دیوان همایون؛ مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در دولت ایالتی عثمانی از اواسط قرن پانزدهم تا نیمه اول قرن هفدهم

پایگاه مطالعات عثمانی: دیوان همایون به معنای “دیوان پادشاه” است. واژه دیوان از طریق فارسی و عربی به ترکی منتقل شده است. سرچشمه گرفته شدن این کلمه از زبان آرامی و انتقال و استقرار این کلمه در زبان فارسی از این زبان، پذیرفته شده است. به دلیل اینکه این کلمه در دوره‌های اولیه تمدن اسلامی به زبان عربی منتقل و وارد زبان سیاسی همه دولت‌های اسلامی شده، تصور می‌شده که این کلمه عربی است.

در ایران قدیم، هم به دفاتری که سوابق مالی در آن‌ها نوشته می‌شده و هم ادارات رسمی که از این دفاتر نگهداری می‌کردند، دیوان گفته می‌شد. مفهوم این واژه در دوره‌های اول اسلام نیز همین بود. بعداً، دیوان با ترکیب با کلمات دیگر نام ادارات مختلف دولتی مانند “دیوان البرید”، “دیوان الجند” ، “دیوان الخاتم” شد. در زبان عربی امروزی، دیوان در وهله اول به معنی “دفتر دولت، دفتر مدیریتی، دفتر اداری و دبیرخانه” است. معنای اول دیوان در زبان فارسی و معنای دوم در زبان عربی “مجمع” یا “جلسه” است. از طرف دیگر، عثمانی‌ها، این کلمه را یک درجه جلوتر از زبان فارسی، “جلسه ،انجمن، هیئت شورایی” معنا می‌کردند. علاوه بر این، هم خود جلسه و هم محل برگزاری جلسه، با این کلمه نام‌گذاری می‌شد. در زبان ترکی امروزی، اولین معنی دیوان همین است. با این وجود، بعضی اوقات از دیوان، به معنای دیوان احکام عدلیه، همان‌طور که در نظارت دیوان دعاوی  بود، در مفهوم اداره دولتی استفاده می‌شد. دیوان همچنین معانی دیگری دارد مانند “کلیات اشعار یک شاعر”، “مکان نشستن” و “کرسی” دارد.

در امپراتوری عثمانی، که با تمرکزگرایی شدیدی اداره می‌شد، دیوان همایون از مهم‌ترین مقامات صاحب منصب در مرکز تشکیل می شد و از طرف پادشاه تصمیم می گرفت. بنابراین، این هیئت یکی از زیباترین نهادهایی است که در بین بسیاری از کشورهای پیشرفته در اوایل عصر جدید دیده می شود.

در امپراتوری عثمانی، شوراهای مختلفی به عنوان نهادهای تصمیم گیری فعالیت می کردند. مهمترین آنها دیوان همایون بود که با نام پادشاه در جای که او هم حضور داشت جمع میشدند. هیچ هیئت شورایی در عیار این، در هیچ دولت اسلامی وجود نداشت. دلیل این امر این بود که ترک ها قبل از پذیرفتن اسلام، مجالسی داشتند که در آن، در مورد امور دولت بحث می کردند. در این جلسات که در زبان مغولی به آن “قورولتای”(کنگره) میگفتند، هر از گاهی درباره برخی امور دولتی صحبت میشد. این سنت استوار در کشورهای اسلامی-ترکی نیز ادامه یافت. به ویژه، ترک ها که در عباسیان دیوان های کاخ مانند “دیوان السر”، “دیوان دارالکبیر” و دیوان هایی مانند “دیوان مظالم” را که به شکایات مردم رسیدگی میکردند، دیده بودند، آنها را با سنت های قدیمی خود ترکیب کردند و مفهوم کاملا جدیدی از دیوان ایجاد کردند. اولین دیوان توسعه یافته اسلامی-ترکی شبیه دیوان همایون را سلجوقیان بزرگ بنا نهادند. با استفاده از این دیوانی به نام دیوان اعلا،دوره انتقال به دیوان همایون آغاز شد. این سنت در سلجوقیان آناتولی نیز ادامه داشت. بعداً، سنت دیوان در بیگ نشین هایی که با تجزیه این حکومت شکل گرفت، ادامه یافت. یک دیوان ساده نیز از همان نوع در بیگ نشینی عثمانی وجود داشت. از آنجا که بیگ نشینی به تدریج به یک حکومت کامل و منظم تبدیل شد، در مفهوم دیوان نیز پیشرفتهایی به وجود آمد. با این حال، پیگیری پیشرفتهای این مفهوم دشوار است، زیرا تا اواسط قرن پانزدهم منابع معتبری در مورد ظهور و توسعه نهادهای دولتی عثمانی وجود ندارد. نقل قول معتبر این است که این دیوان، به ویژه در دوره مراد دوم به کسب صلاحیت دیوان همایون شد. گاهی ریاست این شورای تأسیس شده در ادرنه را که قوانین سازمانی خاصی در آن وضع میشد، پادشاه بر عهده داشت.

دیوان همایون شکل کاملاً توسعه یافته خود را در زمان سلطان محمد فاتح بدست آورد. قانون نامه مشهور منسوب به فاتح نوعی نظم قانون اساسی ایجاد و در این میان، بعضی مقامات اصلی دولت، دیوان همایون را هم تنظیم کرده بودند. بزرگترین نوآوری هم که توسط فاتح به وجود آمد این بود که ریاست قطعی پادشاه در این شورا منتفی و این وظیفه به وزیر اعظم محول شد.

از آغاز قرن شانزدهم میلادی، دیوان همایون بعد از پادشاه مهمترین جایگاه را در حکومت به خود اختصاص داد و این وضعیت تا پایان قرن هفدهم ادامه پیدا کرد. بعد از آن زمان، اختیارات  دیوان همایون به تدریج به دیوان وزیر اعظم(دیوان بعد از ظهر) منتقل شد. علیرغم احیای گاه و بیگاه دیوان همایون، در اواسط قرن هجدهم، به دلیل توسعه باب عالی(دفتر وزیر) از همه لحاظ، این مکان به یک مکان مراسم و نمایش تبدیل شد. اصلاحات اساسی محمود دوم در سازمان مرکزی، هم باعث پایان دیوان همایون (که به یک نماد تبدیل شده بود) و دیوان وزیر اعظم، و هم باعث انتقال به سیستم کابینه ای شد. با این حال، دیوان همایون تا پایان حکومت، بدون هیچ گونه عملکرد قانونی و سیاسی به عنوان وسیله ای برای نمایش و تشریفات حفظ شد.

در دوره هایی که هنوز عملکرد خود را از دست نداده بود ، اعضای اصلی دیوان همایون، از وزیر اعظم، بین سه تا هفت نفر از وزرای قبه آلتی، ، قاضی عسکرهای روم ایلی و آناتولی، نشانچی، خزانه داران روم ایلی و آناتولی تشکیل میشد. علاوه بر این، بیگلربیگی روم ایلی زمانی که در استانبول بود، در میان اعضای شورا بود. ارباب ینی چری پس از رسیدن به مقام وزارت، و کاپودان پاشا(دریادار نیروی دریایی عثمانی) نیز از اعضای اصلی بودند. هدایت جلسات نیز بر عهده دستیار، یعنی رئیس الکُتّاب بود (اگرچه وی عضو اصلی شورا نبود). علاوه بر اینها، تدکره چی ها، چاووش باشی( سرگروهبان) و مسئولین رده پایین نیز حضور داشتند. مدیران اجرایی در سطح وزیران و بیگلربیگی های معزول، که برای انجام کاری در مرکز حکومت حضور داشتند، با اینکه عضو شورا نبودند ولی باید در جلسات شرکت می کردند. وزرای قبه آلتی، که فقط به عنوان عضو شورا کار می کردند(که وظایف خاصی هم نداشتند اما در صورت لزوم برخی کارها را انجام می دادند)و بویژه نشانچی که قانون عرف را به خوبی می دانست، این ساختار را تمیکل میکردند. اگرچه روسای مهمترین واحدهای سازمان مرکزی عضو شورا بودند، ولی شیخ الاسلام که وظیفه اداری یا قضایی خاصی نداشت، عضوی از دیوان همایون نبود. یک سازمان دیوان سالاری جداگانه وجود داشت که وظایف مهمی مانند نوشتن، ارسال و نگهداری تصمیمات هیئت قدرتمند شورای تشکیل شده از این طریق را انجام می داد. این واحدها که قلم های دیوان همایون نامیده می شدند، از قلم های بیگلیک، تحویل و رئوس تشکیل شده بود که روسای آنها رئیس الکُتّاب نامیده می شدند.

دیوان همایون مطابق با قوانین بسیار شدید تشریفاتی جمع میشدند و جلسات در محلی که پادشاه حضور داشت تشکیل می شد. از آنجا که حاکمان به طور کلی در استانبول زندگی می کردند، قبه آلتی معروف، واقع در صحن دوم کاخ توپقاپی که در مجاورت دفتر حرمسرا جای داشت، مکان کلاسیک برگزاری جلسات بود. با این حال، پادشاه که در ادرنه یا جاهای دیگر بود، هر زمان که میخواست می توانست دستور برگزاری جلسه دیوان را صادر کند. برخی از پادشاهان که مدتها در کاخ ادرنه  زندگی می کردند، آنجا قبه آلتی داشتند.

در قرن شانزدهم، دیوان همایون هر هفته چهار یا پنج جلسه داشت. در اوایل قرن هفدهم، تعداد جلسات در هفته به دو جلسه کاهش یافته بود و پس از آغاز قرن هجدهم میلادی، این جلسات کاملا کاهش یافته بود. جلسات  پس از نماز صبح آغاز میشد. اعضای اصلی با دقت زیادی در مکانهای خاص خود می نشستند، در حالی که دستیاران نمی نشستند، بلکه ایستاده خدمت می کردند. جلسه به طور معمول تا نماز ظهر ادامه داشت. رئیس الکُتّاب دستور جلسه را تهیه میکرد، اول از همه، مسائل سیاسی و اداری مورد بحث قرار میگرفت. در این شورا که به عنوان دادگاه عالی کار می کرد، بلافاصله در مورد مواردی که نیازی به تایید پادشاه نبود، تصمیم گیری میشد و پیش نویس تصمیم تهیه شده برای پاکنویس شدن به نشانچی تحویل داده میشد. نشانچی هم طغرای پادشاه را یا آماده میکرد یا میداد که آماده کنند. بدین ترتیب، یک مسئله اداری، سیاسی یا قضایی از طرف پادشاه تصمیم گرفته می شد. با این وجود موارد خاصی بودند که تا به عرض پادشاه نرسیده بود تصویب نمیشد. این فرآیند “عرضه بردن” نامیده میشد. وقتی جلسه تمام می شد، اعضا به نوبت  در برابر پادشاه حاضر می شدند و در مورد کارهای بحث شده اطلاعات می دادند. اگر پادشاه این نظرات را تأیید می کرد، بعنوان تصمیمات نهایی تلقی می شد.

می توان گفت که دیوان همایون، که با حضور همه مقامات عالی رتبه دولت به نیابت از پادشاه تصمیم می گرفت، در دوره رشد خود، حتی بالاتر از وزیر اعظم بود. اگرچه وزیراعظم نماینده پادشاه بود، ولی از آنجا که او با سایر مقامات در یک شورا کار می کرد و تصمیمات با مشارکت افراد مربوطه گرفته می شد، پس باید قبول کرد دیوان همایون معتبرترین مرجع تصمیم گیری بعد از پادشاه بود. از طرف دیگر، برای وزیر اعظم امکان دادخواست درمورد مسائل شرعی وجود نداشت. با این حال، دیوان همایون بدلیل وجود قاضی عسکر ها مسئولیت این مسئله را نیز بر عهده داشت.

علاوه بر قدرت اداری و سیاسی، امور قضایی دیوان همایون باعث برانگیخته شدن تحسین ناظران غربی است. صرف نظر از موقعیت اجتماعی، سن، مذهب، زبان و جنسیت، هر کسی می توانست کتبا یا شخصاً به اینجا مراجعه کند. اعضا مجبور بودند به تمام شکایات گوش فرا دهند. اگرچه در قوانین اسلامی مفهوم تمییز وجود نداشت و حکم صادره از سوی قاضی قطعی در نظر گرفته میشد، اما احکام قضات نیز در اینجا مورد بررسی قرار میگرفت، احکام غیرمنصفانه شکسته، و برای صدور حکم جدید به قاضی ارسال میشد. در مورد امور عرفی غیرشرعی، نشانچی، وزیر اعظم و سایر وزرا تصمیم می گرفتند.

جلسات دیوان در کاخ پادشاه برگزار می شد. پادشاه می توانست هر زمان که خواست، با باز کردن پنجره مشبک رو به اتاق جلسه، به گفتگوها گوش دهد. این امر باعث میشد اعضا، تصمیم گیری ها را بسیار منصفانه و محتاطانه انجام دهند. زیرا واقف بودند که مجازات کوچکترین بی عدالتی میتوانست حتی به مرگ سیاسی آنها نیز منجر شود. به همین دلیل، دیوان همایون یک شورای نمونه بود که همه می توانستند به راحتی به آن مراجعه کنند. وزیران اعظم بعنوان نمایندگان پادشاه، با این نهاد که آزادی آنها را محدود می کرد، زیاد علاقه ای نشان نداده بودند. بنابراین، آنها سعی کردند اقتدار دیوان بعد از ظهر خود را، جایی که راحت تر و با کنترل کامل کار می کردند، افزایش دهند و این امر را در قرن هجدهم کاملاً محقق کردند.

مهمترین دلیل انحطاط و توسعه این شورای عالی بین قرن شانزدهم و هفدهم، که نه در غرب و نه در شرق نظیرش مشاهده نمیشود، این بود که در اینجا هیچ “نمایندگی”، هر چند ساده، وجود نداشت. تصور اینکه نمایندگان گروه های اجتماعی خاصی غیر از اعضایی که تحت اقتدار مطلق سلطان کار می کنند در این دیوان حضور بیابند، دور از ذهن بود. در حالی که، در غرب، وقتی نمایندگان غیر بوروکراتیک به برخی از مجامع با تأثیرات اقتصادی و اجتماعی مختلف پیوستند، این ارگان ها توسعه یافتند. چنین ویژگی در دیوان همایون وجود نداشت. این نقص را “مشاورین” که نهادینه نشده و و به نهادهای خاصی وابسته نشده بودند و هر ازگاهی جمع میشدند نیز نتوانستد برطرف کنند.

در امپراتوری عثمانی دیوان های دیگری نیز غیر از دیوان همایون وجود داشتند. دیوان جمعه که در کنار دیوان وزیر اعظم در عمارت وی و فقط با حضور قاضی عسکرها به دعاوی مذهبی رسیدگی میکرد و دیوان چهارشنبه با ماهیت مشابه از مهمترین شوراها هستند. هر یک از صاحبان منصب نیز در دفتر خود دیوانی را راه اندازی کرده بودند. در ایالات ها نیز، دیوان های استانی، یک مشابه کوچک از دیوان بعد از ظهر در مرکز، به ریاست والی اداره می شد.