مطالعات عثمانی
پایگاه مطالعات عثمانی: تحقیقات پیرامون ترکیب اجتماعی جـامعۀ قـدیم عـثمانی همچنان چندان زیاد نیست و از این میان دربارۀ طبقۀ علماء هنوزمطالعۀ همه جانبه‌ای صورت نگرفته است.بـایستنی است که ریشه‌های اجتماعی علماء و روابط آنان در داخل هرم قدرت/دولتو مکانت و جایگاه و نـقش آنان به درستی مـطالعه شـود.
به نظر می‌رسد که طبقۀ علماء تا پیش از تشکیل حکومت عثمانی،همچنان توانست ماهیت ویژۀ خود را حفظ کند.ولی ازآغاز دورۀ عثمانی به بعد بود که با ورود علمای سنی به دستگاه قدرت عثمانی،نهاد عـلماء اساسا ماهیت پیشین خود را از دست داد.شریعت که پیش از این با ساز و کارهای درونی خود مانع تبدیل شدن به ایدئولوژی قدرت حاکمان بود،از این دوره به ایدئولوژی قدرت حاکم در اسلام سنّی تبدیل شد و از این رو کـارکردمتفاوتی پیـدا کرد.در اواخر دورۀ عثمانی،یعنی در قرن هیجدهم م.به دلایلی که قابل بررسی است،بخشی از علماء در صدد برآمدند تانقش دیرینۀ خود را پیدا کنند و در برابر قدرت از مرجعیّت دینی خود سخن گویند.مرجعیّت دینی مـتمرکز راه را بـرای ایدئولوژیک کردن شریعت باز کرده بود و از این رو عالمان یاد شده ازمرجعیت‌های دینی متعدد سخن گفتند.این مسئله البته راه رابرای بازد شدن باب اجتهاد هموار کرد و بحث از ضرورت باز کردن باب اجـتهاد از هـمین جا نشات می‌گرفت.حنابله از دیر باز بر آن بودند تا برای تقویت موضع علماء در برابر حکومت و تدوین سیاست شرعی از مفتوح بودن باب اجتهاد بر اساس سنت نبوی دفاع کنند.این راه را عـلماء در اواخـر دورۀ عـثمای دنبال کردند وکوشش‌هایی در این راسـتا بـه طـور جدّی آغاز شد(در یمن،حجازو…).اصلاح طلبان اسلامی با بازگشت به نظریۀ«اهل الحلّ والعقد»و نیز زمینه و مصالح عمومی،ارتباط سـیاست و دیـن را دربـستری تازه انداختند و زمینه‌ای آغاز شد تا علماء در بـرابر حـکومت به نظریه پردازی پردازند؛راهی که ماوردی آن را آغاز کرده بودولی در دورۀ عثمانی متوقف شده بود.در میان شیعه،این مرجعیّت تقلید بود که چـنین نـقشی را بـازی می‌کرد.این نقش بیشترین تاثیر خود را در جنبش تنباکو گذاشت.
اساسا بـه دلایل متعدد علمای شیعه حتی در عصر صفوی ساختار مستقل خود را در برابر حکومت سلاطین حفظ کردند وچنان که می‌دانیم در دوره قـاجاریه حـتی نـظریه ولایت فقیه از سوی ملا احمد نراقی مطرح شد.ولی در حکومت عثمانی وضع بـه گـونه دیگری بود.
حقیقت این است که ماهیّت متحول سنّت و شریعت بود که حکومت خلفای نخستین را با بن بـست رو کـرد؛چـرا که دربرابر زعامت دینی و سیاسی آنان به تدریج سنّت علماء شکل گرفت.عـلماء،بـا تـوجه به تحولات سیاسی و اجتماعی در چهار وپنج قرن نخستین اسلامی،به این نتیجه رسیدند کـه فـقط بـاید ازسلطۀ دینی خود در برابر سلطۀ سیاسی دستگاه قدرت سیاسی دفاع کنند.ماوردی در چنین زمینه‌ای بـود کـه توانست احکام فقهی حکومت خلیفگان و سلاطین را بنویسد و عمل به آن را ازحاکمان انتظار داشته باشد.البـته بـه نـظر ما،با برجسته شدن نقش نمادین خلیفه برای مشروعیت بخشی به حکومت‌های سلطانی،طبیعی بـود کـه نقش فقیهان که پیشتر صاحب چنین کارکردی برای حکومت خلیفگان بغداد بودند،کم رنـگ شـود و بـالاخره درحکومت عثمانی،به دلایل متعدد به حداقل برسد.
۲-در راس نظام حکومت عثمانی،با محوریّت یک سـاختارمنظم اداری دولت،شـخص سلطان قرار داشت.سلطان صدر اعظم را تعیین می‌کرد، وی و تعدادی وزیر و حکام ولایات وکـارمندان اداری یـا قـلمیه او را یاری می‌دادند.سلطان فرماندۀ کل ارتش نیز بود.دستگاه عملاء بخشی از نظام عثمانی بود که بـه دوگـروه مـتمایل تقسیم می‌شدند.یک گروه قضات بودند که در راس آنان قاضی عسکر بود و دیـگری صـاحبان منصب افتاء بودند که درراس آنان مفتی استانبول یا شیخ الاسلام قرار می‌گرفت و این منصب بالاترین منصب دیـنی دولت تـلقی می‌شد.با این وصف درقاهره همچنان شیخ ازهر،و نه قاضی و مفتی،مـهمترین عـالم شهر بود.[۱]
البته عموما شیخ الاسلامان از مـیان قـضات تـعیین می‌شدند ونه از میان مدرسان مدارس و یا نـقبیان مـناطق و عموما نیز پیش از رسیدن به مقام شیخ الاسلامی مقام قاضی عسکری داشتند.ازمـهمترین عـوامل پیشرفت و ترقی در هرم علماء در دولت عـثمانی،وابـستگی و پیوستگی بـه امـیر یـا کارمند اداری سطح بالا بود.با ایـن وصف عـلماء عموما با نوشتن کتاب یا تقدیم شعر می‌کوشیدند دردربار سلطان رشد کـنند و بـه مقام خواجه سلطان برسند.[۲]
گروه‌هایی از عـلماء در آغاز گونه‌ای استقلال نـسبی در بـرابردولت عثمانی داشتند،ولی با تـاسیس مـنصب شیخ الاسلامی همه چیز در گرو مصالح دولت قرار گرفت.برخی عملکردهای دولت عثمانی در دمشق عملا در جـهت تـضعیف نهاد علماء بود.[۳]ازمهمترین اعـمال حـکومت،از مـیان بردن نظام قـضاء بـر اساس مذاهب اربعه بود.بـرای مـثال در دمشق علی الفناری حنفی انتخاب شد و البته جانشینانی را از میان قضات مذاهب برای وی انتخاب کردند.[۴]بـر ایـن اساس حنفی‌ها بر شافعی‌ها و سایر مـذاهب فقهی مـقدم شدند. [۵]بـه هـمین دلیـل نیز برخی قضات،حـنفی مذهب شدند مانند آنچه دربارۀ ولی الدین ابن الفرفور گفته شده است.[۶] این وضعیت ابتدا صرفا در دمـشق حـاکم بود و در قاهره وضع به گونه‌ای دیگر بـود یـعنی قـاضی القـضاتهای مـذاهب اربعه هم چـنان مانند گـذشته مناصب خود را داشتند.چون خلافت از قاهره رخ بربست،ابتدا حکم شد که در شام همچون استانبول متولی قـضاءجزء قـاضی القـضات حنفی نباید باشد.[۷] نفوذ علماء نیز در مـصرتضعیف شـد[۸]. و بـا تـعیین قـسام،یـعنی قاضی عسکر،وی در تمامی شؤون شرعی مرجعیت پیدا کرد و از این رو علمای مصر نیز درتنگنا قرار گرفتند؛از جمله حکومت عثمانی در اوقاف و عوایدمدارس دینی دست برد و بدین ترتیب ساختار دینی دچـار تغییرات شدیدی شد[۹]. این تغییرات با تغییر مصر از مملکت به نیابت همراه بود؛در دولت ممالیک،مصر پایتخت حکومتی بود که مصر،شام وحجاز را در بر می‌گرفت و دمشق البته پایتخت دوم تلقی می‌شد وعلماء نقش بـسیاری در ایـن دولت داشتند.سازمان قضایی دراختیار علماء بود و مقام قاضی القضات در ساختار قدرت‌شان والایی داشت[۱۰] . بهتر است دربارۀ عصر ممالیک تامل بیشتری کنیم تا بتوانیم تحولات را در عصر عثمانی با تحلیل بهتری عرضه کنیم:
مـمالیک از عـصر سلطان بیبرس در هر شهر بزرگی چهارقاضی القضات برای مذاهب اربعه انتخاب می‌کردند[۱۱]. اگر چه حنفیان از وضعیت جدید بیش از همه بهره می‌گرفتند ولی این اقدام بیبرس مـوجب مـی‌شد تا شافعیان همچنان از موقعیت وجـایگاه پیـشین خود در مصر و شام بهره‌مند باشند.در دولت ممالیک،علماء جدا از مقام قضاء،وظایف دیگری نیز داشتند که آنان را جزئی از هیئت حاکمه قرار می‌داد[۱۲]. علماء از اوقاف بهره می‌گرفتند و سـلاطین مـمالیک اموال و اقطاعات ویژه‌ای را دراخـتیار آنـان قرار می‌دادند.
این وضعیت و وحدتی که در پیکرۀ نهاد علماء بود،در دورۀعثمانی دچار ضعف و پراکندگی شد،حتی حنفی‌های عرب نیز برسیاست عثمانی ایراد می‌گرفتند(مانند ابن طولون و ابن ایاس که هر دو حـنفی مـذهب بودند).ولی در این میان شافعی‌ها و عالمان آنان بیش از همه نگران موقعیت و جایگاه دینی خود بودند،چراکه سیاست حنفی کردن قضا بی‌تردید ضرر جبران ناپذیری بر آنان وارد می‌کرد[۱۳]. طبعا انتخاب قضات حنفی در هـر شـهری،از نفوذعلمای مـحلی به شدت می‌کاست و عموما نیز قضات از میان کسانی انتخاب می‌شدند که در ساختار آموزشی عثمانی تربیت شده بودند[۱۴].
حکومت عـثمانی منصب نوینی را در ساختار دینی به عنوان موفتی ایجاد کرده و از این رو طالب علمان لازم بود پس از طی مراحل تحصیل،اجازه بر افتاء و تدریس را نـیز در یـافت کنند[۱۵]. این منصب افتاء مخصوص حنفیان بود که به طور مثال در دمشق مفتیان حنفی از عـلمای بـلاد روم انـتخاب می‌شدند[۱۶]. در دمشق این مفتیان موظف بودند که در مدرسۀ سلیمانیه که مخصوص حنفیان بود،تدریس کنند[۱۷]. البته بـعدها در اواسط قرن یازدهم ق.خاندان‌های محلی در دمشق متولی افتای حنفی شدند و نه فرستادگان از سوی اسـتانبول(خاندان‌هایی مانند عمادی و حـمزه در دمـشق و کواکبی در حلب)[۱۸]. طبعا این مفتی‌های حنفی از نفوذمادی و معنوی بسیاری برخوردار بودند[۱۹].آنچه گفته شد دربارۀدمشق بود و گوشه‌ای از وضعیت دین دولتی را در عصر عثمانی درمقایسه با دوران ممالیک در آنجا نشان می‌دهد؛حالتی که بـه ازمیان رفتن استقلال نهاد علماء در برابر دولت انجامید.در مصرالبته وضعیت به گونۀ دمشق نبود،بلکه الازهر توانست وحدت سازماندهی دینی خود را تا اندازۀ زیادی حفظ کند و از این روچنان که گذشت شیخ جـامع الازهـر و نه مفتی در راس نهاد دینی بود.به همین دلیل علمای دمشق در سطح وسیع‌تری به مذهب حنفی گرویدند(تا قرن هفدهم م)؛ولی مصر همچنان توانست مذهبی شافعی را حفظ کند.
به هر حال به دلیل رسمی شـدن مـذهب حنفی در دولت عثمانی و از آنجا که لازمۀ دستیابی به مناصب علمی و دینی وقضایی،داشتن مذهب حنفی و ارتباط با محافل عثمانی و سفر به بلاد روم و قرار گرفتن در چار چوپ دستگاه آموزشی عثمانی بود،مـذهب شـافعی کم رنگ شد،گر چه شافعیان نیز گاه می‌توانستند تاحدودی در این نظام آموزشی رشد کنند[۲۰]. دستیابی به مناصب دینی دولتی از طریق تحصیل در نظام آموزش عثمانی یا ارتباط باسلطان و اشخاص مـتنفذ اسـتانبول امـکان پذیر بود،حتی علمای بلاد شـام نـیز مـی‌بایست این مراحل را(که اصطلاحا ملازمه خوانده می‌شد)،برای تدریس در مدارس یا به دست آوردن منصب قضا طی می‌کردند[۲۱]. علمای شام که در نظام آموزشی عـثمانی تحصیل مـی‌کردند،در نـزد شامی‌ها به موالی شهرت می‌یافتند[۲۲].در چنین شرایطی طـبعا مـیان علماء نیز برای دستیابی به مشاغل دینی و قضایی رقابت سختی برقرار بود[۲۳].
با همۀ این اوصاف،علمای شام و مـصر نـسبت بـه نهاد علماءدر دولت عثمانی از استقلال بیشتری برخوردار بودند و حتی گاه بـادولت رو در رو می‌شدند،گر چه موضع آنان در برابر دولت بسیارضعیف بود[۲۴]. حتی گاه میان علمای شام و مصر با علمای مرکزی دولت عـثمانی نـیز گـونه‌ای از برخورد و مخالفت دیده می‌شد[۲۵]. دردورۀ عثمانی،عدم سازگاری قانون و برخی فرمان‌های سـلطانی بـاشریعت مورد انتقاد علمای شام و مصر قرار می‌گرفت[۲۶].
۳-منصب شیخ الاسلام،به عنوان راس هرم اداری دینی ودولت عـثمانی فـعالیت مـی‌کرد.پرسش ما این است که طبیعت وماهیت این منصب و اسباب پیدایش آنـ‌چـه بـوده است؟تاسیس این نهاد،علما را به ساختار اداری دولت عثمانی وارد کرد.برخی محققان معتقدند منصب شیخ الاسلامی(مفتی استانبول)جـانشین نمادین خـلافت عـباسی در قاهره گردید.هر چند که این امر در عصرسلاطین نخستین که بورسه پایتخت دولت بود،شـکل گـرفت ولیدر زمان سلطان مراد دوم(۱۴۲۱-۱۴۵۱ م)نیرومندتر شد.برخی دیگر معتقدند این منصب تقلیدی است از نـقشی کـه پاتـریاک قسطنطنیه برای پادشاهان بیزانس بازی می‌کرده است،یعنی نقش مشاور و پوشش دهندۀ مشروعیت دینی برای تـصرفات پادشاهان و قـوانین و اقدامات مدنی پادشاهان بیزانس[۲۷].
بولیت معتقد است که بنیاد شکل‌گیری این منصب در خـراسان در قـرن پنـجم ق.گذاشته شد،چرا که با توجه به تقویت علمای شافعی در خراسان در نظام مدارس و اوقاف از سوی نظام المـلک،شـیخ عالمان هر شهر،نقش سیاسی خاصی را نیز دارابود.آنان دارای قدرت دینی و اجـتماعی بـالایی بـودند،چرا که برنهادهای آموزشی اسلامی نفوذ بسیاری داشتند.ممالیک با توجه به اینکه چنین منصبی در سـرزمین‌های تـحت سـیطرۀ آنان وجودنداشت،سعی کردند مقام قضا را تحت کنترل خود در آورند وقاضیان مـقاماتی رسـمی یافتند؛ولی ممالیک نتوانستند مدارس راتحت کنترل در آورند؛گر چه بر اوقاف مدارس دست یافته بودند.بـاتوجه بـه وجود این مشکلات بود که حکومت عثمانی منصب شیخ الاسلامی را پدید آورد تا بـتواند هـمۀ نهادهای دینی اسلامی رادر برگیرد و تحت کنترل داشـته بـاشد و البـته این منصب،مقامی رسمی تلقی می‌گردید.با چـنین سـیاستی علماء بخشی از نظام اداری دولت شدند و استقلال خویش را به کلی از دست دادند[۲۸].
رپ معتقد است کـه حـکومت عثمانی این منصب را اساسا نـه برای کـنترل علماء و نـفوذ آنـان و قـرار دادن نهاد علماء در ضمن دستگاه دولت،بلکه برای اخـذ مـشروعیت برای حکومت خود ایجادکرد؛مشروعیتی که ممالیک آن را از طریق استمرار نمادین خلافت عباسی در قـاهره،بـرای خود تضمین کرده بودند.درحقیقت حـکومت عثمانی برای به دسـت آوردن مـشروعیت قدرت خود نیازمند چنین چیزی بـود و اسـاسا به دلیل تضمین مشروعیت بود که برخی سلاطین نخستین عثمانی،با خلفای عباسی قـاهره بیعت کـردند[۲۹].
به دلیل اهمیت جایگاه شـیخ الاسـلامی،شـیخ شمس الدین فـناری(۸۲۸-۸۳۴ ق)و شـمس الدین محمد بن ارمـغان و فـخر الدین اعجمی به ترتیب و چندی بعد ابو السعود افندی(۹۵۲-۹۸۲ ق)بزرگترین علمای حکومت بودند و سخت مـورد احـترام سلاطین قرار داشتند.به عبارت دیگر ایـن مـنصب از نخست اهـمیت بـسیارداشت و چـنین نبود که به تـدریج اهمیت خود را در نظام اداری این دولت و به سبب تایید سلاطین،به منظور کنترل علماء و مدرسین،بـه دسـت آورده باشد.حکومت عثمانی به دلیل روابـط تـیرۀ خـود بـاممالیک نـمی‌توانستند از طریق بیعت بـا خـلیفۀ عباسی قاهره کسب مشروعیت کنند و از این رو سعی کردند از طریق ایجاد منصب شیخ الاسلام به مقصود خود دست یـابند.بـه ایـن دلیل در آغاز این مقام،منصبی مستقل از دستگاه دولت تـلقی مـی‌شد ولی بـه تـدریج منصب شـیخ الاسـلامی بخشی از دستگاه دولت تلقی شد و اختیارات اداری و مالی ویژه‌ای به دست آورد تا بر کلیه نهادهای دینی ودینی-سیاسی نظارت داشته باشد.از این رو و در نتیجۀ این فرایند در قرن هفدهم م.طبقۀ«فقهاء السـلاطین»به تمام معنا شکل گرفت.البته یک قرن یا بیشتر طول کشید تا سلاطین عثمانی برای خود لقب امیر المؤمنین را انتخاب کردند.از سوی دیگر حکوم عثمانی توانست ممالیک و بیزانس را از میان بردارد و حتی بـر ضـد صفویه نیز پیروزی‌هایی را کسب کند و از همه مهم‌تر تا اروپا پیشروی کند.از این رو این حکومت توانست مدعی شود که هم«غازی»و هم«حامی الحرمین»هستند و این امورمی‌توانست برای کسب مشروعیت آنان کفایت کـند و دیـگر نیازی به حضور شیخ الاسلام به عنوان مشروعیت دهندۀ حکومت نبود وبه همین دلیل نفوذ این منصب به تدریج کاسته شد و استقلال خود را از دست داد و تـضعیف شـد.این چنین بود که مـدل فـقیه- سلطان(که در سنت سلاطین پیش از حکومت عثمانی نیز وجودداشت)،به تدریج به رسمی شدن کل نهاد علماء در داخل ساختاراداری دولت عثمانی انجامید.در مدل فقیه-سـلطان،نـهاد علماءدر عین امکان بـرخورداری از اصـل مشروع امر به معرف و نهی ازمنکر در محدودۀ نصیحت ائمۀ مسلمین،مسند قضا و تدریس علوم دینی در مدارس را در اختیار می‌گرفت.طبعا در این فرمول،حکومت و سلطۀ سیاسی مشروعیت خود را از نظام اندیشۀ سیاسی اسلامی که فـقهاء آن را تـبیین می‌کردند،می‌گیرد،مشروعیتی که هزینۀ آن صرفا عمل به شریعت و برآورده کردن اهداف اصلی شریعت و امت بود.البته در مقابل،حکومت مشروع نیز می‌تواند باتوجه به اختیاراتی که شریعت برای آن در نظر گرفته،در دایـرۀ مصلحت عمل کند.
مدل فقیه-سلطان نوعی تقسیم کار میان فقیه و سلطان بود.این نسبت مـیان سلطۀ دینی و سلطۀ سیاسی،بی‌آنکه به معنی جدایی و گسست میان دین و سـیاست بـاشد،بـه میان دین و دولت یا نهاد دین و نهاد دولت بود.در دولت عثمانی البته وجود این مدل،مانع وجود و اسـتمرار سـنت آداب سلطانی موروث از دورۀ سلاجقه و خواجه نظام الملک و ساختاردیوان سالاری آن نبود[۳۰].
به عنوان نمونه‌ای در تـصویر عـلماء از دولت عثمانی،مقدمۀطاشکپری زاده(د ۹۶۸ ق.)را بر کتاب الشقائق النعمانیه فی علماءالدوله العثمانیه که معاصر سلطان سلیمان قانونی(۹۲۶-۹۴۷ ق)بـوده،نقل می‌کنیم:
«و قد وقع هذا الجمع و التالیف فی ظل دوله من خصه الله تعالی بـالالطاف السبحانیه من سلاطین الدوله القـاهره القـاهره العثمانیهالذی تضعضع بسطوته مبانی الاکاسره و تطاطا دون سرادقات عظمته سوامه القیاصره و فوضت الیه السعاده مقالیدها و انجزتبه الایام للانام مواعیدها خلاصه ارباب الخلافد فی العالمین،شرف الاسلام،ملاذ المسلمین اخصّ الخواقین العظام و قطب السلاطین الکـرام مطاع الملوک و السلاطین،مطیع احکام الشریعهو الدین السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان ابو الفتح والنصر السلطان خان ابن السلطان سلیم خان..»(ص ۶).
اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد سلطان غازی(بینانگذار حـکومت)بـا عالم زمان خود که معروف به اده بالی بوده است،در امور سلطنت مشورت می‌کرده و در مسائل شرعی به اومراجعه می‌کرده است[۳۱]. با این وصف گفته می‌شود که منصب افتا نخستین بار برای مولی شـمس الدیـن بن حمزه بن محمد فناری(۷۵۱-۸۳۴ ق)در زمان سلطان بایزید(۷۹۲-۸۰۵ ق)در نظرگرفته شد[۳۲]. حتی طاشکپری زاده می‌گوید که فناری در حد یک وزیر برای سلطان مطرح بوده است[۳۳]. در فاصلۀ عصر بایزید اول(۷۹۲-۸۰۵ ق)تا سلیمان قانونی(۹۲۶-۹۷۴ ق)،پانـزده تـن فقیه،به عنوان«مفتی پایتخت»یا«مفتی مملکت عثمانی»شناخته بودند[۳۴].
۱-المولی شمس الدین محمد بن حمزه بن محمود الفناری(۸۲۸-۸۳۴ ق)
۲-شمس الدین محمد بن ارمغان
۳-المولی فخر الدین الاعجمی(۸۴۰-۸۶۵ ق)
۴-المـولی احـمد بـن فرامرز(۸۶۵-۸۸۵ ق)
۵-المولی احمد بن اسـماعیل بـن عـثمان الغورائی(۸۸۵-۸۹۳ق)
۶-المولی عبد الکریم(۸۹۳-۹۰۰ ق )
۷-المولی علاء الدین علی عربی(۹۰۰-۹۰۱ ق)
۸-المولی حمید الدین بن افضل الدین حسنی(۹۰۱-۹۰۸ ق)
۹-المولی علاء الدین علی ابـن احـمد بـن محمد الجمالی(۹۰۸-۹۳۲ ق)
۱۰-المولی شمس الدین احمد بن سـلیمان بـن کمال پاشا(۹۳۲-۹۴۰ ق)
۱۱-المولی سعد الله بن عیسی بن امیر خان(۹۴۰-۹۴۵ ق)
۱۲-المولی محی الدین شیخ محمد بن الیاس(۹۴۵-۹۴۹ ق)
۱۳-المولی عبد القـادر(۹۴۹ ق)
۱۴-المـولی مـحی الدین محمد بن علی بن یوسف بالی(المولی الفناری)(۹۴۹ ق)
۱۵-المـولی ابو السعود بن محمد بن مصطفی العماد(ابو السعودافندی)(۹۵۲-۹۸۲ ق).
مفتی در دولت عثمانی در مجالس دیوان که به مثابۀ هـیئت وزرای کـنونی و البـته وسیع‌تر از آن بود،حضور نمی‌یافت،چرا که این هیبئت،بیشتر نمایندۀ سلطه سـیاسی بـود تا سلطۀ دینی[۳۵]. مفتیان از جایگاه برتری برخودار بودند و طبعا در دوره‌ای که نهادعلماء از استقلال بیشتری نسبت بـه دولت بـرخوردار بـود،برخی ازعلماء به نقش برجستۀ خود به درستی واقف بودند[۳۶]. د ربارۀابو السـعود،شـیخ الاسـلام سلطان سلیم و سلطان سلیمان قانونی گفته‌اند که تمایل بسیاری به نزدیکی به ارباب حـکومت داشـت[۳۷].
وی در جـهت مشروعیت بخشیدن به سلطۀ قانونی سلیمان قانونی،نقش بسیار اساسی داشت و از این دوره بود که مـنصب افتاء در چـار چوب ساختاری دولت در آمد.برخی گفته‌اند که اطلاق عنوان شیخ الاسلام بر مفتی از عصر سـلیمان قـانونی بـوده است.وی ضمن قوانینی که در جهت سازماندهی دولت ودستگاه‌های آن و وظائف هر یک تنظیم کرد،برای نـخستین بـارمنصب شیخ الاسلامی را به جای مفتی به کار برد.برخی دیگرنیز می‌گویند سلطان مـحمد فـاتح پس از سـقوط قسطنطنیه،به مفتیان پایتخت لقب شیخ الاسلام داد[۳۸].
به هر حال در عصر سلیمان قانونی،مقام افتا بـه نـهادی دردرون دستگاه دولت تبدیل شد و همین امر موجبات عرفی شدن نهاد دینی را فراهم کـرد.در دورۀ نـخستین حـکومت عثمانی،گر چه مفتی از سوی سلطان تعیین می‌شد ولی به هیچ روی به عنوان نمایندۀ انحصاری نهاد عـلماء عـمل نـمی‌کرد و مرجعیت دینی صرفا برای وی منظور نشده بود.پس از عصر شیخ الاسلامی ابو السعود نیز بـرخی از عـلماء بودند که همچنان نسبت به این مسئله حساسیت داشتند و انحصار مرجعیت دینی در شخص شسخ اسلام را نمی‌پسندیدند.استقلال عـلماء از دولت کـه خود رادر حق اجتهاد و فتوا،خارج از فتوای رسمی مفتی پایتخت،نشان می‌داد،تا پایـان عـصر ابو السعود و حتی چندی پس از آن همچنان حضور داشت[۳۹]،ولی هـمراه بـا بـحرانی شدن امور سلطنت،تنها نهاد شیخ الاسلام،بـه عـنوان بخشی از دستگاه دولت،حق ابراز فتواداشت.جالب اینکه دو کتاب فقهی رسمی بر اساس مـذهب حـنفی(مذهب رسمی دولت)نیز تـدوین شـد تا بـر اسـاس آن عـمل شود:یکی درر الحکام فی شرح غـرر الاحـکام از ابن فرامرز معروف به ملاخسرو(د ۸۸۵ ق.)؛و ملتقی الابحر از ابراهیم بن محمد حلبی(د ۹۵۶ ق.)[۴۰].
در عصر پیـش از سـلیمان قانونی،مفتی با توجه به جـایگاه سنتی علماء،به امکانات دولتـی یـعنی دستگاه منظم اداری و دفاترو کارمندان نـیاز نـداشت،ولی پس از سازماندهی سلیمان قانونی،شیخ الاسلام دارای سازمان اداری وسیعی تحت نظر خود شد:دفـترشیخ اسـلام به«باب مشیخت موسوم»شـد و در کـنار ایـن دفتر،باب فـتوی یـا فتوی خانه قرار داشـت و کـارمندان موسوم به«تلخیصجی»شدند.رابطۀ شیخ الاسلام با صدر اعظم و وزراء براساس قوانین مشخصی بـود و البـته مقام شیخ الاسلام برتر از آنان بود.شـیخ الاسـلام در پایتخت خـود در راس هـیئت العـلماء بود.این هیئت شامل مـفتیان مراکز ولایات و شهرهای مهم و نیز قضات مناطق و مدرسین و ائمه مساجد و خطباء و وعاظ و مؤذنین مساجدمی‌شد.تعداد مـفتیان حـدود دویست تن بود و اهمیت آنان درشـهرها از والی و قـاضی پائیـن‌تر بـود.شـیخ الاسلام بر نـهادهای تحت پوشـش خود یعنی مساجد و زوایا و تکایا و درمانگاه‌ها ومدارس و اعمال خیریه و اوقاف آنها نظارت داشت[۴۱].
نهاد علمای سـنی بـا تـوجه به ساختار جدید خویش نقش ایدئولوژیک خود را در خـدمت سـیاست و سـلطۀ سـیاسی حـکومت عثمانی ایـفا می‌کرد.این نهاد به تدریج استقلال خود را که در دوقرن اول مشهورتر بود،از دست داد و از نیمۀ قرن شانزدهم م.به بعد به کلی فاقد این استقلال بود.برای مثال در طرابلس(که مرکز ولایـت بود)در قرن هفدهم و آغاز قرن هجدهم م.چنان که از اسناد محکمۀ شرعی طرابلس بر می‌آید،دستگاه علماء و رجال دینی بر سیاست و حکّام تاثیر اندکی داشتند،ولی از سلطۀایدئولوژیک خود که در خدمت دولت به کـار مـی‌بردند،بهره‌مندبودند[۴۲]. طبعا در نتیجۀ رسمی شدن نهاد علماء،وحدت فرهنگی و دینی حاکم شد و رسمیت یافت.مشکل علمای شیعه جبل عامل با نمایندگان نهاد رسمی دینی در بلاد شام نیز از همین جا بر مـی‌خاست(مـانند قضیۀ شهادت شهید ثانی رحمه الله علیه).
ساختار نهاد علمای سنی در دورۀ عثمانی به گونه‌ای بود که به تدریج علماء به یک طبقۀ اجتماعی تبدیل شـدند؛طـبقه‌ای که روابط ویژه‌ای بر آن حـاکم بـود و به ویژه پس از قرن هفدهم م.مشاغل و مناصب تدریس و قضا و مانند آن،محلّ نفوذ صاحبان قدرت و ثروت شد و همۀ این مناصب به صورت موروثی در آمد.هرم عـلماء بـه گونه‌ای بود که ورود افـراد بـیگانه را که از نفوذ لازم برخوردار نبودند،مشکل می‌کرد.شیخ الاسلام‌ها و قضات عسکرعموما تلاش می‌کردند ساختار خاص خویش را حفظ کنند.رقابت برای به دست آوردن مقام تدریس در مدارس سطح بالا بود.نواب محکمه الباب کـه جـانشین قضات در شهرهای کوچک می‌شدند والبته این منصب را می‌خریدند و از سوی حکومت حقوقی دریافت نمی‌کردند،خود در آمد خویش را از طریق قضا به دست می‌آوردندو این کار البته با همکاری افسران نظامی عثمانی بود کـه حـاکم ولایات می‌شدند.ایـن قضات با استفاده از حیل شرعی و مشروع جلوه دادن رفتار حاکمان شهرها و ولایات،به حقوق مردم ظلم وتعدّی می‌کردند و در ایـن باره حتی در میان خود به رقابت نیزمی‌پرداختند[۴۳].
تدریس در مدارس دینی هـم دارای سـلسله مـراتبی بود و طبعا ماهیانه‌ای را نیز که بدین جهت دریافت می‌کردند،متفاوت بود.در این میان مدارس«داخل»که احیانا«مـوصله الصـحن»یا«تتمه»نیز خوانده می‌شد،از سوی سلاطین یا مادران و اولادشان وقف می‌گردید.تـرتیب مـدارس نـیز این چنین بود:حاشیه تجرید،مفتاح،قرقلی مدرسه،خارج،مدارس صحن ثمانیه و ایا صوفیه.طـبعا مدارس استانبول از اهمیت بیشتری برخودار بودند و سپس مدارس ادرنه و بورسه.نحوۀ ترقی در مناصب تـدریس در این مدارس کاملا مشخص و مـبتنی بـر یک نظام روشن بود.البته صوفیان از نهاد رسمی علماء در دورۀ عثمانی،به کلی جدا بودند.باید همچنین گفت که نظام آموزشی عثمانی در دو مرحله تحول لازم را پیدا کرد:در دوران سلطان محمد فاتح و در عصر سلطان سلیمان قانونی.
انـحطاط علمی که البته پس از حملۀ مغول به سرزمین‌های اسلامی تشدید یافته بود،در عصر دولت عثمانی به اوج خود رسیدو به روشنی می‌توان میان این مسئله با نهادینه شدن طبقۀعلمای سنّی به عنوان بـخشی از دولت عثمانی ارتباط تنگاتنگ قائل شد.در دورۀ عثمانی و در کتاب‌های تراجم علماء مانندالشقائق النعمانیه فی علماء الدوله العثمانیه از طاشکپری زاده وذیول آن و نیز کتاب وقائع الفضلاء از محمد شیخی افندی،کسانی حجت دانش و دانشمندی قلمداد شده‌اند که اساس حـتی کـتابی دریکی از زمینه‌های علمی و دینی تدوین نکرده بودند.بالاترین سطحی که می‌توان دید،تدوین حاشیه یا تعلیقه یا حداکثر شرحی بر یکی از متون مشهور گذشته است.نشانۀ دیگر انحطاط علمی این بود کـه بـه ویژه در قرنهای هفدهم و هجدهم م.خاندان‌های اهل علم از چنان موقعیت موروثی(و نه از سر قابلیت و توانایی علمی)برخوردار بودند که حتی شخص سلطان نیز قادر به تغییرمناصب آنان نبود.با وجود شکوفایی ظـاهری طـبقۀ عـلماء از لحاظ کمیّت عالمان و مدارس و اوقاف و مـناصب،انـحطاط عـلمی علمای سنّی کاملا مشهود بود.ضعف علمی و معرفتی طبقۀ علماء از یک سو و نهادینه شدن آنان در مناصب و مشاغل دولتی از دیگر سو،موجب شد کـه دولت عـثمانی بـتواند کاملا علماء را تحت کنترل خویش در آورد و استقلال آنان را از میان بـردارد[۴۴].
در دورۀ سـلیمان،فقیهانی همانند فقیه و صوفی حنفی مذهب محمد افندی برقاوی(د ۹۸۱ ق.)با سلطۀ رسمی دینی به مخالفت برخاستند. ولی باید دانست که آنچه بـیش از هـمه درشـرایط نابهنجار دینی و اجتماعی دورۀ عثمانی رشد کرد،طریق صوفیانه بود که پنـاهی برای مردم تلقی می‌شد.قوجیه بیک دررساله‌ای که به سلطان مراد چهارم در سال ۱۰۴۰ ق.از نظام علماء در دولت به تندی انـتقاد کـرد.او در ایـن رساله می‌گوید که درسال ۱۰۰۳ ق.علاء افندی بی‌هیچ دلیلی از مقام افتاء بـر کـنار شد و این مقام و مقام قضاء عسکر در اختیار کسانی است که از گفتن حقیقت به سلطان بیم دارند چـرا کـه مـی‌خواهند مناصب خود راحفظ کنند.آنان به واسطۀ ثروتی که دارند،مدرس و قـاضی می‌شوند و نـه بـه دلیل کفایت علمی و حرفه‌ای،و از این رو جهل ونادانی انتشار عام یافته است[۴۵].
اما از سویی دیـگر نـباید فـراموش کرد علمای محلی که در آغازدر شهرها صرفا منصب نائب مفتی را داشتند،به تدریج و در بـیشترشهرها بـه منصب مفتی رسیدند و همین امر در جهت تقابل نهادعلماء با دولت مؤثر بود.در اختیار داشـتن بـسیاری از مـجاری ثروت و قدرت همچون زمین،اوقاف یا اصناف از سوی علمای محلی نیزموجب تقویت نهاد عـلماء در بـرابر دولت می‌شد.
از سوی دیگر سلاطین عثمانی می‌کوشیدند نظر مثبت علماءرا از طریق عمل به شـریعت تـا جـایی که ممکن است جلب کنند.سلطان سلیمان قانونی به کمک شیخ الاسلام ابو السعود کـوشش بسیاری کـرد تا میان قوانین دولت و شریعت سازگاری ایجاد نماید.اوج این کوشش در فرمان سال ۱۶۹۱ م.سـلطان مـصطفای دوم(حـد ۱۶۹۵-۱۷۰۳ م)اتفاق افتاد که دستور داد فرمان‌های سلطانی می‌بایست به شریعت اسلامی مستند باشد.دربارۀ جایگاه شریعت و قـانون در حـکومت عـثمانی در مقاله‌ای دیگر به بررسی خواهیم پرداخت.
حسن انصاری قمی
[۱] نک:عبد الرحمان جبرتی،عجائب الاثـار فـی التراجم والاخبار،قاهره،مطبعۀ بولاق،۱۳۲۴ ق،۱۸۷/۴-۱۹۲٫
[۲] نک:بطور مثال:عطائی،حدائق الحقائق فی تکملهالشقائق،استانبول،۱۲۶۹ ق،ص ۲۵۷،۲۸۶
[۳] نک:ابـن طـولون،مفاکهه الخلان،۲۹/۲،۷۳،۸۸٫
[۴] -نک:همان،۳۰/۲،۴۱٫
[۵]نک،همان،۳۸/۲٫
[۶]-نک:همان،۷۳/۲٫
[۷] برای نظر ابن ایـاس در ایـن باره،نک:بدایع الزهور،۲۴۴/۵٫
[۸] نک:همو،۳۱۶/۵،۴۱۸،۴۲۸٫
[۹]نـک،هـمو،۲۲۶/۵٫
[۱۰]نـک:خلیل بن شاهین الظاهری،زبده کشف المـمالک وبـیان الطرق و المسالک،پاریس،۱۸۹۴ م،ص ۹۰؛نیز نک:محمد بن خلیل الاسدی،التیسیر و الاعتبار و التحریر،و الاخـتبار،مـصر،دار الفکر العربی،۱۹۶۷ م،ص ۹۸،که از نقش و جـایگاهعلماء و قـضات سخن گـفته‌اند.
[۱۱]نـک:قـلقشندی،صبح الاعشی،۳۴/۴٫
[۱۲] نک:ایرامارفین لابیدوس،مـدن الشـام فی العصر المملوکی،ترجمۀ سهیل زکار،دمشق،دار حسان،۱۹۸۵ م،ص۱۷۳-۱۸۰٫
[۱۳]نک:ابن ایاس،۱۵۹/۵؛غـزی،الکـواکب السائره،۴۶/۲٫
[۱۴]برای سیاست حنفی کردن حـکومت عثمانی،نک:غزی،هـمان،۱۸۹/۲؛غـزی،لطف السمر،۳۷۶/۱٫
[۱۵]نک:عبارت بـسیار مـکرر اذن له بالافتاء و التدریس درسخاوی،الضوء اللامع و غزی،الکواکب السائره
[۱۶] برای افتای حنفی دمشق و تـاسیس مـدرسه‌ای برایحنفی‌ها در سال ۹۶۲ ق؛نیز نک:غـزی،الکـواکب،۱۵۷/۳٫
[۱۷]نـک:غزی،همان،۹۲/۳ در شـرح حـال ابراهیم رومی،درگذشته بـه سـال ۹۶۲ ق؛نیز نک:همان،۱۷۰/۳ در شرح حالعبد الکریم الوارداری،در گذشته به سال ۹۹۷ ق.
[۱۸]نک:مرادی،عرف البشام فـیمن ولی الفـتوی بدمشقالشام،سراسر کتاب.
[۱۹]بطور مثال،نـک:مـرادی،سلک الدرر،۷۰/۲٫
[۲۰]بـطور مـثال،نـک:مرادی،سلک الدرر،۹۸/۲٫
[۲۱]برای نـمونه‌هایی،نک:محبی،خلاصه الاثر فی اعیانالقرن الحادی عشر،۱۷/۱،۲۳،۱۱۳،۱۵۸،۳۱۹،۱۰۰/۳،۳۰۸؛قس:غزی،لطف السمر،۵۴۳/۲٫
[۲۲] همان جا.
[۲۳]نـک:غـزی،لطف السمر،۱۷۸/۱-۱۸۰٫
[۲۴]نک:قضیۀ قایجی در سـال ۹۸۸ ق.در غـزی،الکـواکب،۱۶/۳؛غـزی،لطـف السمر،۲۸/۱؛محبی،خـلاصه الاثـر،۴۱/۲؛نیزواقعۀ سال ۱۰۶۰ ق.در محبی،خلاصه الاثر،۴۰۲/۱٫
[۲۵] بطور مثال،نک:غزی،لطف السمر۵۴۳/۲۷؛محبی،خلاصه،۳۵۴/۳؛احمد جلبی عـبد الغـنی،اوضـح الاشارت فیمن تولیمصر القاهره من الوزراء و الباشات،جـامعه الازهـر،۱۹۷۷ م،ص۲۷۹٫
[۲۶]بـه عـنوان نـمونه‌هایی از اعـتقاد به تقابل شریعت و قانونعثمانی،نک:ابن ایاس،بدایع الزهور،۲۴۴/۵-۲۶۶،۴۲۷،۴۹۳؛غزی،لطف السمر،۳۰۵/۱؛غزی،الکواکب،۱۶۶/۲،۱۹۳؛نیز نک:مخالفت فتاوی علمای محلی با قانون دولت در خیر الدین رملی،الفتاوی الخـیریه لنفع البریه،قاهره،مطبعۀ بولاق،۱۳۰۰ ق،۱۸۴/۲٫
[۲۷] نک: .۶۸-۴۸,(۲)۱,tsew eht dna yteicoS acimlsI,newoB dna bbiG
[۲۸]نک: ۸۶-۳۵,VXXX,cimalsI aidutS,teilluB.R
[۲۹]نک: .۶۸۹۱,drofxO,lubnatsI fo itfuM ehT,.c.R,ppeR
[۳۰] نک:جب و بوون،المجتمع الاسلامی و الغرب،ترجمۀاحمد عبد الرحیم مصطفی،قاهره،۱۹۷۱ م،۵۳/۱٫
[۳۱]نک:طاشکپری زاده،الشقائق النعمانیه،ص ۶٫
[۳۲]نک:طاشکپری زاده،همان،ص ۱۸؛نیز نک: ۴۷٫p,lubnatsI fo itfuM ehT,ppeR
[۳۳]طـاشکپری زاده،هـمان،ص ۱۷؛نیز نک:سلیمان آتش،مکتب تفسیر اشاری،ترجمه توفیق سبحانی،تهران،۱۳۸۱ ش،ص۲۱۹-۲۲۰٫
[۳۴] )- .VX.tic.po,ppeR,ees
[۳۵]برای وظائف این هیئت،نک:عبد العزیز محمد شناوی،الدوله العثمانیه،قاهره،۱۹۸۰ م،۳۷۴/۱ و بعد؛جب و بوون،المجتمع الاسلامی و الغرب،۱۵۴/۱ و بـعد.
[۳۶]نـک:طاشکپری زاده،ص ۱۹،۵۰،۹۰٫
[۳۷]نک:همو،العقد المنظوم فی ذکر افاضل الروم،ص ۴۴۴،۴۴۵.
[۳۸]نک:عبد العزیز محمد شناوی،۳۹۹/۱-۴۰۷؛دربارۀجایگاه شیخ الاسلام در عصر عثمانی و مقایسۀ آن با دورۀ صـفویدر ایـران،نک:مقالۀ من با عـنوان:«سـر آمدی بر بررسی نقش علماءدر دولت صفوی در مقایسه با دولت عثمانی».
[۳۹]نک: .۹۹۲.p,ppeR
[۴۰] نک:جب و بوون،المجتمع الاسلامی و الغرب،۳۶/۱٫
[۴۱]نک:شناوی،۴۰۷/۱-۴۱۰،۴۲۱-۴۵۳٫
[۴۲] نک:خالد زیاده،الصوره التـقلیدیه للمـجتمع المدینی،قراره منهجیه فـی سـجلات محکمه طرابلس الشرعیه فی القرنالسابع عشر و بدایه القرن الثامن عشر،طرابلس،۱۹۸۳ م،ص۱۰۸-۱۰۹٫
[۴۳] نک:نجم الدین غزی،لطف السمر،۶۱۳/۲؛محمدکرد علی،خطط الشام،۳۳۴/۲٫
[۴۴]برای وضعیت علمی و جایگاه علماء در عهد عثمانی،نیزنک: diM eht ni amelU,namottO ehT,rugu ilA eht fO sisylanA,yrutnec htnetneves ihyes demheM fo alazuF-l’uiakav ,galreV zrawhcs sualk,6891,nilreB,idnefE P395+VXC
[۴۵] نـک:خـالد زیاده،اکتشاف التقدم الاور وبی،دراسه فیالمؤثرات الاوروبیّه علی العثمانیین فی القرن الثامن عشر،بیروت،۱۹۸۱ م،ص ۲۳-۲۴٫
*این مقاله برای نخستین بار در کتاب ماه دین مهر و آبان ۱۳۸۱ شماره ۶۰ و ۶۱ منتشر شده است.
