مطالعات عثمانی
پایگاه مطالعات عثمانی: از آنجا که این حادثه طبق تقویم رومی در تاریخ ۳۱ مارس[۱] ۱۳۲۵ (۱۳ آوریل ۱۹۰۹) اتفاق افتاد با عنوان واقعه ۳۱ مارس نامیده می شود. شروع این رویداد به عنوان واکنشی علیه حاکمیت کمیته اتحاد و ترقی بود.
حزب اتحاد و ترقی که پس از اعلام مشروطیت به قوی ترین سازمان سیاسی تبدیل شده بود برای اجتناب از مسئولیت سیاسی از پیوستن به دولت سعید پاشا که در ۲۲ ژوئیه ۱۹۰۸ تأسیس شده بود خودداری کرد و با مداخله دائمی در امور دولت، برخلاف همه وعده هایش شیوه ای ظالمانه علیه افراد غیرخودی در پیش گرفت و راه را برای بی ثباتی سیاسی باز نمود. کابینه سعید پاشا با اختلاف بر سر تعیین وزیر در ۴ آگوست ۱۹۰۸ استعفا داد و کامل پاشا صدراعظم شد (۵ آگوست ۱۹۰۸)
از طرف دیگر، این وضعیت، مخالفت با کمیته اتحاد و ترقی را آشکارتر کرد. مخالفت اصلی از جانب گروه های محافظه کاری شکل گرفت که اقدامات اتحادی ها را انحراف از دین توصیف می کردند و در فرقه احرار پیرامون شاهزاده صباح الدین جمع شده بودند. از سویی دیگر، برخورد انتقام جویانه و رفتار غیرمسئولانه اتحادی ها در خصوص خرده حساب های قدیمی، منجر به بروز نارضایتی گسترده ای شد. تحت این شرایط در حالی که کشور برای انتخابات آماده می شد تحولاتی مانند الحاق بوسنی و هرزگوین به اتریش در ۵ اکتبر، اعلام استقلال بلغارستان و پیوستن جزیره کرت به یونان در ۶ اکتبر و بی ثباتی سیاسی در مرکز، موجب افزایش مخالفت ها -به ویژه از طریق مطبوعات- شد و این مساله باعث خدشه به اعتبار اتحادی ها و موجب تبدیل اشتیاق مشروطه خواهی به ناامیدی گردید.
پس از سال ۱۹۰۸ فضای کوتاه مدت آزادی به پایان رسید و افزایش فشارها و قتل برخی از افراد مشهور مخالف اتحادی ها توسط عاملین ناشناخته، اوضاع را بیش از پیش متشنج کرد. اتحادی ها که در برابر این تحولات، احساس ناامنی می کردند گردانهای وابسته به ارتش سوم خود را برای محافظت از مشروطیت و امنیت استانبول از سالونیک به استانبول آوردند و در مجلس تشکیل شده در ۱۷ دسامبر، دست برتر را کسب کردند.
دولت کامل پاشا که همراهی با طرفداران فرقه احرار را ترجیح می داد در نتیجه فشار اتحادی ها با استیضاح ساقط شد و به جای وی، حسین حلمی پاشا که از افراد نزدیک به کمیته اتحاد و ترقی بود در ۱۴ فوریه ۱۹۰۹ صدراعظم شد.
حسن فهمی سردبیر روزنامه سربستی که از منتقدین تند اتحادی ها بود در ۷ آوریل به دست عوامل ناشناخته در پل گالاتا به قتل رسید و این مساله موجب افزایش ناگهانی تنش ها شد؛ مراسم خاکسپاری حسن فهمی در روز بعد برگزار شد و به عرصه واکنش کامل توده ها علیه اتحادی ها تبدیل گردید.
چند روز پس از این حادثه، سربازان گردان چهارم که تحت تبلیغات شدید علیه اتحادی ها و مشروطیت بودند در شب ۱۲ تا ۱۳ آوریل (۳۱ مارس ۱۳۲۵) با عنوان طلب شریعت قیام کردند و افسران مافوق خود را به زندان انداختند. سربازان ۵ و ۶ و ۷ نظامیه در استانبول و سربازان هنگ توپخانه بیگ اوغلو به میدان ایاصوفیه آمدند و در مقابل مجلس مبعوثان تجمع کردند. حدود سه تا چهار هزار نفر شورشی با پرچم های سفید و سبز و سرخ در آن میان حضور داشتند؛ به ویژه درویش وحدتی، صاحب روزنامه ولقان، اعضای جمعیت اتحاد محمدی که ده روز پیش از آن تأسیس شده بود و برخی از دانشجویان مدارس بیضیت و فاتح نیز به آنها پیوستند. برخی از سربازان و اعضای طبقه علمیه[۲] که در برابر شورشیان مقاومت می کردند یا اذعان به اشتباه آنان می کردند کشته شدند.
علاوه بر خشونت در استانبول، حوادث ۳۱ مارس که آشوب زیادی در ایالت ها و به ویژه در بالکان ایجاد کرده بود یازده روز به طول انجامید. همان طور که پس از اشغال مجلس مبعوثان در صحن آنجا بیان شد اصلی ترین خواسته شورشیان عبارت بود از استعفای دولت، انتصاب کامل پاشا به صدارت و اسماعیل کمال به ریاست مجلس مبعوثان، جایگزینی افسران اتحادی و بازگشت افسران هنگ های ارتش، انحلال کمیته اتحاد و ترقی، اجرای کامل احکام شرعی و اعلام عفو عمومی برای عاملان رویدادهای اخیر.
اگرچه مجلس، اکثریت را برای تصمیم گیری نداشت اما به خاطر تهدید شورشیان مسلح، بیان نامه مبعوثان مبنی بر پذیرش این مطالبات اعلام گردید. تصمیمی که طی تلگرافی به باب عالی ابلاغ شد و به تصویب سلطان رسید.
صدراعظم بعد از ظهر همان روز استعفا داد. در این بین ناظم بیگ وزیر عدلیه که برای ارائه اطلاعات راهی قصر بود احتمالاً به اشتباه کشته شد. در میان قریب به یکصد نفری که توسط شورشیان به قتل رسیدند امیر ارسلان نماینده لاذقیه و سرگرد علی قبولی بیگ، فرمانده ناو جنگی آثارِ توفیق نیز قرار داشتند. علی قبولی بیگ، متهم به بمب گذاری در کاخ یلدیز در مقابل چشمان عبدالحمید دوم به قتل رسید. احمد توفیق پاشا وزیر امور خارجه نیز در روز دوم شورش به عنوان صدراعظم انتخاب شد.
اعضای فرقه احرار سعی در جلوگیری از انحراف شورش در ضدیت با مشروطه و طرفداری از عبدالحمید داشتند. علما که تحت نام جمعیت علمیه اسلامیه متحد شده بودند برائت خود را از شورش اعلام کردند.
اعضای برجسته کمیته اتحاد و ترقی یا پنهان شدند و یا از استانبول فاصله گرفتند. با این حال، آنان در ایالات دیگر و به ویژه در مقدونیه بر وضعیت، مسلط بودند. به منظور محافظت از سلطنت مشروطه، تصمیم گرفته شد بلافاصله با تجمیع سربازان به سمت استانبول حرکت کنند. نیروهای پیشگام موسوم به اردوی حرکت، متشکل از سربازان ارتش دوم و سوم در تاریخ ۱۹ آوریل با قطار وارد یشیل کوی شدند. روز بعد، حسین حُسنی پاشا فرمانده اردوی حرکت به خادم کوی رسید و محمود شوکت پاشا که قرار بود ۲۲ آوریل فرماندهی را به عهده بگیرد به یشیل کوی وارد شد. سپس مجلس مبعوثان در ۲۲ آوریل با آمدن به یشیل کوی، تشکیل جلسه داد. در ۲۴ آوریل، اردوی حرکت کنترل کامل شهر را به دست گرفت. جدا از مقاومت کوتاه مدت برخی از شورشیانی که در پادگان ماچکا پناه گرفته بودند و برخی درگیری های پراکنده، مقاومتی جدی صورت نگرفت؛ اما با این وجود، چند صد نفر کشته شدند.
اتحادی ها دوباره به استانبول بازگشتند و پس از آن با تشکیل دادگاه عرفی، افراد زیادی از جمله درویش وحدتی را در میادین شهر به دار آویختند. برخی از اعضای دستگیر شده فرقه احرار با مداخله انگلستان آزاد شدند. مجلس که سلطان را نیز مسئول وقایع می دانست عبدالحمید دوم را در تاریخ ۲۷ آوریل از تخت سلطنت برکنار کرد و محمد رشاد را به سلطنت رساند. اگرچه عبدالحمید دوم برای تحقیق در مورد نقش خود در این حوادث، درخواست تحقیق و تفحص کرد اما خواسته او مورد قبول واقع نشد. در این رابطه، قول سعید پاشا شایان ذکر است: «اگر مساله روشن شود تکلیف ما چگونه خواهد شد؟»
با ارزیابی نوشته جات و خاطرات شاهدان و دیگر منابع آن دوره، مشخص می شود که این قیام دلایل بسیاری داشته است. به طور کلی این موارد را می توان برشمرد: سیاست زدگی شدید ارتش، درگیری بینشی میان افسران و انحلال هنگ ها؛ از دست رفتن امتیازات و اعتبار قبلی کادرهای دوره عبد الحمید دوم؛ دستکاری در ترکیب دیوانسالاری و روی کار آوردن کادرهای منسوب به اتحادی ها؛ تعیین رویه آزمون در انتصاب و ارتقای اعضای طبقه علمیه، مبارزه اعضای کمیته اتحادیه و ترقی و فرقه احرار برای به دست گرفتن قدرت، رفتار سرکوبگرانه و ترور مخالفان توسط اتحادی ها؛ ساختارهای جهان وطنی اتحادی ها، متهم شدن آنان به فراماسونری گری و ناخوشنودی از نگرش آنها نسبت به دین و سنن دینی.
با این حال، پاسخ به این سوال که چه کسی این حوادث را برنامه ریزی کرد و شورش را آغاز نمود هنوز به طور کامل روشن نشده است. برخلاف ادعاهای موجود در برخی از خاطرات مبنی بر نقش انگلیسی ها، گزارش های ارسال شده از طرف سفارت انگلستان در استانبول به لندن در طول وقایع این موضوع را تأیید نمی کند.
علما و روشنفکران برجسته اسلامگرای آن دوره مانند آلمالیلی محمد حمدی، شهبندرزاده احمد حلمی، ماناستارلی اسماعیل حقی، طاهر المولوی و محمد عاکف به صراحت اعلام کردند که شرایط جاری جامعه از نقطه نظر اسلامی غیرقابل پذیرش و مشروطیت امری قابل قبول است. لذا اعضای کمیته اتحاد و ترقی اظهار داشتند که این یک قیام ارتجاعی است و مسئولیت آن را مستقیماً متوجه عبدالحمید دوم و جمعیت اتحاد محمدی دانستند.
بدیهی است که سلطان نیز با دقت عمل می کرد؛ او ضمن عدم پشتیبانی از شورشیان، تنها نظاره گر حوادث بود. او تمایل داشت اردوی حرکت از خود مقاومتی نشان ندهد و به خاطر رویدادها بسیار آشفته بود. نظر عمومی بر این است که اتحادی ها چنین سیاستی را برای تحقق تمایل خود برای تسلط بر قدرت و خلاصی از شر عبدالحمید دوم در پیش گرفتند که قبلاً قادر نبودند به آن دست یابند. قیام ارتجاعی که آثار خود را در این رویداد برجای گذاشت به عنوان ابزاری برای بازگرداندن دوران استبداد در ادبیات اتحادی و اسلامی آن زمان تلقی شده است. با این حال در تاریخ معاصر ما جنبه ارتجاعی واقعه ۳۱ مارس مهمتر از خود حادثه، جلوه داده شده است و به عنوان سندی تاریخی برای اعمال برخی سیاست های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی -که تا امروز ادامه دارد- کاربرد داشته است. نکته مسلم این است که اتحادی ها با اتهام ارتجاع، هم از دست مخالفان و هم عبدالحمید دوم خلاص شدند و قدرت را کاملا قبضه کردند. بنابراین، آنان با وضع فوری قوانینی پس از این وقایع، دولت را از تمام بازماندگان دوره قدیم که در سازمان های مدنی، قضایی و نظامی خود جایگاهی داشتند پاکسازی کردند و مسئولیت سیاسی سنگین تحولات وخیمی را که پایان امپراتوری را نزدیک کرد به تنهایی بر عهده گرفتند.
نویسنده: عظیم اوزجان
[۱] عثمانی ها در ابتدا ماههای رومی را با تقویمی که مبدا آن هجرت پیامبر اکرم (ص) بود استفاده می کردند که بعدها با رواج تقویم میلادی، ماههای رومی به این تقویم انتقال پیدا کرد. واقعه ۳۱ مارس با تقویم هجری، معادل ۱۳ آوریل با تقویم میلادی است!
[۲] طبقه علمیه: طبقه مقامات دولتی که در دوره عثمانی با دین، دادگستری و آموزش و پرورش سروکار داشتند.
کتابشناسی – فهرست کتب
Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi (Devre: 1, İçtima Senesi: 1), Ankara 1982, III, 14-27, 31-100, 204-260, 600-652, 700-750 vd.
- R. von Sax, Nachtrag zur Geschichte des Machtverfalls der Türkei, Wien 1913, II, 569-571.
Ahmet Bedevi Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, İstanbul 1945, s. 249-261, 276-277.
Ali Cevat, İkinci Meşrutiyetin İlânı ve Otuzbir Mart Hadisesi (haz. Faik Reşit Unat), Ankara 1960, s. 49, 60-61, 79-87, 186-187.
İsmail Hami Danişmend, ۳۱ Mart Vakası, İstanbul 1961.
Celâl Bayar, Ben de Yazdım, İstanbul 1965-66, I, 180-185; II, 344-356, 380-386.
Sina Akşin, ۳۱ Mart Olayı, İstanbul 1972.
Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, İstanbul 1983, I/2, s. 135-136, 182-217.
Kâzım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti: 1896-1909, İstanbul 1993, s. 35-82.
Zekeriya Türkmen, Osmanlı Meşrutiyetinde Ordu-Siyaset Çatışması, İstanbul 1993, s. 23-97, 103-112.
Ayfer Özçelik, Sahibini Arayan Meşrutiyet: Meclis-i Mebusan’ın Açılışı, ۳۱ Mart ve 1909 Adana Olayları, İstanbul 2001, s. 169-232.
Ali Birinci, “۳۱ Mart Vak’asının Bir Yorumu”, Türkler (nşr. Hasan Celal Güzel v.dğr.), Ankara 2002, XIII, 193-211.
- R. Swenson, “Military Rising in Istanbul 1909”, Journal of Contemporary History, V/4, London 1970, s. 171-184.
Ahmet Turan Alkan, “Ordu Siyaset İlişkisinin Tarihine Bir Derkenar: 31 Mart Vakası ve Sonuçları”, Yeni Türkiye, VI/31, Ankara 2000, s. 420-429.
Hasan Unal, “Britain and Ottoman Domestic Politics: From the Young Turk Revolution to the Counter-Revolution, 1908-9”, MES, XXXVII/2 (2001), s. 1-22.
Zekeriya Kurşun – Kemal Kahraman, “Derviş Vahdetî”, DİA, IX, 198-200.
Azmi Özcan, “İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti”, a.e., XXIII, 475.
Şükrü Hanioğlu, “İttihat ve Terakkî Cemiyeti”, a.e., XXIII, 481-482.
