مطالعات عثمانی
پایگاه مطالعات عثمانی: در ادامه معرفی نهادهای حاکمیتی در امپراطوری عثمانی این بار به معرفی “قاضی عسکر” می‌پردازیم.
قاضی‌عسکر، قاضی مسئول رسیدگی به پرونده های بین نظامیان در تاریخ اسلام، عضو دیوان همایون در عثمانی و مسئول تشکیلات قضایی و آموزشی بوده است.
از کلمات قاضی و عسکر تشکیل شده است و به آن قاضیِ عسکر یا قاضی العساکر، قاضی الجند و قاضی‌لشکر نیز گفته می شود. با این حال، این کلمه در عثمانی شکل قاضی‌عسکر پیدا کرد و همه گیر شد. در منابع عثمانی، گاهی اوقات از قاضیعسکرها به عنوان “افندی های صدرین، صدر روم ایلی و صدر آناتولی” نیز یاد می شود. این عبارات احتمالاً مربوط به عضویت آنها در دیوان است.
اسلام و دولت های ترک
حضرت پیامبر خودشان به اختلافات بین اعضای لشکر و اشتباهاتی که مرتکب می شدند رسیدگی می کردند، برای هر واحد نظامی یک فرمانده تعیین کرده و این فرماندهان به اشتباهات سربازان و درگیری های بین آنها رسیدگی می کردند. اولین بار قاضی‌عسکرلیک توسط عمربن خطاب بود بعنوان یک نهاد تاسیس شد. وی ابو الدردا را به یک واحد نظامی در سوریه، بعنوان قاضی‌عسکر( قاضی الجند) منصوب کرد. ابودردا این وظیفه را در زمان عثمان بن عفان هم انجام داد. در طول جنگ قادسیه عمربن خطاب، عبدالرحمن بن ربیعه باهلی را بعنوان قاضی لشکر منصوب کرد. زمانی که عمر بن عاص والی مصر بود، سلیمان بن انس به عنوان قاضی الجند انجام وظیفه کرد.
معروف است که در زمان بنی امیه، ابن اشعث شخصی به نام حسن بن ابوالحسن را به عنوان قاضی الجند منصوب کرد و ابن عامر در زمان ولید یکم به عنوان قاضی الجند خدمت کرد. در زمان هشام بن عبدالملک، شخصی به نام جعثل ابن هاعان به عنوان قاضی الجند افریقیه منصوب شد. در دوره قبل از تأسیس امویان اندلس، وظایف قضایی توسط قاضی الجند انجام میشد. در زمان عباسیان نیز به همین منوال بود. در دولت های ترکی- اسلامی قرون وسطایی مانند آل افراسیاب، غزنویان، سلجوقیان، زنگیان، خوارزمشاهیان، قرامانیان، آق قویونلوها و قره قویونلوها، نهاد قاضی‌عسکری وجود داشت. در سلجوقیان، قاضی‌عسکری جداگانه (قاضی حشم و لشکریان حضرت) در ارتش ویژه حاکم وجود داشت. مشاهده می شود که سنجر، سلطان بزرگ سلجوقی، در منشور قاضی‌عسکری که به شخصی به نام مجدالدین داده است او را بعنوان قاضی سربازان و لشکر منصوب کرده و به وی دستور داده در رسیدگی به پرونده ها، مطابق قرآن و سنت عمل کند. در سلجوقیان آناتولی، نمونه هایی وجود دارد که نشان می دهد قضات قونیه وظایف قاضی القضاتی و قاضی‌عسکری را همزمان انجام می دادند، و همچنین قاضی‌عسکرهایی نیز بودند که بصورت مستقل کار می کردند. قاضی مجتهد حسام الدین و سیوری حصارلی قاضی جلال الدین نیز از جمله افرادی هستند که در دوره سلجوقیان آناتولی اسمشان در میان کسانی هست که بعنوان قاضی‌عسکر خدمت میکرده اند. می توان گفت کسانی که با عنوان “یولاک” در خوارزمشاهیان و “یارگو” در ایلخانیان به پرونده های قضایی و حقوقی لشکر رسیدگی میکردند همان وظیفه قاضی‌عسکر را انجام می دادند. در زنگیان و ایوبیان، بعد از قاضی القضات، پرقدرت ترین افراد در تشکیلات دادگستری، قاضیعسکرها بودند. آنها در لشکرکشی ها درکنار سلطان بودند، دعاوی بوجود آمده در این مدت را بررسی کرده و همچنین در جلسات دارالعدل شرکت می کردند. در زمان نورالدین محمود زنگی، برهان الدین مسعود البلخی و ابوعبدالله شمس الدین محمد بن محمد (مشهور به ابن فراش) این وظیفه را بر عهده گرفته بودند. صلاح الدین ایوبی ابن فراش را در وظیفه اش ابقا کرد و پس از آن، بهاالدین ابن شداد را به این وظیفه منصوب کرد. در ممالیک، قاضیعسکرها به امور شرعی و حقوقی طبقه نظامی رسیدگی می کردند. قاضی‌عسکرهای وابسته به دارالعدل، در جلسات دیوان، زیر قاضی القضات ها می نشستند. قاضی‌عسکرهایی که با حکمرانان در لشکرکشی ها شرکت میکردند از سه مذهب، یعنی حنفی، مالکی و شافعی انتخاب می شدند. هیچ . قاضی‌عسکری از مذهب حنبلی وجود نداشت. بسته به وضعیت ایالات، گاهی سه ، گاهی دو و گاهی فقط یک . قاضی‌عسکر تعیین می شد. در اختلافات بین یک سرباز و یک فرد غیرنظامی، اگر متهم سرباز بود، پرونده توسط یک . قاضی‌عسکر بررسی میشد. در دولت های ترک تاسیس شده در هندوستان، پرونده داران را برای بررسی دعاوی لشکر قاضی‌عسکر تعیین می کردند. قاضی‌لشکر، که از اعضای دیوان قضا بود، بعداً ارتقا پیدا می کرد و به قاضی الممالک تبدیل میشد. در واقع، ضیاالدین بیانه، که در زمان سلطان علاالدین خلجی یک قاضی‌لشکر بود، به عنوان قاضی الممالک منصوب شد.
امپراطوری عثمانی.
عثمانی ها احتمالاً ایده نهاد قاضی‌عسکر را از سلجوقیان آناتولی گرفتند. ظهور قاضی‌عسکر به عنوان یک نهاد رسمی در آغاز دوره مراد اول بود و تاریخ تأسیس در برخی منابع ۷۶۲ (۱۳۶۱) و در برخی دیگر ۷۶۳ (۱۳۶۲) ذکر شده است. ، در جایی که اطلاعات غیر مستقیم در مورد هدف از تأسیس این نهاد در منابع گنجانده شده، نوشته شده چاندارلی قره خلیل اولین کسی بود که به عنوان رئیس این نهاد منصوب شد. از قاضی گری در بورسا به قاضی‌عسکری و سپس به وزارت ارتفا یافته بود. در دوره برآمدن، چند نفر دیگر از خاندان چاندارلی بودند که از قاضی‌عسکری به وزارت منتقل شدند. در آن زمان، این عمل به یک سنت تبدیل شده بود. هنگامی که موسی چلبی سلطنت خود را در ادرنه اعلام کرد، امرادان ملکشاه کور را بعنوان وزیر، محمد میخال اوغلو را بعنوان بیگلربیگی و شیخ بدرالدین، پسر قاضی سیماونا را به عنوان قاضی‌عسکر منصوب کرد. این وضعیت نشان می دهد که نهاد قاضی‌عسکری یکی از سه رکن اصلی حکومت است، حقوقی-شرعی را نمایندگی میکند و به اراده پادشاه مشروعیت می بخشد. محمد چلبی، که آماسیا را در دوره فترت عثمانی به عنوان مرکز اختیار کرد، ابراهمی چاندارلی را نیز به عنوان قاضی‌عسکر به کار گرفت، که این امر برای مدتی منجر به وجود دو قاضی‌عسکر در کشور عثمانی شد. این وضعیت در سال ۸۱۶ (۱۴۱۳) با ایجاد وحدت توسط سلطان محمد چلبی پایان یافت.
توسعه قاضی‌عسکری و تبدیل شدن آن به یک نهاد در زمان سلطان محمد فاتح اتفاق افتاد. به ویژه در آخرین سال سلطنت وی، قاضی‌عسکری های روم ایلی و آناتولی با درخواست محمد پاشا قرامانی بوجود آمد. در زمان سلطنت سلطان سلیم یاووز، به مرکزیت دیاربکر، قاضی‌عسکری عرب و عجم تأسیس شد و تعداد قاضیعسکرها به سه نفر افزایش یافت،اما این مرکز که با ساختار مرکزگرایی حکومت سازگار نبود، پس از مدتی منحل و به قاضی‌عسکری آناتولی وابسته شد. تا پایان قرن شانزدهم، انتصابات قاضیعسکرها به درخواست وزیر اعظم انجام می شد. از قرن هفدهم، به تدریج با افزایش اختیارات شیخ الاسلام، انتصابات قاضیعسکرها و موالی به شرط کسب رضایت وزیراعظم به شیخ الاسلام سپرده شد. وزیر اعظم با “تلخیص کوچک” درخواست انتصاب را به پادشاه تسلیم می کرد و تأییدیه وی را می گرفت. چنانچه، برای برکناری آهی زاده عبدالحلیم افندی از قاضی‌عسکری روم ایلی در سال ۱۰۱۲ (۱۶۰۳) و انتصاب دامادزاده محمد افندی به جای وی، وزیراعظم یمیشچی حسن پاشا اطلاعات مختصری در مورد این افراد به پادشاه داد و خواستار تأیید وی شد. پس از کسب رضایت پادشاه، انتصاب در رئوس ثبت می شد. انتصاب داماد محمد افندی با عبارت “با دستخط همایون، دستور داده شده قاضی‌عسکری روم ایلی در اختیار محمد افندی که سابقا قاضی‌عسکر روم ایلی بود و در قاضی گری گالاتا حضور داشت، قرار بگیرد” صورت پذیرفته است. پادشاه به مانند انتصاب قاضیعسکرها در عزل آنها نیز صاحب قدرت بود. خصوصاً از اواخر قرن شانزدهم، قاضیعسکرها نیز مانند دیگر مقامات سطح بالا که در آن روزها اخراج و عزلشان بیشتر شده بود، مرتباً عزل می شدند. کوتاه شدن دوره مسئولیت قاضیعسکرها و موالی نیز می تواند در این امر نقش داشته باشد. مشاهده این که بارها حتی منتظر تمام شدن این دوره هم مانده نشده، قابل توجه است. این وضعیت در منابع آن دوره مورد انتقاد قرار گرفت و سلانیکی ضمن ارزیابی کلی از سلطنت بعد از مرگ مراد سوم، خصوصاً از اخراج خودسرانه قضات و قاضیعسکرها گلایه کرده بود.به همین ترتیب، کوچی بیگ، در مرقومه ای که به مراد چهارم ارائه کرده بود، اظهار داشته بود که در گذشته، باعلم ترین و بافضیلت ترین علما، شیخ الاسلام ها، و یک درجه پایین تر قاضی‌عسکرهای روم ایلی بودند، و با این ترتیب به درجات پایین تر می رسیدند. وی از این موضوع شکایت کرده بود که قبلا شیخ الاسلام هایی که در دوره های گذشته مطابق با این روش منصوب شده بودند و قاضی‌عسکرهایی که بعد از ده پانزده سال خدمت عزل شده بودند، ۱۵۰ سکه حقوق بازنشستگی به آنها تعلق میگرفتند که در زمان خودش این مساله رعایت نمیشد. دیده می شود که و قاضیعسکرها به دلیل بیماری، اختلاف نظر با وزیر اعظم، عدم کفایت علمی ، سهل انگاری در انجام وظیفه، قیام سیاسی و تغییر سلطنت از کار برکنار شده اند.
در ابتدا، درآمد قاضیعسکرها از خاص (اصطلاحی است که در عثمانی برای اموال شخصی، زمینها و درآمد سالانه پادشاهان، منسوبان خاندان و مقامات عالی دولتی استفاده می شد) تأمین می شد. در قرن شانزدهم، خاص همچنان به قاضیعسکرها اختصاص داده میشد. در دفتر تحریرات دولت آناتولی در آغاز دوره سلطان سلیمان قانونی، خاص ِ قاضی‌عسکر آناتولی، چهار روستا، یک درآمد مالیات تصرف و بیست و یک مالیات آسیاب بود که کل آنها در مجموع ۱۲۲٫۵۱۹ سکه بود. در برخی منابع اولیه غربی آمده است که به قاضی‌عسکر تیمار (تخصیص زمین به عنوان هزینه خدمات مشخصی است که از طرف حکومت ارائه می شد) و خاص داده می شد. در مرقومه ای که تخمین زده میشود توسط رمبرتی در سال ۱۵۳۴ نوشته شده، وقتی در میان مقامات برجسته ایالتی از قاضی‌عسکر نام میبرد، مینویسد که درآمد تقریبی تیمار آنها ۶۰۰۰ دوکات است. یونس بیگ در مرقومه خود که متعلق به همان تاریخ است می نویسد که درآمد تیمار سالانه قاضیعسکرها ۶۰۰۰-۷۰۰۰ دوکات است. در منابع خبری سندی مبنی بر اینکه قاضیعسکرها در دوره های اول علاوه بر تیمار و خاص، حقوق اضافی (مواجیب) دریافت بکنند وجود ندارد. اولین بار در قانون نامه فاتح ذکر شده است که ۵۰۰ سکه در روز به قاضیعسکرها داده می شد. در بودجه دولت برای سال مالی ۹۷۴-۹۷۵ (۱۵۶۷-۱۵۶۸)، ثبت شده است که به قاضی‌عسکر روم ایلی ماهانه ۱۷۱۶۵ سکه و سالانه ۲۰۵۹۸۰ سکه ،و به قاضی‌عسکر آناتولی ماهانه ۱۶۹۱۸ سکه و سالانه ۲۰۳۰۱۶ پرداخت می شد. این تعداد معادل با ۵۷۲ و ۵۶۳ سکه در روز است. یک قرن بعد، این رقم در بودجه های ۱۰۷۰ (۱۶۶۰) و ۱۰۸۰ (۱۶۶۹) تغییر نمی کند. نوشته شده است که در اوایل قرن هفدهم، روزانه به عین علی شیخ الاسلام ۷۵۰، به قاضی‌عسکر روم ایلی ۵۷۲، و به قاضی‌عسکر آناتولی ۵۶۳ سکه بعنوان دستمزد پرداخت میشد. مقدار مشخصی از تقسیم میراث طبقه نظامی نیز به قاضیعسکرها اختصاص می یافت. مصطفی عالی در کنه الاخبار اشاره می کند که در نیمه دوم قرن شانزدهم، این مبلغ برای قاضی‌عسکر روم ایلی ۸۰۰۰ سکه و برای قاضی‌عسکر آناتولی تخمینا دو برابر این مقدار بود. علاوه براین، قاضیعسکرها بهراه قضات و اساتید مبالغ مشخصی از بعضی برات های توجیهات حق الزحمه دریافت میکردند. میزان حق الزحمه و توجیهات مدنظر در احکام مشخص شده بود. در هنگام به سلطنت رسیدن پادشاه ها، آنها نیز از انعام و هدایای جلوس سهم داشتند. به عنوان مثال، در زمان جلوس محمد سوم به تخت پادشاهی در سال ۱۰۰۳ (۱۵۹۵)، و محمود چهارم در سال ۱۰۵۸ (۱۶۴۸)، ۲۰۰۰۰ سکه به یک قاضی‌عسکر داده شد.
مشخص شده است که در دوره های معزولیت، در اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم روزانه ۷۵ تا ۱۰۰ سکه، در اواخر قرن شانزدهم روزانه ۱۵۰-۲۰۰ سکه و در اوایل قرن هفدهم روزانه ۲۵۰ سکه به قاضیعسکرها پرداخت می شد. با این حال، قاضی‌عسکرهای زیادی نیز وجود دارند که با حفظ حرمت با مبالغ بیشتر عزل شده اند. در اینجا اختیار نهایی به حاکم تعلق داشت. لطفی پاشا می نویسد که در صورت بازنشستگی، ۱۵۰ سکه باید به قاضیعسکرها پرداخت شود. دیده می شود که حقوق بازنشستگی ذکر شده، اغلب از مازاد درآمد ( زواید الاوقاف) وقوف بزرگ مانند ایاصوفیه و مسجد سلیمانیه تامین میشد. این مبالغ با توجه به سابقه و وضعیت خدمات قاضیعسکرها تنظیم می شد. در درجه اول دارالحدیث سلیمانیه مدرسه ای بود که قاضی‌عسکرهای معزول در آن کار می کردند و حقوق میگرفتند. در آثار مصطفی عالی افندی و اسناد آن دوره، اطلاعاتی وجود دارد که نشان می دهد به قاضیعسکرها مزارع جو داده میشد. مشاهده می شود که در اواسط قرن هفدهم به قاضیعسکرها “بر وجه مزارع جو” اختصاص داده میشد.
در مجموعه منشئات و قانون نامه، به قاضیعسکرها القاب مختلفی داده شده است. در قانون نامه فاتح، القاب مفتی افندی، خواجه افندی و قاضیعسکرها به شکل ” عالم العلما المتبحرین، افضل الفضائل المتورعین، ینبوع الفضل والیقین، وارث علوم انبیا والمرسلین، کشاف مشکلات الدینیه و صحاح المشکلات الیقینیه، کشاف الرموز الدقایق و حلال المشکلات الخلایق” است.
نحوه و مکان نشستن قاضیعسکرها در دیوان در قانون نامه ها مشخص شده است. وقتی وزیران، قاضیعسکرها و خزانه داران به دیوان همایون می رفتند، توسط چاووش باشی و کدخدای دربانان از آنها استقبال می شد. بعد از اینکه مذاکرات دیوان به پایان میرسید، سه سفره برای وزیر اعظم،دیگر وزرا و قاضیعسکرها پهن میشد. در زمانی که قاضی‌عسکر روم ایلی قاضی زاده احمد شمس الدین بود، آوردن آفتابه و لگن بجای حوله مرطوب بعد از خوردن غذا در تشریف فرمایی قاضیعسکرها به بیگلربیگی، تبدیل به عادت شده بود. قاضیعسکرها در روزهای جمعه که در دیوان وزیراعظم حضور پیدا میکردند، تشریفات خاص خودشان را داشتند. روزهای جمعه، بعد از نماز صبح، قاضیعسکرها با عمامه های تاخورده خود که عرف نامیده می شد، به دیوانخانه می آمدند. پس از پایان دادرسی، وزیراعظم بلند میشد، چاووش باشی ها وی تشویق میکردند و قاضیعسکرها برای دادن سلام قیام میکردند. علاوه بر این، در مراسم های جلوس و بیعت پادشاهان، قاضیعسکرها با لباس مراسم خود در صف نخست تشریفات جای میگرفتند. در هنگام لشکرکشی پادشاهان، قاضیعسکرها برای هم صحبتی با آنها در کنارشان حضور داشتند. در قانون فاتح گفته شده است: “و اگر جناب شریفم قصد لشکرکشی داشته باشد، همراهی کردن برای وزرایم، قاضی‌عسکرهایم و خزانه دارهایم الزامی است”. اگر پادشاهان در لشکرکشی شرکت نمی کردند، قاضیعسکرها یکی از قاضیان موالی (قاضی ارتش) را به وکالت از خود می فرستادند. جدا از اینها، در مراسماتی که به مناسبت ماه رمضان و عید قربان، ختنه شاهزادگان، عروسی های سلاطین، تشییع جنازه و نماز میت پادشاهان و عزیمت شاهزادگان به سنجاق ها برگزار می شد، قاضیعسکرها چه به عنوان اعضای دیوان همایون و چه به عنوان نمایندگان برجسته علما، در صف اول حضور داشتند.
وظایف.
ذکر ظایف قاضیعسکرها در دو سرفصل اصلی، یعنی اداری و قضایی امکان پذیر است. در دوره برآمدن عثمانی، وظایف آنها حل اختلافات نظامی و حقوقی در ارتش و رسیدگی به دعاوی با شرکت در لشکرکشی ها بود. با گذشت زمان و منظم شدن مدیریت کارآموزی ها، رسیدگی به نصب و عزل قضات و مدرسین و سایر امور آنها به وظایف اصلی آنها تبدیل شد. هنگام تقسیم شدن به دو قسمت، قاضی‌عسکر روم ایلی که صفت قاضی‌عسکر نخست را به دست آورده بود به امور منسوبین علمیه روم ایلی و قاضی‌عسکر آناتولی به امور منسوبین علمیه آناتولی و عربستان رسیدگی میکرد.
اولین اطلاعات مربوط به وظایف قاضیعسکرها به منابع دوره ییلدیریم بایزید برمی گردد. مشخص میشود که در این دوره آنها مسئول قاضی ها بودند. از دوره بایزید دوم، مهمترین و دشوارترین وظایف قاضیعسکرها، رسیدگی به امور منسوبین عدلی و آموزشی، یعنی قضات و مدرسین بود. بدین ترتیب، تقسیم وظایفی بین شیخ الاسلام و آنها پدید آمد. شیخ الاسلام انتصاباتی را انجام می داد که فقط مربوط به مولویت و مدرسین عالی بود. عزل و نصب نهادهای قضاوت و همچنین مدارسی که در سراسر کشور پراکنده شده بودند در حیطه وظایف قاضیعسکرها بود.
شرح و اطلاعات قاضی‌عسکرهای منسوب به طبقه علمیه از قبیل نصب، عزل، انتقال، ترفیع، در دفاتری به اسم “روزنامچه” ثبت می شد. می توان گفت که این دفاتر حداقل از ابتدای قرن شانزدهم ثبت می شده و با رشد مداوم شکل منظمی پیدا کرده اند. فقط یک دفتر مربوط به اوایل قرن شانزدهم وجود دارد که محتوی سوابق ملازمت (کارآموزی) است. بخش قابل توجهی از روزنامچه های قاضیعسکرها، امروزه در بایگانی سجل شرعیه مفتی گری استانبول جای گرفته است.
قاضی‌عسکر به عنوان عضو دیوان، برخی وظایف مهم را انجام می داد. اختیارات وی در مورد مسائل شرعی و حقوقی در قانون نامه فاتح اینگونه بیان شده است: “و قاضی‌عسکرهایم حکم دعاوی را بر مبنای شرع شریف، “بویرولدو”( دستورات کتبی داده شده توسط دولتمردان عالی رتبه مانند وزیر اعظم، وزیر، بیگلربیگی و … در جواب عریضه های مردم در امپراتوری عثمانی) می نویسند …”.
در دیوان همایون، قوانین عرفی و قضاوت توسط وزیراعظم و یا افرادی که توسط او مناسب تشخیص داده میشدند اجرا می شد، در حالی که قوانین و احکام شرعی در صلاحیت قاضیعسکرها بود. “سجل صورات” که توسط قضات ، بیگ سنجاق و بیگلربیگی به دیوان همایون می آمد ، ابتدا توسط وزیر، قاضی‌عسکر و خزانه دار بررسی میشد و این مقامات تصمیمات خود را بر مبنای سجل و اعلام بصورت بویرولدو می نوشتند. نمونه هایی از این نوع بویرولدو ها در مسائل شرعی را می توان در ابتدای احکام برخی از دفاتررئوس و مهم، متعلق به اواخر دوره سلطان سلیمان قانونی و اوایل دوره سلیم دوم پیدا کرد. قاضی‌عسکر به جرمهایی مانند مستی، قتل، سرقت، زنای محصنه و اقدام به قتل با چاقو شمشیر رسیدگی کرده و در نهایت با تأیید دیوان، مجازات های مختلفی صادر می کرد. دستور کار پرونده هایی که قرار بود قاضیعسکرها در دیوان همایون به آنها رسیدگی ککند احتمالاً از قبل تهیه میشد. سلانیکی ضمن توضیح علاقه زیاد مراد سوم در زمان قدرت به امور دولت، نوشته است که پادشاه در روز شنیه ۲۵ رمضان ۹۸۲ (۸ ژانویه ۱۵۷۵) قاضی‌عسکر افندی ها را صدا زده، قضایایشان را خوانده، به دیوانخانه آمده و شروع به استماع دعاوی شرعی کرده است. این بدان معنی است که قاضیعسکرها با یک دستور کار خاص به دعاوی می پرداختند.
قاضیعسکرها همچنین می توانستند با بررسی برخی دعاوی بزرگ، قضاوت هم بکنند. چنانچه، ملا قابض، ناداژلی ساری عبدالرحمن، احمد بن نصوح یکی از افراد حمزه بالی، در دوره های مختلف به دلیل اینکه در جامعه ایجاد فتنه کرده بودند، با محاکمه در دیوان و با حکم قاضی‌عسکر محکوم به اعدام شده بودند. همچنین مشخص است که منسوبین طبقه علمیه و طبقه نظامی بغیر از علما، با محاکمه در دیوان همایون و با قضاوت قاضی‌عسکر مجازات شده اند.
برخی از محققان، که روش دیوان همایون را در این مورد بررسی کرده اند، بر اصل قضاوت با قاضی واحد در قوانین اسلامی متمرکز هستند. اما در اینجا دادگاه توسط هیأت دیوان انجام می شود. با این حال، به نظر می رسد که این رویه مغایر این اصل نیست، زیرا قضاوت توسط یک شخص (وزیراعظم یا قاضی‌عسکر روم ایلی) انجام شده و دیگران بعنوان دستیار در آنجا حضور داشتند. قاضی‌عسکر ها همانطور که در دیوان همایون دعاوی را استماع و در مورد مسائل شرعی حکم صادر می کردند، همچنین در روزهای خاصی از هفته نیز در دادگاه های خود (در خانه های خود) دیوان را منعقد و به دعاوی رسیدگی می کردند. پرونده هایی که در دیوان همایون به آنها ارجاع شده بودند، در صورت لزوم به دادگاه های خود ارجاع می دادند.
در امپراتوری عثمانی، طبقه ممتاز که با نام “نظامی” شناخته میشدند، می توانستند درخواست دهند که دعاوی بین خود یا دعاوی‌شان با رعایا به جای دادگاه قاضی عادی، را در دادگاه قاضی‌عسکر مورد رسیدگی قرار بگیرد. در فتاوای خصوصی به صراحت آمده است که نظامیان به جای قاضی باید در حضور یک قاضی‌عسکر محاکمه شوند. دقیقاً مشخص نیست که قاضیعسکرها از چه زمانی با استقرار دادگاه در خانه های خود به استماع و رسیدگی دعاوی پرداختند. با این حال، از اواسط قرن شانزدهم، اسناد صدارت روم ایلی اطلاعاتی در مورد انواع دادخواست ها و طرفین پرونده ها ارائه می دهند. مشخص شده است که سوابق ثبت شده معلول زاده محمد افندی در دفتر سجل مورخ ۹۸۷ (۱۵۷۹) مربوط به دوره قاضی‌عسکری روم ایلی شامل موضوعات مربوط به وقوف، میراث، مسائل اجتماعی و اقتصادی، تیمار، مقاطعه و بیت المال بود که در اکثر آنها طرفین از گروههای نظامی بودند.
مشخص است که در معیت قاضیعسکرها پرسنلی وجود داشتند که کارهای مختلفی را انجام داده و به آنها کمک می کردند که در برخی دوره ها تعداد آنها افزایش یافته است. در عمارات های قاضیعسکرها، نوابی وجود داشتند که شریعتچی نامیده می شدند، اینها دعاوی را که زیاد مهم نبودند استماع و به قاضیعسکرها کمک می کردند. ماموران قسّام موجود در بزستان های گالاتا و استانبول قاضی‌عسکر روم ایلی، پرسنل زیادی داشتند. به علاوه، یک کاتب صورتجلسه نیز وجود داشت که کاتب وقایع بود. در قرن هفدهم، این کاتبان قاضیعسکرها، برات و جهت (حقوق و دستمزد کسانی که در اوقاف خدمت میکنند) مدارس را تحریر میکردند، مکتوبچی ها (مقام عالی رتبه مسئول امور تحریریه وزارتخانه ها، استان ها و سایر ادارات رسمی در تشکیلات عثمانی) نامه های مناصب را می نوشتند، و کاتبی که آن را مقیِّد میخوانند اینها را در دفاتر ثبت میکردند. این تشکیلات در معیت قاضیعسکرها در قرن هجدهم گسترش بیشتری یافت. هر قاضی‌عسکر شش دستیار اعم از تذکره چی، روزنامچه چی، مطلب چی، تطبیق چی، مکتوب چی و کدخدا در کنار خود میدیدند. همچنین، یک مامور دیگر، به نام کاتب میری، معمولاً به همراه مامور باشباکی (مامور اصلی وصول مالیات به خزانه داری در عثمانی)، در معیت خزانه دار به دعاوی مالی رسیدگی می کرد. بعلاوه، بیست مامور محضر وابسته به محضرباشی برای احضار خوانده و خواهان به دیوانهایشان، تحت فرمان آنها موجود بود. این تشکیلات در قرن نوزدهم باز هم بیشتر گسترش یافت. قاضی‌عسکری های روم ایلی و آناتولی در سال ۱۹۱۴ به دادگاه تبدیل شدند. این دادگاه جدید تا پایان امپراتوری به کار خود ادامه داد.
نویسنده: پروفسور محمد ایپشیرلی
در همین رابطه بخوانید:
