار مـشکل تـهیه فلزهای قیمتی برای پرداخت حقوق به پول نقد بود.۷۳ بنابراین، سیستم تـیمار تـشکیلات سواره نظام «تیمارلی» را به وجود آورد. سواره نظام تیمارلی از استوارترین پایه‌های دولت عثمانی بود و در گسترش و عظمت این امـپراتوری، نـخستین نـقش را برعهده داشت. دولت عثمانی با مشاهده علاقه و فعالیت سپاهیان تیماری که در جنگ‌ها نقش مـهمی داشـتند بـه میزان تیمارشان می‌افزود و مقامشان را ارتقاء می‌داد و پس از مرگشان، رفاه فرزندان و خانواده‌اش را از یاد نمی‌برد.۷۴
به این تـرتیب نـه تـنها تأمین نیروی فراوان برای لشکرکشی‌ها فراهم گردید، بلکه حسن دیگر آن، وظایف مهمی بود که در حـکومت‌های مـحلی ایالتی و ولایتی از طرف تیمارداران اجرا می‌شد. از جمله مهم‌ترین این وظایف، گرفتن مالیات بـود. وصـول مـالیات اراضی تیمار و واگذاری آنها که از طرف حکومت مرکزی صورت میگرفت بر اساس گزارش‌های حسابرسان مـخصوص این امـر در ایالت‌ها بود که اساس سازمان اداری عثمانی به شمار می‌رفت و آن را «تحریر» می‌خواندند. «تحریر» پس از فـتح هـر مـنطقه، زمان به سلطنت رسیدن سلطان جدید و یا زمان‌هایی که تغییرات کلی در منطقه یا سنجاقی ایجاد می‌شد، مورد تجدید نـظر قـرار میگرفت. یکی از فواید تحریر و سیستم تیمار این بود که سلطان همواره از تعداد نیروهای جـنگی مـطلع مـی‌شد. بررسی تحریر منطقه آرگیری قصر در آلبانی معلوم می‌سازد که سلطان چگونه تعداد نیروها و قدرت نظامی را بـرآورد مـی‌کرد و هـم چنین، اطلاعاتی راجع به اشخاصی که تیماردار بودند به دست می‌آورد.۷۵
امور اداری تـیمارها شـبیه دستگاه نظامی بود و اوامر سلطان از طریق بیگلربیگی، سنجاق بیگ و معاونش به تیماری می‌رسید. قریب یک سوم درآمـد جـمع‌آوری شده در ایالت‌ها برای تأمین هزینه تیماری‌ها بود و بقیه برای هزینه دولت و مـرکزی بـه سلطان تعلق داشت. تیماری‌ها در دهات بر جـمع‌آوری مـالیات، حـفظ امنیت محل و سرکوبی راهزنان نظارت می‌کردند. امـنیت و حـفظ آرامش برای کشت و زرع که منبع مالیات بود، اهمیت بسیار داشت و بیشتر به کمک مـلازمان تـیماردار صورت میگرفت. به این مـنظر تـیماری موظف بـود بـر کار کشـاورزان نظارت کند تا زمین بیشتری را بـکارند و از مـحل خود مهاجرت نکنند و هم چنین، او باید بر تعداد آنها می‌افزود.۷۶
بنابراین، سـیستم تـیمار و تحریر عثمانی تداوم و ثبات دستگاه را که بـسیار مهم است، فراهم مـی‌کرد. بـرای بیان اهمیت نظام تیمار و نـقش آن در کسـب و تولید ثروت در امپراتوری عثمانی، می‌توان به این سخن مصطفی نعیمه، تاریخ‌نگار عثمانی در قرن ۱۱ ﻫ ق / ۱۷ م اسـتناد کرد که در بـیان مفهوم «دور عدالت» می‌نویسد:
ملک یا دولت بـدون سـپاهی نـمی‌تواند برقرار باشد. حـفظ و نـگهداری سپاه مستلزم ثروت اسـت و مـردم نمی‌توانند به سعادت و رفاه دست یابند مگر در سایه عدالت و عدالت برقرار نخواهد شد مـگر در سـایه ملک و دولت.
بنابراین کسب و تولید ثروت بـه مـنظور برقراری دولت و فـرمان روا و تـأمین عـدالت در میان مردم از مبانی سـازمان و مشی سیاسی دولت عنوان شد.۷۷
تغییر کارکردهای نظام تیمار در قرن ۱۶ م (تبدیل آن به التزام) و سپردن مسئولیت گـردآوری مـالیات و اجاره زمین‌های دولتی به طبقه اعـیان یا سـرشناسان مـحلی مـوجب گـسترش ثروت، حوزه نـفوذ و قـدرت این طبقه در قرون ۱۷ و ۱۸ گردید. کمال کاپارت معتقد است که علت بنیادی رویکرد دولت مرکزی عثمانی به نوسازی و نوگرائی، ناتوان ساختن عـملی طـبقه اعـیان بود. دولت مرکزی با بودن اعیان در چنان مـوقع و مـوضع نـیرومند اجـتماعی نـمی‌توانست بـر کشاورزان و منابع درآمدهای دولتی، حکومت مستقیم داشته باشد. کاپارت در پژوهشی دیگر می‌افزاید که این گونه پیوند میان اعیان و دولت مرکزی، گرایش خودمختاری در میان اعیان پدید آورده بود و این عاملی بس خطرناک برای دولت مـرکزی به شمار می‌آمد.۷۸
دلایل فروپاشی سیستم تیمار در امپراتوری عثمانی
سیستم تیمار که از زمان تشکیل امپراتوری عثمانی، اساس سیستم اداری مالی و نظامی بود به سبب برخى تحولات در شیوه تیمارداری ولایت‌های امپراتوری در دوران مـتأخر (بـه خصوص از اواخرقرن ۱۶ م)، شروع به اضمحلال کرد.۷۹ بعضى از پاشاها و والیان ایالت‌ها به جای ارسال عده معینى سپاه به باب عالى، در برابر درآمدهای املاک و ولایت‌هایی که در تصرف داشتند، مبلغى معلوم به دیوان امپراتوری مى‌فرستادند و این تـحول بـاعث استقلال طلبى و قدرت یابى پاشاها و خاندان‌های حاکم در بعضى از ولایت‌ها، چون مصر و سوریه شد.
به گزارش هامر پورگشتال،۸۰ دو تن از وزیران بى‌کفایت عثمانى، قوانین قدیمى تـیولات لشـکری؛ یعنى تیمار و زعامت را بر هـم زدنـد تا سرانجام پس از انحلال سپاه ینى چری و جای‌گزینى نظام جدید در ۱۲۶۳ق/۱۸۴۷م، به کلى لغو شد.۸۱ دلایل اضمحلال «نظام تیمار» در امپراتوری عثمانی را می‌توان به دلایل سیاسی ـ اجـتماعی و اقـتصادی تقسیم‌بندی کرد.
اسباب سیاسی ـ اجـتماعی
الف) اولیـن دلیل خرابی سیستم تیمار این بود که اراضی تیمار و یا درآمدهای آن از طرف اشخاص با نفوذ ضبط شد. هم چنین «دیرلیکها» خدمت نظامی ارائه نمی‌دادند و قابلیت خرید و فروش پیدا کردند.۸۲
ب) در واگذاری تـیمارهای خـالی مانده (مانند مواردی که صاحب تیمار بیش از سه سال متوالی اقدامی در مورد تیمار انجام نمی‌داد یا این که به سنجق دیگری اعزام می‌شد) به دلایل فراوان کارهای نادرست اداری متنوعی انـجام مـی‌شد. به خـاطرحقوق حاصل از واگذاری تیمارها برای صاحبانشان، با رشوه یا اعمال نفوذ به کسانی که فاقد تیمار بودند، تـیمارهایی واگذار می‌شد.
به سبب این اعمال نادرست اداری«دفتر امین‌ها» و یـا آن چـه کـه در اشکال بعدی «دفتر امین‌های حکانی» نامیده شد، به وجود آمد.۸۳ چنان که در نصیحت‌نامه‌ها و رساله‌های فراوانی که در ایـن دوران نـوشته می‌شود و هم چنین در لایحه‌هایی که به شاهان عرضه می‌گردد به کرات به بازسازی سیستم تـیمار اشـاره شـده است.۸۴ مصطفی کوچی بی در رساله‌ای که در ۱۶۲۵م برای پادشاه عثمانی نوشت، خرابی سیستم تیمار را به ایـن شکل توضیح می‌دهد:
واگذاری تیمارها و زعامت‌های خالی مانده از طرف استانبول، مغایر با قـانون‌های قدیمی واگذاری تیمار اسـت. مـسئولان و وکلا، زمین‌های خالی مانده را به نزدیکان خود داده و در انتخاب تیمار و زعامت های موجود در مملکت اسلام برخلاف شریعت و قانون‌های قبلی عمل میکنند. چه کسانی را جزء خواص شاه میکنند؟ به چه کسانی ملک می دهند؟ بـه چه کسانی وقف می دهند و چه کسانی را با وجود سلامتی بازنشسته میکنند؟ تمام زعامت ها و تیمارها طعمه مسئولان شده است.۸۵
ج) یکی از دلایل مهم اضمحلال سیستم تیمار، توقف فتوح امپراتوری به علاوه کـاهش درآمـدهای سرزمین‌های مفتوحه است. امپراتوری عثمانی در اواسط قرن ۱۶م از سرزمین‌های وسیعی استفاده می‌کرد و مرزهای آن به سرعت گسترش می‌یافت و در این وضع امپراتوری به منابع جدید درآمد نیاز داشت. در این زمان دولت عثمانی به ایـن دلایـل و با هدف حفظ درآمدهای دولت، تیمارها را در مقابل بدل‌های قبلی به التزام تبدیل کرد و نابسامانی سیستم تیمار را کماکان حفظ نمود.۸۶
این دگرگونی به نوبه خود، شیوه جدیدی در نظام مالیاتی پدید آورد و در دنبال آن طبقه‌ای بـه نـام اعیان یا سرشناسان محلی پدید آمد. نظام زمین‌داری که دگرگون شد مسئولیت گردآوری مالیات و اجاره زمین‌های دولتی به کشاورزان برعهده اعیان قرار گرفت و این امتیازها سبب گسترش ثروت، حوزه نفوذ و قدرت آن طبقه گـردید. این امـتیازها از سوی دولت مرکزی بدان‌ها واگذار شـد؛ زیرا بـا کمـک آنان بود که گردآوری مالیات برای دولت عملی می‌شد. دامنه نفوذ اعیان در سده ۱۸ م گسترش بسیاری یافت تا آن جا که نگرانی و بیم حکومت را در پی داشـت و خـود از عـوامل رویکرد دولت عثمانی به نوسازی برای کنترل این جریان گردید.۸۷
د) یـکی دیـگر از دلایل این اضمحلال، افزایش جمعیت در این زمان است. بر اساس اطلاعات در قرن۱۶ م، جمعیت امپراتوری عثمانی افزایش زیادی یافت. در اواخر دوران پایـانی فـتوح، عـدم الحاق زمین‌های جدید به امپراتوری و افزایش جمعیت سبب آشفتگی کـار تیمارها، رواج رشوه و درخواست‌های فراقانونی برای اخذ اراضی تیمار گردید.۸۸
جمعیت امپراتوری فقط طی قرن ۱۰ ﻫ ق / ۱۶ م، تقریباً دو برابر شد. در هـمین زمـان بـود که افزایش‌های مشابهی در جمعیت سرزمین‌های حاشیه مدیترانه اتفاق افتاد. البته پیش از آن عـثمانی‌ها بـارها طی حکومتشان با پدیده افزایش اساسی جمعیت مانند مهاجرت انبوه قبایل ترکمن، روبه‌رو شده بودند، اما این جـمعیت مـهاجر، دیگـر بار در سلک غازیان و یا به دلیل تبعیدهای دسته‌جمعی، سرزمین‌های عثمانی را ترک می‌کردند.
اما طـی قـرن ۱۰ ﻫ ق / ۱۶ م زمـانی که مهاجرت عشایر ترکمن آواره کاهش یافت، مشکلات ازدیاد جمعیت بیشتر از افزایش شدید میزان موالید و کاهـش مـیزان مـرگ و میر ناشی می‌شد و این امر از یک دوره، صلح و امنیت در امپراتوری عثمانی و کاهش شیوع طاعون نشأت مـی‌گرفت. بـنابراین، میزان جمعیت خواستار کار و زمین، بسیار فراتر از امکانات امپراتوری بود. اگر چه میزان رشـد جـمعیت، عـاقبت کاهش یافت، پیش‌روی به سوی غرب دیگر مفر مطمئنی نبود و در عین حال بازگشت نـیروهایی که در نـبردها شرکت کرده و با کاربرد سلاح‌ها آشنا شده بودند، تنها بر میزان فشارها مـی‌افزود.۸۹
ﻫ) از طـرف دیـگر، فعالیت‌های امانتداریهای دفتر موظف نیز باعث خرابی سیستم تیمار شد. آینی علی افندی که امـین دفـتر حکانی بود در این باره می‌نویسد:
زمان مأمور شدنم برای امینی دفتر حـکانی، آن را بـسیار مـغشوش و تصحیح ناشدنی یافتم. اگر تیمار محلول (تیماری که بعد از مرگ صاحب تیمار، وارثی برای آن وجـود نـداشت) به کسی داده می‌شد، او به طرق مختلف قادر به تصاحب آن نمی‌شد، چون کـه یـک تیمار در یک زمان دربرات چندین فرد نوشته می‌شد. و همه آنها ادعای آن تیمار محلول را داشتند.۹۰
و) عـوامل دیـگری، مانند سهل انگاری و رشوه خواری بیگلربیگی‌ها در واگذاری تیمار و نیز اعطای تیمار بـه کـارکنان و مقام‌های درباری، مانند «چاووش‌ها»، «قوناقچی‌ها»، «کاتبان» و گـاه بـه افـراد بی صلاحیت درباری، مانند «دلقک‌ها» و هم چـنین اخـتصاص درآمد تیمارها به خزانه دولتی با عنوان «مقاطعه میریه» یا «وقف» باعث انـحطاط نـظام تیمار و کاهش تعداد سواره نـظام تـیمارلی شد و در نـهایت مـوجب آسـیب دیدگی سخت نیروی دفاعی کشور عـثمانی گـردید.۹۱
ز) تیمارها نه تنها به سربازان، بلکه به عنوان نوعی از مواجب و حقوق بـه مـقام‌های درباری و حکومتی نیز واگذار میشدند. بـرای نمونه «چاووش‌ها»، «متفرقه‌ها» و«مـنشیان دوایـر حکومتی» می‌توانستند تیمار و زعامت دریـافت کـنند و سلطان حتی می‌توانست ذیل عناوینی از قبیل پول کفش (باشماق آقچه سی) یا پول هیزم (اودن آقـچه سـی)، عواید اراضی تیمار و خاص را بـه دسـت پرودگـان خود واگذار کـند. در نـیمه دوم سده ۱۶م، واگذاری تیمارها بـرای مـقاصد غیر نظامی افزایش یافت و این امر از عوامل مهم فروپاشی نظام تیمار بود.۹۲
ح) از آغاز سـیستم تـیمار با این دلایل دچار آشفتگی شـد و بـرای اولین بـار ایـن اضـمحلال در تاریخ ۱۷۰۳م در جزیره کرت خـود را نشان داد. هم چنین، تیمارهای واقع در دیگر نقاط امپراطوری از ۱۸۱۲، به بعد که محلول شدند، درآمدی نـدادند.۹۳ بـعدها سیستم تیمار که با تغییرهای ایـجاد شـده در مـرزهای عـثمانی ادامـه یافته بود در ۱۸۳۹م از طـرف مـحمود دوم، هم‌زمان با خط شریف گل‌خانه کنار زده شد و به جای آن تحصیل درآمدها مطابق اصول جدید انجام شـدند.۹۴
اسـباب اقـتصادی
الف) از دیگر دلایل مهم خرابی سیستم تیمار، مـی‌توان بـه مـسائل نـاشی از اشـکال‌های مـالی اشاره کرد. برای غلبه بر این مشکل، برای تیمارها زعیم جدید تعیین شد و صاحبان تیمار ملزم به کوچ به تیمارهای خود شدند. بعدها این اراضی به طور کـامل از صاحبان تیمار ها گرفته شد و به التزام داده شد.۹۵ در رساله‌ای که در ۱۶۲۵ م برای سلطان عثمانی نوشته می‌شود، «اشکال‌های مالی» که منجر به خرابی سیستم تیمار شده‌اند به این صورت توضیح داده می‌شود:
واگذاری تیمارها و زعامت‌های خـالی مـانده از استانبول مغایر با قانون‌های قدیمی واگذاری انجام می‌شود. مسئولان، زمین‌های خالی را به منسوبان و نزدیکان خود می‌دهند و در واگذاری تیمار و زعامت در مملکت اسلام برخلاف شریعت و قانون‌های قبلی عمل میکنند.۹۶
ب) از طرف دیـگر، بـحث «تیمارهای وقفی» یا « شخصی» علیه این سیستم کار کرد.۹۷
ج) ارزش‌گذاری تیمارها با پول سبب شد تا خواسته های صاحبان تیمار معاشی شود. ارزش گذاری بـا پول در آغـاز از افزایش طلب‌های خارجی و تولید مـحلی سـرچشمه میگرفت.۹۸
د) بعدها در نتیجه کاهش ارزش واقعی تیمار و هزینه‌های بالای تجهیزات و تورم، توان مالی سپاهیان تحلیل رفت. بایگانی‌های عثمانی، حاکی از افزایش شمار سپاهیانی است که بـه زور از رعـایای خود مالیات مطالبه مـی‌کردند و بـه راهزنان می‌پیوستند.۹۹
در نهایت باید گفت که در میانه سده ۱۶ م نظام زمین‌داری در عثمانی دچار از هم پاشیدگی گردید و دگرگونی‌های بنیادی از همان آغاز شد؛ زیرا نظام زمین‌داری ساختار اقتصادی ـ اجتماعی عثمانی را تشکیل می‌داد. این از هم پاشیدگی زائیده دگـرگونی‌های اقـتصادی و فنی، مانند به کار بردن سلاحهای گرم بود و این امر سبب شد تا نهاد «سپاهی» که از سلحشورانی تشکیل می‌شد که سررشته داران زمین‌های دولتی بودند، اهمیت خود را از دست دهد. این دگرگونی به نوبه خود شـیوه جـدیدی در نظام مـالیاتی ایجاد کرد و در ادامه، طبقه‌ای به نام اعیان یا سرشناسان محلی را پدید آورد. نظام زمین‌داری که دگرگون شد، مسئولیت گردآوری مالیات و اجاره زمـین‌های دولتی به کشاورزان، به اعیان واگذار گردید و این امتیازها سبب گسترش ثـروت، حـوزه نـفوذ و قدرت این طبقه شد و سرانجام مسائلی را رقم زد که از حوزه ثبت این پژوهش بیرون است.۱۰۰
در همین باره بخوانید:
نوعی از درآمد در نظام اداری و مالی عثمانی: آرپالیق
اَسْهام؛ اوراق قرضه سالانه در نظام مالی عثمانی
یکی از طولانی‌ترین امپراتوری‌های تاریخ چرا فروپاشید؟
آرم امپراتوری عثمانی و اسرار پنهان در آن
نتیجه‌گیری
نظام تیمار کـه از سـلجوقیان به عثمانی راه یافت، پایه و اساس دستگاه اداری، نظامی و مالی امپراتوری عثمانی را تشکیل مـی‌داد و بـرای ثـبات و تداوم آن نقش بارزی ایفا می‌کرد. در واقع بخش بزرگى از قلمرو امپراتوری عثمانی از اقطاع‌های جنگى تشکیل مـی‌شد. پیش از هر چیز مقصود از ایجاد نظام تیمار، تدارک نیرو برای ارتش سلطان بـود، کاری که از طریق حـفظ یـک نیروی سواره نظام گسترده و تحت نظارت حکومت مرکزی صورت میگرفت.
به طور کلی در اوضاعی که از یک سو، اقتصاد پولی در دولت عثمانی به قدر کافی توسعه نیافته بود و از سوی دیگر، غالب سپاهیان را سواره نـظام تشکیل می‌دادند، شکل‌گیری نظام تیمار برای حفظ و بقای رده‌های بالای ارتش در ولایت‌های امپراتوری عثمانی اجتناب ناپذیر بود.
نظام تیمار نه تنها مُقَوِّم سازمان اداری ارتش بود، بلکه عاملی تعیین کننده در نظام زمـین‌داری مـیری و مالیات‌بندی به شمار می آمد و در تعیین پایگاه اجتماعی دهقانان و اقتصاد زراعی در دوره اوج این اقتصاد در امپراتوری عثمانی نقش مؤثری داشت.
نظام تیمارداری که از زمان تشکیل امپراتوری عثمانی اساس سیستم اداری، مالی و نـظامی آنـها را تشکیل می‌داد از اواخر قرن ۱۶ م به سبب برخى تحولات در شیوه تیمارداری ولایت‌های امپراتوری، به تدریج رو به ضعف نهاد.
استقلال طلبى و قدرت‌‌یابى پاشاها و خاندان‌های حاکم در بعضى از ولایت‌ها، چون مصر و سوریه، ضـبط اراضـی تیمار و یا درآمدهای آن از طرف اشخاص با نفوذ، فعالیت‌های نادرست اداری در رابطه با تیمارها، توقف فتوح امپراتوری به علاوه کاهش درآمدهای سرزمین‌های مفتوحه، افزایش جمعیت و اشکال‌های فراوان مالی در امور واگذاری تـیمارها از دلایـل فـروپاشی سیستم تیمار در امپراتوری عثمانی بـه شـمار مـی‌آیند. با فروپاشی سیستم تیمار در نیمه اول قرن ۱۹ م، دولت عثمانی نیز ثبات و تداوم خود را از دست داد تا این که در سال۱۹۲۴ م به کلی از بین رفت.
این مقاله به قلم سید مسعود شاهمرادی و کیومرث عظیمی برای نخستین بار در فصلنامه تاریخ اسلام، سال دوازدهم شماره ۴۵ (پیاپی ۴۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰) منتشر شده است.
پی‌نـوشت‌ها
- صـادق سـجادی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۹، زیر نظر کاظم مـوسوی بـجنوردی، تهران: انتشارات بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی، بی‌تا، ص ۱.
- خلیل اینجالق، امپراطوری عثمانی در عصر متقدم ۱۳۰۰ – ۱۶۰۰، ترجمه کیومرث قرقلو، تهران: بـصیرت، ۱۳۸۸، ص ۳۳۴.
- صـادق سـجادی، پیشین.
- Halil İnalcık; “İslam Arazi ve Vergi Sisteminin Teşekkülü ve Osmanlı، Devrindeki Şekillerle Mukayesesi”, İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, c. 1, S. 1,1978, p 43.
- ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی، احکام السـلطانیه، قاهره: مطبعه الوطن، ۱۲۹۸ ﻫ. ق، ص ۲۱۶.
- صادق سجادی، پیشین، ص ۲.
- همان، ص ۱.
- اسماعیل حقی اوزون چارشیلی، تاریخ عثمانی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۸، ص ۱۴۷ – ۱۴۹.
- Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Ankara, 1978, p 87.
- Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesselerine Tesiri, İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş. Matbaası, ۱۹۸۱, p 94.
- Ö. Lütfi Barkan, “Tımar”, İslam Ansiklopedisi, C. 5/2, 1981, p 286.
- Koprulu, 1981, p 181.
- اسـماعیل حـقی اوزون چـارشیلی، پیشین، ص ۴۸ – ۴۹.
- Can AKTAN, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’ (Ekim-1986), p 1.
- خلیل اینجالق، پیشین.
- Inalcik, 1978, p 43.
- خلیل اینجالق، پیشین، ص ۱۸۶.
- اسماعیل حقی اوزون چارشیلی، پیـشین، ص ۵۹۷.
- Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü, c. 3, İstanbul 1971, p 76.
- صـادق سجادی، پییشن، ص ۸.
- اسماعیل حقی اوزون چارشیلی، پیشین، ص ۴۸.
- Can Aktan; 1986, p 1.
- صادق سجادی، پیشین، ص ۴.
- خلیل اینجالق، پیشین، ص ۳۲۱.
- همان، ص ۱۸۲.
- همان، ص ۲۰۱ – ۲۰۲.
- صادق سـجادی، پیـشین، ص ۸.
- یـوزف هامر پورگشتال، تاریخ امپراطوری عثمانی، ترجمه میرزا زکی علی‌آبادی، تهران: ۱۳۶۷، ج ۳، ص ۱۶۸.
- همان، ج ۲، ص ۱۳۳۷.
- Can Aktan, 1986, p 1.
- Nihad Sayar; Türkiye İmparatorluk Dönemi Mali Olayları, ۲.b. İstanbul: İİTİA Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayını, ۱۹۷۸, p 17.
- Sayar, 1978, p 19.
- Sayar, 1978, p 47.
- Mustafa Akdağ, “Osmanlı Müesseseleri Hakkında Notlar”, AÜ. Dil ve Tarih-Coğrafya Fak.Dergisi, c. 13, ayrı basım, (Mart-Haziran 1955), s. 47.
- Canaktan, 1986, p 3.
- Akdag, 1955, p 45.
- Ziya Karamürsel, Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler, İstanbul, 1940, p 151.
- Tayyib Gokbilgin, “Arpalik”, Islam Ansiklopedisi, c. 1, s. 592.
- Gokbilgin, p 592.
- Islam Ansiklopedisi, p 51.
- صـادق سـجادی، پیـشین، ص ۶.
- Akdag: 1955, p 44.
- صادق سجادی، پیشین.
- اسماعیل حقی اوزون چارشیلی، پیشین، ص ۵۹۹.
- Akdag, 1955, p 46.
- Sayar, ۱۹۷۸, p 19.
- Cin, 1978, p 98.
- Cin, 1978, p 100.
- Tamer Timur, Kurtuluş ve Yükseliş Döneminde Osmanlı Toplumsal Düzeni, 2.b. Ankara, 1979, p 192.
- Sabri Tekir, Maliye Tarihi (Teksir), Izmir: Deu-iibf Yayini, 1985, p ۳۰.
- Pakalin, M. Z., Osmanl o tarih deyimleri ve terimleri s N z l O g O , Istanbul, 1979, p 502-504.
- Ani Ali Efendi, Osmanl Devletined Arazi Kanunlari (kanunname-I Al-I Osman), Cev: Hadiye Tuncer, Ankara: Tarim Bakanligi Yanini, 1987, p 43.
- Barkan, ۱۹۸۱, p 314- Efendi, 1998, 28.
- Cin, 1978, p 105.
- Lutfi Barkan, “H. 933-934 (M. 1527-۱۵۲۸) Mali Yilina Ait Bir Butce Ornegi” , IU. Iktista Fakultesi Dergisi, C: 15, s: 1-4, 1953, s. 277.
- خلیل اینجالق، پیشین، ص ۱۹۵.
- استانفورد جی شاو، تـاریخ امـپراطوری عـثمانی و ترکیه جدید، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۷۰، ص ۲۲۳.
- Mustafa Nuri Pasa, Netayicu’l-vukuat, c.1,2, Sadelestiren: Neset Cagatay, Ankara: TTk Yayini, TTk Basimevi, 1979, p 133.
- Cin, 1978, p 131.
- Karmursel, 1940, p 145-sayar, 1978, p 18.
- Can Aktan, 1986, p 4.
- Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü’l-vukuat, c. 1, 2, Sâdeleştiren: Neşet Çağatay, Ankara: TTK Yayını, TTK Basımevi, 1979, p 133.
- Sayar, 1978, p 18.
- Sayar, 1978, p 35.
- Barkan, 1981, p 106.
- Ziya Kazici, Osmanlilar’da Vergi Sistemi, Istanbul: 1977, p 34.
- Akdag, ۱۹۵۵, ۴۹.
- خلیل اینجالق، پییشن، ص ۱۹۱ – ۱۹۳.
- همان، ص ۲۰۱.
- نورمن ایتسکوتیس، امپراطوری عـثمانی و سـنت اسلامی، ترجمه احمد توکلی، تهران: پیکان، ۱۳۷۷، ص ۷۵ – ۷۹.
- اسماعیل حقی اوزون چارشلی، پیشین، ص ۵۸۳.
- استانفوردجی شاو، پیـشین، صـص ۲۲۵ – ۲۲۶.
- نـورمن ایتسکویتس، پیشین، ص ۷۳.
- اسماعیل حقی اوزون چارشلی، ص ۵۸۲ – ۶۰۰.
- نورمن ایتسکویتس، پیشین، ص ۷۵ و ۷۸.
- همان، ص ۸۰ – ۸۱.
- استانفوردجی شاو، پیشین، ص ۲۰۳.
- Kapart, p 77 به نـقل از عـبدالهادی حائری، امپراطوری عثمانی و دو رویه تمدن بورژوای غرب، مشهد: ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و عـلوم انـسانی فـردوسی مشهد، ۱۳۶۴، شماره دوم.
- Cin, 1978, 106.
- یوزف هامر پورگشتال، پیشین، ج ۲، ص ۱۳۳۷.
- صادق سجادی، پیشین، ص ۶.
- Sabri Tekir, Maliye Tarihi (Teksir), İzmir: DEÜ-İİBF Yayını, ۱۹۸۵, p 62-68.
- Akdag, 1955, p 421.
- Barkan, 1981, p 320.
- Ahmet Mumcu, Osmanli Hukunda Zulum Kavrami (Deneme), Ankara: Auhf. Yaynini, 1972, s. 38,39.
- Can AKTAN, 1986, p 5.
- عبدالهادی حائری، پیشین، ص۴۲-۴۱.
- Can AKTAN, 1986, p 5.
- استانفوردجی شاو، پیـشین، ص ۲۹۷.
- Koçi Bey, Koçi Bey Risâlesi, Sadeleştiren: Zuhûrî Danışman, İstanbul: Milli Eğitim Basım evi, 1972, p 65
- اسـماعیل حقی اوزون چارشیلی، پیشین، ص ۱۸۵ـ ۱۸۶.
- خلیل اینجالق، پیشین، ص ۲۰۱.
- Efendi, 1964. p 47.
- Fazil Pelin, Finans İlmi ve Finansal Kanunlar, İstanbul: ۱۹۴۲, p 54.
- Can AKTAN, 1986, p 9.
- Gokbilgin 1999, p 333 – Mumcu, 1972, p 38.
- Can AKTAN , ۱۹۸۶, p 9.
- Can AKTAN , 1986, p 10.
- خلیل اینجالق، پیشین، ص ۳۳۴.
- ن. ک: عبدالهادی حـائری، پیـشین، ص ۴۱ – ۴۲.
